الإدارة القضائية وأثرها في تطوير القضاء والإرتقاء بمستواه ( تنمية القدرات والكفاءات ، تحديث الأساليب ، ادارة الدعاوى )

إعداد: مجلس شورى الدولة – جمهورية العراق

تتميز برامج التطوير القضائي بكونها مشاريع ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية ، وهي لذلك متعددة الأبعاد والمكونات . ومن اهم مكونات هذه البرامج ، المشاريع المتعلقة بتطوير وتحديث الادارة القضائية باعتباره هدفا أساسيا في برامج تطوير القضاء ،وذلك بالنظر لما لعملية التطوير والتحديث والعصرنة من آثار ايجايبة على نجاعة الادارة  القضائية ، وفعاليتها وشفافيتها وكذا مواكبتها للتحولات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع . ولذلك فان هذه العملية تلقى سندا من العاملين والمتقاضين والمسؤولين , وهي تشكل بذلك مجالا نموذجيا لتضافر جهود مختلف الفعاليات لانجاح هذه العملية .
وفي سبيل رسم التوجيهات الكبرى لمشاريع التحديث هذه وأهدافها , فان الامر يقتضي توضيح مجموعة من المفاهيم المرتبطة بكل من التحديث كأداة للتطوير , والادارة القضائية كمجال لهذه العملية .
1- مفهوم التحديث كأداة للتطوير :
قد يقصد بالتحديث القطيعة مع أساليب ادارية أضحت غير ملائمة (البيروقراطية ومركزة القرار ) . وقد يعني الأخذ بمستجدات علوم التسسير والتدبير وادارة الموارد البشرية . وقد يتخذ التحديث طابعا تقنيا صرفا بالتركيز على اعتماد التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الاعلام والاتصال . وقد تجمع عملية التحديث بين كل أو بعض ذلك وفي الغالب , فان عملية التحديث تحمل على أنها تعبير عن وجود قصور في الميدان المراد تحديثه , رغم أنها قد تعني في نفس الوقت الوقوف على سلبيات وايجابيات الطرق المطبقة بغرض تطويرها .
ومهما اختلفت التعريفات , فان التحديث في مفهومه الحقيقي , يتعلق باستراتيجية للتطوير والتغيير , تحدد بواسطتها المقومات المؤسسة للتحديث , وتنفذ بمقتضاها خطط التطوير , بهدف تحسين المردودية وتحقيق الجودة بحيث لا ينحصر في المظاهر الشكلية للحداثة كمجرد اتخاذ بنايات حديثة او مجرد توفير آخر مبتكرات التكنولوجيا او مجرد تبني آخر النظريات في الادارة بل يتعلق الامر بافكار وتصورات مستجدة وانشطة عملية يتم تنفيذها وفق خطط معينة بهدف تحسين اداء موضوع التحديث .
وبناء على ذلك فأن مشاريع او خطط التحديث تعني مجموع التدابير والاجراءات المبتكرة الرامية الى تمكين المجال المراد تحديثه وتطويره من القيام بالدور المناط به على الوجه الامثل وفق استراتيجية معينة واولويات محددة .
    وتتميز عملية التحديث بما يأتي  :
• انها عملية طويلة الامد ومسار متعدد المراحل تتحول فيها المؤسسات من مؤسسات سائرة في طريق التحديث الى مؤسسات على اعلى مستوى من التحديث وبذلك يلعب العامل الزمني دوره سواء من حيث امتداد العملية في الزمن او من حيث ظهور نتائجها المباشرة وغير المباشرة ولذلك فأن كلا من التحديث والتطوير يستند الى مسار من التحولات التي يمر بها المجتمع خلال فترة زمنية معينة .
• انها عملية محكومة باولويات معينة تحدد توجهات وسياسة التحديث .
• انها عملية تتوقف على توفير اعتمادات مالية وبشرية مهمة .
• انها عملية نموذجية  لتضافر جهود مختلف الفعاليات .
وتتطلب عمليات التحديث والتطوير رؤية متكاملة ، للمجالات الاساسية الثلاث المتعلقة بالعنصر البشري ، والاطار القانوني والاجراءات ، والبنايات الادارية . كما تقتضي البحث عن الاهداف من عملية التحديث ، وهذه تستخلص من الدواافع الخارجية التي تدفع الى القيام بعملية التحديث ، وكذلك المجالات التي يتعين تحديثها ، وهي لا تظهر الا كنتيجة للتشخيص الدقيق لاوضاع قائمة ، والاجراءات الواجب اتخاذها لضمان مردودية وجودة اكثر ، وهذا لا يتحقق الا وفق خطط مدروسة .
