تتجه فرنسا إلى توسيع صلاحيات رجال الأمن الفرنسي في استعمال السلاح الوظيفي عند تدخلهم أثناء مزاولاتهم المهنية اليومية ،دفاعا عن أنفسهم من المجرمين ودفاعا عن الضحايا الذين يعرض هؤلاء المجرمون حياتهم إلى الخطر و ربما إلى الموت ..
التوجه الأمني الفرنسي الجديد وإن كان يهدف إلى بث الأمن العام وسط المجتمع الفرنسي وردع المجرمين وشل محاولاتهم الإجرامية في ساحات الجريمة صونا لأمن و سلامة المواطنين فإنه يدخل في الإطار العام للاستراتيجية الأمنية الفرنسية العامة لمكافحة الإرهاب و الجريمة بكل أنواعها بعدما اتسعت داخل التراب الفرنسي بؤر الجريمة وضاقت سبل القضاء عليها أو التخفيف منها..
ذلك ما أكده وزير الداخلية الفرنسي "بيرنارد كازا نوف " الذي أعلن يوم الأربعاء الأخير عن مشروع قانون جديد سيوسع من صلاحيات رجال الأمن في استعمال السلاح الوظيفي في مواجهة المجرمين بهدف حفظ أمن و سلامة المواطنين ، وهو المشروع الذي سيتم تقديمه في الحادي و العشرين من الشهر المقبل ، أي دجنبر 2016، من أجل دراسته و مناقشته أمام المجلس الوزاري، يكون الهدف منه هو "إصلاح" استعمال السلاح الوظيفي من طرف رجال الأمن أولا، وثانيا ملاءمة هذا الاستعمال مع الاستعمال الذي يمارسه رجال الدرك الفرنسي في تدخلاتهم في مواجهة المجرمين وإحباط الجرائم،وليكون في الأخير هذا الاستعمال موحدا بين المؤسستين ،أي بين الدرك الفرنسي و الأمن الفرنسي بعدما يتم تقديمه (مشروع القانون) إلى البرلمان الفرنسي في الفصل الأول من 2017 بهدف مناقشته والمصادقة عليه ليصبح قانونا.
وجاء قرار وزارة الداخلية الفرنسية في أعقاب توصل ديوان الوزارة الفرنسية الأولى بتقرير قام به المعهد الوطني للدراسات العليا حول الأمن و العدل بعدما أسند هذا المعهد مهمة إنجازه إلى رئيسته هيلين غازو شارل، المحامية لدى المجلس الأعلى و المستشارة السابقة في ديوان رئيس الحكومة إيمانويل فالس.
وحسب لوموند فإن قرار فرنسا في إصلاح قانون استعمال السلاح الوظيفي بالنسبة لرجال الأمن أثناء تدخلاتهم في مواجهة المجرمين ، جاء لإخماد وقفات الاحتجاج المتنامية التي ما فتئ رجال الأمن يتخدونها من حين لآخر في العديد من المدن منددين بقصور قانون استعمال السلاح الوظيفي في وجه المجرمين مطالبين بتوسيع صلاحياتهم في هذا الاستعمال بهدف الدفاع عن أنفسهم من مخاطر تعرضهم لنيران المجرمين و أسلحتهم، وذلك أثناء تدخلاتهم اليومية لحماية المواطنين.
ووفق القانون المعمول به في إطار الاستعمال الوظيفي بالنسبة لرجال الأمن فإنه يبقى قاصرا مع القانون الذي يسري على رجال الدرك الفرنسي. فرجل الأمن شانه شان اي مواطن عادي في حق الدفاع عن نفسه بواسطة السلاح ، وهو حق يرتبط بثالوث الرد الذي يشترط فيه أن يكون ضروريا و في وقت واحد مع العنف المرتكب تجاهه و إلا عرض نفسه إلى جريمة العنف المتبادل و إطلاق النار المتبادل، في حين أن رجال الدرك يكفل لهم القانون فتح النار في أربع مناسبات أخرى، أهمها حين يرتكب ضدهم محاولات للعنف خصوصا من طرف مجهولين مسلحين وثانيهما حين يستحيل على رجال الدرك الدفاع بطريقة أو بأخرى على الميدان الذي يحتله هؤلاء المسلحين و ثالثهم حين يحاول المشتبله فيهم الفرار من قبضتهم و يستحيل توقيفهم إلا بواسطة السلاح و رابعهم هذه الشروط حينما يستعصي على رجال الأمن توقيف سيارة لمجرمين استعصى على اي سد أمني توقيف هذه السيارة و راكبيها.
وتأتي مبادرة السلطات الفرنسية بإصلاح قانون استعمال السلاح الوظيفي بالنسبة لرجال الأمن في الوقت الذي ترتفع فيه العديد من الأصوات المنددة باسم حقوق الإنسان ، في فرنسا كما في المغرب،ضد استعمال السلاح الوظيفي في الأصل فبالأحرى بتوسيع استعمالاته.
