اختصاصات المحاكم الإدارية

1-  طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية :

 -  النزاعات بشأن العقود الإدارية ؛

-  دعاوى التعويض ؛

- دعاوى المعاشات ؛

-  الانتخابات ؛

-  الضرائب ؛

-  نزع الملكية ؛

-  تحصيل ديون الدولة ؛

-  الوضعية الفردية للموظفين .

أولا : المقررات بشأن الموظفين :

دعاوى الطعن في مقررات :

1- العزل من الوظيفة ؛

2- النقل من مصلحة إلى أخرى و من مدينة إلى أخرى ؛

3- التأديب – إيقاف الأجر – التنبيه – التوبيخ ؛

4- التقهقر من الرتبة و الدرجة ؛

5- عدم الإدراج في لائحة الترقي ؛

6- عدم الإدماج في الدرجات العليا بعد توفر الشروط ؛

7- عدم الترقي بناء على أقدمية أو نجاح في مباراة ؛

8- عدم إدماج المتصرفين ؛

9- عدم الإدماج بعد انتهاء الخدمة المدنية ؛

10- الخصم من الراتب بناء على تغيب أو رخصة مرضية ؛

11- عدم الاستفادة من السكن الوظيفي أو الإداري ؛

12- عدم تعيين الملحقين القضائيين بعد اجتياز مباراة التخرج ؛

13- قرارات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ؛

14- الإعفاء لطول المرض أو عدم إمكانية الموظف القيام بمهامه ؛

15- الإعفاء من الخدمة في صفوف القوات المسلحة الملكية و الدرك الملكي .

ثانيا : المقررات الصادرة عن رؤساء المجالس الجماعية :

و تنظر المحاكم الإدارية في المقررات المتنوعة الصادرة عن رؤساء الجماعة و التي تخص :

1- عدم تسليم الرخص ؛

2- سحب الرخص ؛

3- هدم البناء ؛

4- توقيف أشغال البناء ؛

5- الطعن في محاضر اجتماعات المجالس الجماعية ؛

6- الطعن في قرارات عدم تسليم الوثائق (الحالة المدنية ، الامتناع عن تسجيل الأحكام بسجلات الحالة المدنية) ؛

7- الطعن في قرارات توقيف التجزئات العقارية و قرارات التهيئة و شق الطرق العمومية .

ثالثا : إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية :

و تنظر في طلبات إيقاف التنفيذ محكمة الموضوع المكونة من قضاة ثلاثة و تفصل في الدفوع المثارة أمامها بخصوص هذا الموضوع و التي يمكن إجمالها في :

1- تقديم طلب إيقاف التنفيذ في نفس العريضة مع دعوى الإلغاء ؛

2- قانونية الإعفاء من أداء الرسم القضائي على طلب إيقاف التنفيذ ؛

3- كون الأمر لا يتعلق بقرار إداري .

رابعا : المقررات الصادرة عن المحافظ العام و المحافظين على الأملاك العقارية :

1- المقررات المتعلقة بعدم تسجيل الأحكام بالرسوم العقارية ؛

2- الطعون المتعلقة بالإجراءات السابقة لإنشاء الرسوم العقارية ؛

3- الطعون الخارجة عن المقررات المتخذة في إطار الفصل 96 من قانون التحفيظ العقاري ؛

4- الطعون المتعلقة بعدم تسجيل محاضر جمعيات الملاكين المشتركين و تسليم نظائر الرسوم العقارية .

خامسا : القرارات المتعلقة بالأراضي الفلاحية المسترجعة :

1- المقررات الصادرة في إطار الظهير الشريف المؤرخ في 2 مارس 1973 ؛

2- المقررات الصادرة في إطار الظهير الشريف المؤرخ في 2 مارس 1963 ؛

3- المقررات المتخذة من طرف اللجنة الوزارية بشأن تحديد الأثمان ؛

سادسا : المقررات المتعلقة بالفلاحة و ضم الأراضي :

1- مقررات المكاتب الجهوية للاستثمار بشأن سقي الأراضي الفلاحية ؛

2- مقررات مبادلة أراضي الدولة بأراضي ترجع ملكيتها إلى الخواص .

سابعا : فحص شرعية المقررات الإدارية :

الطعون المتعلقة بإعفاء المستخدمين من المكاتب و المؤسسات العمومية .

ثامنا : الطعون المتعلقة بالأعوان المؤقتين و وضعية الشيوخ و المقدمين.

-

2-   العقود الإدارية و الصفقات :

1- الطعون المتعلقة بمحاضر المناقصات ؛

2- الطعون المتعلقة بإلغاء الصفقات و إيقاف الأشغال بالأوراش ؛

3- الطعون المتعلقة بعدم إرجاع الضمانات ؛

 4- الطعون في قرارات رفض مراجعة الأثمان ؛

5- النزاعات المتعلقة بمفهوم العقد الإداري ؛

6- التعويض عن فسخ العقود الإدارية .



3-  مقررات المجلس الأعلى للحسابات و مراقبي الالتزام بنفقات الدولة:

1- الطعون بشأن العقوبات المتخذة ضد المحاسبين ؛

2- الطعون بشأن وضعية القضاة و الموظفين العاملين بالمجلس الأعلى للحسابات و تسوية وضعيتهم.



4- الطعن في مقررات الهيآت المهنية :

1- قرارات لجنة الخبراء المحاسبين ؛

2- قرارات لجنة حصر لوائح الخبراء المحلفين لدى المحاكم ؛

3- الطعون في قرارات التشطيب على الخبراء من اللوائح .



5-  الطعون في قرارات رؤساء المحاكم و وكلاء الملك :

1- الطعون في قرارات رؤساء المحاكم بشأن القرارات الولائية الصادرة عنهم ؛

2- الطعون في قرارات وكلاء الملك باعتبارها قرارات لا تنظمها قواعد المسطرة الجنائية.



6- النزاعات المتعلقة بالضرائب :

1- الطعون في قرارات لجن الضرائب (المحلية ، الوطنية ، الإقليمية) ؛

2- الطعون في أوامر الاستخلاص المتعلقة ب :

-   الضرائب الحضرية ؛

- الضريبة على القيمة المضافة ؛

- الضريبة على الشركات ؛

- الضريبة التجارية ؛

- الضريبة على الدخل ؛

- الضريبة على الأرباح العقارية ؛

- الرسوم المستحقة للجماعات ؛

- الضريبة على الأراضي غير المبنية (ألغيت هذه الضريبة) .

3- بيان التصفية المتعلق ب :

-  مراجعة أثمان التفويتات ؛

-  فرض الرسوم على المعاملات غير المصرح بها ؛

- الرسوم المخفضة (من أجل تشجيع الاستثمار) .

4- النزاعات المتعلقة بالازدواج الضريبي – تطبيق الاتفاقيات ؛

5- المنازعات المتعلقة بعدم احترام مسطرة فرض الضريبة و تقدير الوعاء ؛

6- المنازعات المتعلقة بالتقادم في : فرض الضريبة – في استخلاصها ؛

7- المنازعات المتعلقة بالتقادم المبكر ؛

8- المنازعات المتعلقة بالغرامات و الدعائر و فوائد التأخير ؛

9- الأوامر بشأن التعويض عن الخسائر بالطرق العمومية ؛

10- النزاعات مع إدارة الأملاك المخزنية حول الأوامر بالاستخلاص بشأن كراء و استغلال الأراضي التابعة للدولة .

-

7- الانتخابات :

1- الطعون في قرارات لجن الفصل ؛

2- الطعون في اللوائح الانتخابية ؛

3- الطعون بشأن رفض الترشيحات للعضوية في مجالس الجماعات المحلية و مجلس النواب باستثناء الترشيح لمجلس المستشارين ؛

4- الطعون في العمليات الانتخابية بخصوص :

- الجماعات المحلية ؛

- غرف التجارة و الصناعة و الخدمات ؛

- غرف الفلاحة ؛

- غرف الصناعة التقليدية ؛

- مجالس الجهات ؛

- مجالس العمالات و الأقاليم .

5- الطعون المتعلقة بالعضوية للمجلس الأعلى للقضاء

-

8-  نزع الملكية :

 1- المنازعات بشأن نقل الملكية و مراقبة الشروط المنصوص عليها في الفصول   8-9-10-11-12

      من القانون رقم 7.81 بشأن نزع الملكية ؛

 2 - تحديد التعويض عن نقل الملكية ؛

 3 - المنازعات بشأن قرار الاحتلال المؤقت ؛

 4- المنازعات بشأن الطلبات المقدمة بالتعويض عن الاستغلال بمناسبة عرض نزاع نقل الملكية ؛

 5- المنازعات المتعلقة بوضعية المنشآت و الأغراس على العقارات المنزوع ملكيتها ؛

 6- منازعات الصلح أمام اللجن الإدارية للتقييم و سحب المرسوم القاضي بنزع الملكية.



9- المعاشات :

1- النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين و العاملين بمرافق الدولة من مكاتب   و مؤسسات ؛

 2- النزاعات المتعلقة بإحالة الموظفين على المعاش و تحديد سن المعاش و التغييرات الطارئة على سجلات

 الحالة المدنية و أثر ذلك على وضعية الموظف



10- دعاوى التعويض :

1- التعويض عن الأضرار التي يتسبب فيها شخص من أشخاص القانون العام ؛

2- التعويض عن قضايا الاعتداء المادي ؛

3- التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة




11- المنازعات الاستعجالية :

1- الأوامر المبنية على الطلب (المعاينات ، الاستجوابات ، إثبات الحالات) ؛

2- الاستعجال الفوري :

-  إيقاف أشغال البناء ؛

-  إيقاف الأعمال الجديدة ؛

-  طرد الإدارة من أملاك الغير ؛

 -  الخبرات ؛

 - و كل الإجراءات الوقتية و التحفظية .

 3 - الصعوبات المتعلقة بأوامر الاستخلاص و بيانات التصفية ؛

  4- الإذن في الحيازة بناء على مرسوم نزع الملكية .



12 الاختصاص الخاص المنوط  بالمحكمة الإدارية بالرباط :

 1- النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم ؛

 2- النزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم الإدارية التي تنشأ خارج دوائر اختصاص جميع هذه المحاكم .

 3-النزاعات المتعلقة برواتب التقاعد

 4-دعوى الإلغاء "بالاختيار"