وبناء عليه ومن حيث الدوافع الخارجية ، فتعتبر مبادرات التحديث ، وسيلة اندماج ايجابي في تيار التكيف مع صيرورة العولمة والمنافسة الحادة ، ومن تم فإن عوامل خارجية كثيرة تدفع الى الانخراط في هذا الاتجاه مثل الاستجابة للمتطلبات المستجدة للمواطنين في الحصول على خدمات ذات جودة عالية ، وتشجيع التواصل بين منتج الخدمة والمستفيد منها ، وكذا الرغبة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .اما على صعيد المجالات التي يتعين تحديثها ، فتختلف الاوليات والاختيارات حسب الحاجات المعبر عنها .
وبالنسبة للاجراءات المتخذة ، فهي متنوعة ومتطورة ، غايتها توفير الجودة مثل محاولات تجديد الهياكل والبنيات واتخاذ احدث اساليب التدبير والتسيير والتقييم وابتداع مناهج التكوين والتاهيل واستخدام احدث تكنولوجيا المعلومات والاتصال .
واذا كان التحديث بهذا المفهوم قد طرق ومنذ مدة باب الخدمات العامة والادارات العمومية فانه لم يكن ليستثني في النهاية باب العدالة اذ لا يتصور ان تنفلت المؤسسة القضائية من الاتجاه العام للتحديث وتوفير جودة الخدمات كمطلب عام يغزو القطاع الخاص والقطاع العام على السواء بحيث ان الدعوة قائمة على اكثر من صعيد من اجل تحديث الادارة القضائية وذلك استجابة للمهام الجديدة للعدالة المعاصرة وتلبية لتطلعات المواطنين الى عدالة حديثة متكيفة مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع المعاصر ومن هنا اصبح تحديث الادارة القضائية من اهم مكونات برامج التطوير القضائي .
2- الادارة القضائية
ان الادارة هي مجموعة المهام والبنيات والاجراءات المتعلقة بحسن استغلال الموارد المادية والبشرية بشكل فعال من اجل تحقيق اهداف معينة ويدخل في ذلك مجموعة من الاعمال الادارية تشمل : التخطيط ، والتنظيم ، والتوظيف واختيار الاشخاص ، والتوجيه والقيادة والرقابة والتحكم في العمل ولذلك تعنى الادارة كممارسة بالتعامل مع ثلاثة امور اساسية : الافكار وكيفية تطويرها ، الامكانيات المادية وكيفية ادارتها ، القدرات الانسانية وكيفية اختيارها وتدريبها وتوجيهها ، ويبقى الهدف من كل ذلك مواكبة الادارة لحاجيات المجتمع المستفيد من خدماتها فهذا الهدف هو المحرك الاساسي لتطوير مبادى التنظيم الاداري وتعميق الاهتمام بالعنصر البشري والعلاقات الانسانية كما انه هو الدافع الى ظهور عدة مفاهيم ادارية جديدة كالقيادة الادارية ، واللاتمركز الاداري ، والادارة الاستشرافية ، والادارة الاستراتيجية ، والادارة بالاهداف ، والادارة الالكترونية ، والادارة الرشيدة الى غير ذلك من المفاهيم الجديدة في ميدان الإدارة والتسيير  .
ويرتبط مفهوم الادارة باساليب التسيير سواء على مستوى الادارة العمومية او ادارة الاعمال في القطاع الخاص وغيرها من مجالات الادارة واذا كانت الادارة العمومية بمعناها الواسع تعني النشاط المركزي الذي يربط اجهزة الدولة بمواطنيها باعتبار الادارة العمومية هي مجموع المؤسسات التي بواسطتها يتم تنفيذ المهام العامة وادارة الشؤون العامة بهدف تحقيق المصلحة العامة ، فان تعريف الادارة القضائية تكتنفه بعض الصعوبات وذلك راجع الى تشعب تركيبة اجهزة العدالة وتعدد المتدخلين في حقلها اذ يتضمن جهاز العدالة عدة مستويات من اهمها : 
• الاطار المؤسساتي الذي تتشكل فيه مكونات العدالة الاساسية ( المحاكم ، القضاة ، المحامون ، باقي المهن القضائية )
• النظام القانوني للعدالة ( مبدأ الفصل بين السلطات ، التنظيم القضائي ، النظام الاساسي للقضاة ، والنظام الاساسي لكتاب الضبط ، وانظمة ممارسة المهن القضائية)
• النشاط القضائي من خلال ممارسة السلطة القضائية ( تنفيذ اجراءات قضائية ، واصدار احكام قضائية )
• المبادئ التي تحكم هذه الممارسة ( حقوق دستورية للمتقاضين ، حقوق الدفاع ، الالتزامات الاخلاقية للقضاة والعاملين في الحقل القضائي ) .
ومن ثم فان الادارة القضائية تعرف بانها مجموع التنظيمات والاجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها لتمكين القضاء من اداء مهمته على الوجه الاكمل وهي بذلك ترتبط بادوار مختلف الفاعلين في الحقل القضائي لا سيما المهن المرتبطة بقطاع العدالة والتي تساهم يوميا في ادارة العدالة كالقاضي وكتابة الضبط والمحامي والخبير والمفوض القضائي الى غير ذلك من اصحاب المهن المرتبطة بالميدان القضائي فهؤلاء يتدخلون ويؤثرون بشكل او باخر في الادارة القضائية .
3- مجالات تحديث الإدارية القضائية:
يمكن معالجة موضوع تحديث الإدارة القضائية من زوايا مختلفة كالتركيز على الجوانب التشريعية (اصلاح التشريع ذي الصلة بالادارة القضائية)، او اعطاء الاولوية للنواحي التنظيمية (الوظائف المؤسسية والتسلسل الوظيفي)، والنهوض بالموارد البشرية (تحسين ادارة الموارد البشرية ورفع الكفاءة الادارية والقضائية للعاملين في الميدان القضائي)، او العمل على الجوانب التقنية (استعمال التكنولوجيا واساليب التدبير الحديث في الادارة القضائية لضمان نجاعتها وفعاليتها)، او مجال خدمة المتقاضين( تعزيز الثقة في النظام القضائي وتسهيل الولوج الى العدالة وضمان الشفافية)، الى غير ذلك من المجالات التي قد تبدو منفصلة عن بعضها البعض لكنها تتقاطع وتتبادل التأثير فيما بينها.
واذا كان من الصعب فصل الكثير من هذه المحاور عن بعضها البعض فان برامج تحديث الادارة القضائية، غالبا ما تتضمن اكثر من محور من المحاور المذكورة، ويدل على ذلك مختلف البرامج التي تم وضعها حول تطوير القضاء في مختلف دول العالم وعلى مر السنوات الاخيرة.
فقد اصبح الاهتمام مركزا على الجوانب المتعلقة بالفعالية ، والنجاعة، والادارة الرشيدة، والاحترافية ، والشفافية، وتبسيط الاجراءات، وجودة الاحكام والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين الى المحاكم، وتأهيل الهياكل القضائية والادارية، وقضاء القرب، وتحديث التشريع، والاخذ بالوسائل البديلة لحل المنازعات، وكذا العقوبات البديلة عن العقوبات السالبة للحرية في بعض الجرائم البسيطة. هذا مع وضع المخططات المتكاملة والمضبوطة لتنفيذ خطط العمل المتعلقة بتطوير الادارة القضائية، وفتح مشاورات مع مختلف المتدخلين في ميدان الادارة القضائية وبصفة عامة كل ما يضمن محاكمة عادلة.
وتبعا لذلك، فان مجالات تحديث الادارة القضائية متعددة، غير انها تتميز عموما بارتباطها باليات التسيير والتدبير، ومن هنا كان تحديث الادارة القضائية يعتبر مرحلة متقدمة في عملية التطوير القضائي، لان هذه العملية تنتقل بالتطوير الى مرحلة عملية، تتم فيها مقاربة مجالات التسيير والتنظيم، وهي الميادين الاكثر علاقة بالمتقاضين.
ومن ثم، فان مبادرات تحديث الادارة القضائية تستهدف، بالاساس، التنظيم الداخلي للمؤسسة القضائية، وتنظيم العمل داخلها، والاستخدام الأمثل للموارد المادية والبشرية، كما انها تهدف من جهة اخرى، الى تحسين خدماتها في اطار علاقتها مع المتعاملين معها، وبذلك فان التحديث هنا يعبر في الواقع عن استجابة لمطالب خارجية وداخلية، لان الطلب على تحديث الخدمة القضائية وجودتها لا يأتي من المتقاضين فقط، بل يأتي حتى من العاملين في رحاب العدالة كذلك. وهكذا يكون لتحديث الادارة القضائية –كإجراء- ابعاد داخلية تهم القطاع في حد ذاته بكل مكوناته، وأبعاد خارجية تهم المتقاضين والفاعلين في الحقل القضائي.
فالنسبة لطلبات المتقاضين واصحاب المهن القضائية، تستوجب عملية التحديث عادة توفير ولوج سريع الى العدالة، وتبسيط الاجراءات، وسرعة البت في القضايا، والفعالية في تنفيذ الاحكام، وتبسيط لغة القضاء وتعليل الاحكام، والشفافية، وتواصل القضاء مع محيطه، وتوفير الاعلام القانوني والقضائي، واعادة تنظيم المهن القضائية، وتحسين نظام المساعدة القانونية القضائية.
وبالنسبة لطلبات العاملين في القطاع والمسؤولين القضائيين، فان الهدف المطلوب من عملية التحديث يرتكز على توفير ظروف عمل ملائمة، وتحديث اساليب العمل، وتوفير الوسائل التي تمكن من سرعة البت، وتوفير امكانيات التكوين المستمر للقضاة والموظفين، وتعميق آليات اللاتمركز الاداري، واتاحة الفرصة لبدائل اخرى لحل المنازعات لتخفيف الضغط على المحاكم.
ان مجالات التحديث الاولية هذه ، يفرضها واقع الوسط القضائي والمتدخلين فيه، والى جانب ذلك يتم وفي مراحل متقدمة من التحديث توفير خدمات مستجدة غير مسبوقة اهمها استعمال المعلومات في ادارة الملفات القضائية والاجراءات، واستعمال الشبكة المعلوماتية ليس من اجل التواصل فقط بل حتى من اجل التقاضي عن بعد، والمعالجة الحينية والفورية لبعض القضايا، والاخذ بنظام الاجراءات الالكترونية والايداع الالكتروني للوثائق المدلى بها في الملف، حيث يهيأ الملف على دعامة (وسائط) الكترونية، ويتم تبادل المذكرات والوثائق الالكترونية بين الاطراف والمحكمة، ويتم بذلك تلافي شكليات الاجراءات التقليدية التي تؤدي الى التأخير في البت في القضايا، الى غير ذلك من المستجدات التي توفرها التكنولوجيا الحديثة للاعلام والاتصال لتكون في خدمة الادارة القضائية الحديثة.
وتبقى المهمة الاساسية في كل عملية تخطيط للتحديث، هي ترتيب الاولويات وتحديد مجالات التحديث، وتوفير الامكانيات اللازمة لتنفيذها وفق برنامج زمني محدد، ووضع استراتيجية لهذه العملية المعقدة والطويلة المدى، والتي تحتاج الى مقاربة شاملة تشمل الهياكل التنظيمية، والموارد البشرية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، بحيث لا يمكن فصل اي مكون عن باقي المكونات الاخرى، والا كانت عملية التحديث محدودة الأثر وناقصة المفعول. ولذلك فان عملية تحديث الادارة القضائية تفترض العمل على العديد من الواجهات: القانونية، والتنظيمية، والتكنولوجية، في اعتبار تام للحقائق والتطورات الاجتماعية والاقتصادية لكل مجتمع.
نخلص مما تقدم الى ان تطوير الإدارة القضائية ينبني على مرتكزات اساسية تتمثل في المحاور الآتية :
اولا- محور الإدارة الرشيدة ، وتكون من خلال الإجراءات التالية :
أ‌- مراجعة الخريطة القضائية بإعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمحاكم وحذف او زيادة عددها اودمج بعضها في بعض .
ب‌- مراجعة التنظيم القضائي بهدف اعادة الهيكلة الوظيفية للمؤسسات القضائية واستحداث وسائل بديلة لحل المنازعات ومراجعة طرق الطعن وهو ما يقتضي وضع تصور جديد للتنظيم القضائي يوفر الفعالية ويضمن تنظيم استغلال الموارد تبعا لتغير اساليب التدبير والإدارة والتنظيم .
جـ- احترافية الإدارة القضائية أي ان تكون الإدارة القضائية على درجة عالية من المهنية والإحترافية والكفاءة بما ينعكس ايجابيا على جودة الخدمات القضائية ويوازي ما يستلزمه القضاء من استقلال وحياد ومسؤولية ونزاهة ، وهذا يتطلب مراجعة معايير الولوج الى السلك القضائي والى كتابة الضبط وتحسين الوضع المادي للقضاة والموظفين وتكثيف التكوين المستمر على صعيد المهن القضائية والتدريب على اساليب الإدارة القضائية .
د- اعادة هيكلة المؤسسات القضائية بهدف تأسيس تنظيم جديد للعمل وتوزيع عقلاني للموارد من خلال توفير بنية تحتية ملائمة واتخاذ نموذج موحد لبنايات المحاكم وتوفير مركبات قضائية واتباع تنظيم اداري جديد لكتابة الضبط .
هـ= وضع دليل مرجعي لتنظيم العمل بكتابة الضبط يتضمن جميع الأعمال التي تمارس على صعيد كل محكمة ومواصفات القائمين عليها .
و- تسريع اجراءات التقاضي من خلال :
• نظام تقنية ادارة الدعوى الذي يهدف الى السيطرة على سير الدعوى وذلك باعطاء الصلاحية لبعض القانونيين قبل احالة القضية الى قاضي الموضوع بمراقبة جميع اجراءات الدعوى منذ تسجيلها والتحقق من بياناتها ومراقبة التبليغات والإجتماع بالخصوم ومحاولة حل النزاع بينهم عن طريق الوساطة وحصر نقاط الإختلاف والإتفاق وتحديد جوهر النزاع وتقديم محضر بذلك الى قاضي الموضوع الذي سيتولى النظر فيها .
• تخصيص فرق لطبع الأحكام مزودة بمعدات طبع حديثة وتشجيع القضاة على طبع احكامهم بانفسهم .
• الأخذ بمؤسسة قاضي التنفيذ واحداث قاعدة بيانات وطنية لتتبع قضايا التنفيذ .
ثانيا- محور اللاتمركز الإداري ، ويكون من خلال الإجراءات الآتية :
أ‌- احداث وحدات فرعية يتم تفويضها مجموعة من الصلاحيات الإدارية فيما يتعلق ببرامج التحديث وادارة الموارد البشرية وصرف الميزانية وعمليات التجهيز .
ب‌- تمكين المسؤولين القضائيين من صلاحيات ادارية اوسع في مجال ادارة الموارد البشرية على صعيد الدائرة القضائية ،واحداث منصب مسير المحكمة لمساعدة مسؤولي المحكمة في التدبير الإداري .
جـ- تفويض اعتمادات للأجهزة المعنية للتكوين المستمر لفائدة القضاة والموظفين .
ثالثا- محور التكنلوجيا الحديثة، ويهدف الى ما يأتي :
أ‌- تسهيل الولوج الى الخدمات القضائية والوصول للمعلومة القانونية والقضائية الكترونيا.
ب‌-  تقوية البنية التحتية للأنظمة المعلوماتية والإستعمال التشاركي الآمن لها عن طريق ربط وحدات الإدارة القضائية فيما بينها بالشبكات المؤمنة والربط بين المحاكم وبين الإدارة القضائية والعديد من المؤسسات ذات الصلة بها او المتعاملة معها .
جـ- وضع المخطط التوجيهي للإعلاميات الخاص بالإدارة القضائية ، وهو وثيقة تمكن من تطوير البيئة الإعلامية لإدارة ما خلال فترة معينة تتراوح عادة مابين سنتين الى خمس سنوات وتتضمن الخطوط الأولى لما تم تحقيقه في ميدان المعلومات وما يتطلبه المستقبل في هذا الخصوص .
 ويستلزم هذا المحور تنفيذ البرامج الآتية :
1- البرنامج التنفيذي للإعلام والخدمات ، وذلك باعتبار ان الإدارة القضائية تقدم خدمة عامة ، وان هذه الخدمة يجب ان تكون في متناول يد الجمهور بكل يسر وشفافية بما في ذلك توصيل المعلومات بلغة مبسطة ومفهومة من خلال :
• احداث المواقع الألكترونية لتقديم الخدمات العامة والخاصة عبر الخط .
• استحداث خدمات الشبكة الألكترونية الداخلية للعاملين بالإدارة القضائية .
2- البرنامج التنفيذي لأنظمة المعلومات وادارة القضايا ، حيث اصبح توفير مثل هذه الأنظمة المعلوماتية في مجال الإدارة القضائية العامل الرئيس في تحديث اساليب ادارة المحاكم والدافع الرئيس لتحسين مستواها عن طريق مكننة الإجراءات والمعالجة المعلوماتية لإدارة القضايا وتسهيل تبادل البيانات والوثائق والمعلومات . وتنفيذ هذا البرنامج يتطلب النظر في :
• توحيد النظام المعلوماتي لإدارة القضايا وتعميمه على المحاكم .
• تعديل القواعد الإجرائية بما يتوافق واستعمال المعلومات .
• ادارة الحفظ والأرشيف
• اعتماد لوائح القيادة ومركزة الإحصائيات وتقوية الجهات المختصة بها
• العمل بنظام الفيديو في عقد الإجتماعات وسماع الشهود عن بعد .
3- البرنامج التنفيذي للإرتقاء بالبنية التحتية التكنلوجية للإدارة القضائية ، وهذا يتطلب :
• دعم البنية التحتية التكنلوجية للإدارة القضائية .
• توفير البنية التحتية للتوقيع الألكتروني وتبادل المعطيات الكترونيا .
• مراقبة البنية التكنلوجية للإدارة القضائية وتوفير خدمات التشغيل البيني بين العاملين في الإدارة القضائية وبين الإدارة وجهات معينة اخرى  .
     4- البرنامج التنفيذي لجودة وأمن تكنلوجيا الإدارة القضائية ، اذ يرتبط مستوى جودة التكنلوجيا المستعملة من طرف الإدارة القضائية بمستوى اجراءات الأمن والسلامة التي يتم توفيرها للتكنلوجيا المستعملة ، وتنفيذ هذا البرنامج يتطلب :
• توفير اعلى مستويات الأمن والسلامة للمعلومات والبيانات المعالجة من الإدارة القضائية وحفظها من الإختراق غير المشروع وضمان سريتها والحرص على ولوجها ممن رخص له بالإطلاع عليها .
• تعميم اتباع مناهج ادارة الجودة في اعداد الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالإدارة القضائية بما يؤمن تلبيتها لتطلعات وحاجات المتعاملين مع الإدارة القضائية مع ضمان التحسين المستمر للأداء المعلوماتي .
5- البرنامج التنفيذي للتكوين في المعلوميات ومساعدة المستخدمين ، ويهدف هذا التكوين الى تقوية مهارات وكفاءة العاملين في الإدارة القضائية على كل المستويات ، كما يقتضي الأمر تقديم المساعدة لمستخدمي الأنظمة المعلوماتية لتجاوز الإخفاقات التقنية .
6- البرنامج التنفيذي للدعم المؤسسي لمواصلة عملية التطوير والتحديث ، ويشمل :
• تقديم المساعدة للأجهزة المكلفة بتنفيذ عملية التحديث في مجال التقييم والتنظيم وتحديد المهام ورسم الأهداف ووضع الإستراتيجيات الكفيلة بتحقيقها .
• رصد الموارد البشرية والمادية الكفيلة بمواصلة عملية التحديث على المدى الطويل
• ادارة ومواكبة التغيير الناجم عن التحديث .
• تنمية اساليب التنسيق والتعاون ونقل الخبرة .
رابعا- محور خدمة المواطنين ، ان من المعايير الأساسية لتقييم جودة الإدارة القضائية هو وجود آليات تسهل الولوج الى العدالة والوصول الى المعلومة القانونية والقضائية من جميع فئات المجتمع ، وتشمل :
• شفافية الإدارة القضائية بانفتاحها على محيطها وتوفير المعلومات لمن له مصلحة مشروعة فيها .
• الإستقبال وتسهيل الولوج الى المحكمة .
• تقديم المساعدة القانونية والقضائية .
• تفعيل الوسائل البديلة لحل المنازعات .
خامسا- محور تعاون جميع العاملين في الميدان القضائي ، اذ  تتميز الإدارة القضائية بتعدد العاملين في مجالها ، ويؤثر دور كل واحد منهم سلبا او ايجابا على ادائها ، ولذلك لابد من حشد الجهود لتحسين اداء الإدارة القضائية وتسريع تحديثها ، ويكون ذلك من خلال :
• تنمية اساليب التشغيل البيني للأنظمة المعلوماتية للإدارة القضائية .
• التعاون مع المهن القضائية لاسيما المحامين والخبراء القضائيين والمحضرين القضائيين .
• تقديم الدعم التقني لتحديث الإدارة القضائية بواسطة برامج التعاون الدولي .