التوجه الأمني الفرنسي الجديد وإن كان يهدف إلى بث الأمن العام وسط المجتمع الفرنسي وردع المجرمين وشل محاولاتهم الإجرامية في ساحات الجريمة صونا لأمن و سلامة المواطنين فإنه يدخل في الإطار العام للاستراتيجية الأمنية الفرنسية العامة لمكافحة الإرهاب و الجريمة بكل أنواعها بعدما اتسعت داخل التراب الفرنسي بؤر الجريمة وضاقت سبل القضاء عليها أو التخفيف منها..
ذلك ما أكده وزير الداخلية الفرنسي "بيرنارد كازا نوف " الذي أعلن يوم الأربعاء الأخير عن مشروع قانون جديد سيوسع من صلاحيات رجال الأمن في استعمال السلاح الوظيفي في مواجهة المجرمين بهدف حفظ أمن و سلامة المواطنين ، وهو المشروع الذي سيتم تقديمه في الحادي و العشرين من الشهر المقبل ، أي دجنبر 2016، من أجل دراسته و مناقشته أمام المجلس الوزاري، يكون الهدف منه هو "إصلاح" استعمال السلاح الوظيفي من طرف رجال الأمن أولا، وثانيا ملاءمة هذا الاستعمال مع الاستعمال الذي يمارسه رجال الدرك الفرنسي في تدخلاتهم في مواجهة المجرمين وإحباط الجرائم،وليكون في الأخير هذا الاستعمال موحدا بين المؤسستين ،أي بين الدرك الفرنسي و الأمن الفرنسي بعدما يتم تقديمه (مشروع القانون) إلى البرلمان الفرنسي في الفصل الأول من 2017 بهدف مناقشته والمصادقة عليه ليصبح قانونا.
وجاء قرار وزارة الداخلية الفرنسية في أعقاب توصل ديوان الوزارة الفرنسية الأولى بتقرير قام به المعهد الوطني للدراسات العليا حول الأمن و العدل بعدما أسند هذا المعهد مهمة إنجازه إلى رئيسته هيلين غازو شارل، المحامية لدى المجلس الأعلى و المستشارة السابقة في ديوان رئيس الحكومة إيمانويل فالس.
وحسب لوموند فإن قرار فرنسا في إصلاح قانون استعمال السلاح الوظيفي بالنسبة لرجال الأمن أثناء تدخلاتهم في مواجهة المجرمين ، جاء لإخماد وقفات الاحتجاج المتنامية التي ما فتئ رجال الأمن يتخدونها من حين لآخر في العديد من المدن منددين بقصور قانون استعمال السلاح الوظيفي في وجه المجرمين مطالبين بتوسيع صلاحياتهم في هذا الاستعمال بهدف الدفاع عن أنفسهم من مخاطر تعرضهم لنيران المجرمين و أسلحتهم، وذلك أثناء تدخلاتهم اليومية لحماية المواطنين.
ووفق القانون المعمول به في إطار الاستعمال الوظيفي بالنسبة لرجال الأمن فإنه يبقى قاصرا مع القانون الذي يسري على رجال الدرك الفرنسي. فرجل الأمن شانه شان اي مواطن عادي في حق الدفاع عن نفسه بواسطة السلاح ، وهو حق يرتبط بثالوث الرد الذي يشترط فيه أن يكون ضروريا و في وقت واحد مع العنف المرتكب تجاهه و إلا عرض نفسه إلى جريمة العنف المتبادل و إطلاق النار المتبادل، في حين أن رجال الدرك يكفل لهم القانون فتح النار في أربع مناسبات أخرى، أهمها حين يرتكب ضدهم محاولات للعنف خصوصا من طرف مجهولين مسلحين وثانيهما حين يستحيل على رجال الدرك الدفاع بطريقة أو بأخرى على الميدان الذي يحتله هؤلاء المسلحين و ثالثهم حين يحاول المشتبله فيهم الفرار من قبضتهم و يستحيل توقيفهم إلا بواسطة السلاح و رابعهم هذه الشروط حينما يستعصي على رجال الأمن توقيف سيارة لمجرمين استعصى على اي سد أمني توقيف هذه السيارة و راكبيها.
وتأتي مبادرة السلطات الفرنسية بإصلاح قانون استعمال السلاح الوظيفي بالنسبة لرجال الأمن في الوقت الذي ترتفع فيه العديد من الأصوات المنددة باسم حقوق الإنسان ، في فرنسا كما في المغرب،ضد استعمال السلاح الوظيفي في الأصل فبالأحرى بتوسيع استعمالاته.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire