علاقة الأمن بالتنمية

  وسبب مناقشة هذه الفرضية وإعطائها جانباً مهماً في هذا البحث لما تتضمنه بعض أدبيات علم السياسة والاقتصاد سواء في مجال التنمية السياسية أو السياسة الخارجية أو الأنظمة السياسية المقارنة أو الاقتصاد السياسي ،
فمثلاً في السياسة الخارجية هناك مصطلح يطلق عليه ( مفهوم الخبز والتنمية أو الخبز والبندقية ) حيث يتساءل الباحثون على ضوئه هل الدولة تهتم أولاً بتحقيق الأمن والقوة أم تحقيق الرخاء الاقتصادي ؟
 ويرى المحللون في علم السياسة والاقتصاد أن الدولة النامية عموماً والدول العربية خصوصاً يزداد فيها عدد السكان فتقل الموارد الاقتصادية فيتم الضغط الجماهيري على النظام السياسي( في شكل مظاهرات ، شغب ، أعمال عنف..لخ ) فيعمد النظام السياسي إلى اقتصاع جزء من موارد التنمية لصالح الأمن.
 ومن المقولات كذلك حول الأمن والتنمية ( أن معدل بناء السجون والمعتقلات والمعسكرات وأبراج المراقبة ونقاط التفتيش وأجهزة المخابرات اكبر من معدل بناء المستشفيات والمدارس والخدمات الاجتماعية ) ومن المقولات كذلك ( أنه يعظم دور الأجهزة الأمنية في الدولة التقليدية التي يهمها الحفاظ على السلام في الخارج وقمع الفتن والاضطراب وتحقيق الاستقرار في الداخل
وخلاصة لهذه المقولات يرى كثير من الباحثين أن بناء الأجهزة الأمنية في الدولة وتطورها يكون حتماً على حساب برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأن الصرف عليها يكون على حساب البرامج الاقتصادية والتنموية ..ولذا يمكن تفنيد هذه المقولات والرد عليها في ضوء النقاط التالية :
أولاً :   أن الصرف على الأجهزة الأمنية بسخاء أمر مطلوب لأن الأمن ضرورة من ضرورات الحياة للفرد وللمجتمع والأمة ولذا كان الأمن مسئولية أساسية للدولة لم تستطع التخلي عنها سواء في القدم أو في العصر الحديث ، فالصرف على الأجهزة الأمنية يؤدي إلى الاستقرار ومن ثم يؤدي إلى رفع معدلات الإنتاج الاقتصادي والاستثماري وتشجيع رؤوس الأموال على العمل في الدولة خاصة في زمن العولمة التي سهلت انتقال رؤوس الأموال وأدت إلى نشاط المستثمرين في الدول النامية خاصة الدول التي يتوفر فيها الاستقرار .
 ثانياً :   أن أجهزة الأمن في الغالب تُبنى بموجب تخطيط مرحلي يراعي فيه نمو السكان والمدن وزيادة المشاكل الأمنية والطوارئ المحتملة .
 ثالثاً :   أن الأجهزة الأمنية في الوقت الحاضر قد يكون لها استثمارات خاصة تتولى الصرف منها على كثير من برامجها واحتياجاتها كما هو الحال في بعض الدول الغربية أو العربية .
 رابعاً :  أن الصرف الطارئ على الأجهزة الأمنية ينحصر في الغالب على قطاعات محدودة كقوات فض الشغب أو قوات الطوارئ ونحوها ، أما بقية أجهزة الأمن فهي تتماشى مع برامج التنمية للدولة وأكثرها أجهزة خدمية كما سنرى تمارس اختصاصاتها بانتظام سواء وقت الأزمات أو في الظروف العادية وأصبحت مرافق حيوية لاغنى عنها في أي وقت كأجهزة الجوازات وأقسام الشرطة والحراسات وخلافها كما سنرى في المبحث الثالث من هذا البحث .
 خامساً : أن أغلب الدول الآن تأخذ بمبدأ توازن القوى الأمنية فلديها أجهزة أمنية ولديها جيش وحرس وطني أو جمهوري أو جيش شعبي ( الظاهري ، 1996 : 122 ) ونحو ذلك مما يوحد جهود هذه القوى أثناء الأزمات دون تكبد ميزانيات خلاف المعتاد .
 سادساً : أن الاتجاه الحديث هو تخفيف الجيوش خاصة في ظل العولمة والهيمنة الأحادية في العالم مما يجعل جزء من ميزانية الجيوش تصرف على أجهزة الأمن دون أن يكون ذلك على حساب التنمية .
 سابعاً :  أن الاتجاه العالمي اليوم هو البعد عن نظم الحكم العسكرية التي قد تفضل الأمن على التنمية كما يقال فيلاحظ الآن انحسار ( دولة البوليس ) كما تسمى وانتشار دولة القانون علماً بأن كثير من الدول التي كان يطلق عليها دول بوليسية حققت معدلات اقتصادية كبيرة مثل دول جنوب شرق آسيا أو ألمانيا أثناء النازية فأحياناً يكون الاستبداد دافعاً للتنمية كما هو حال الصين اليوم .
ومن هنا نصل إلى إثبات الفرضية التي ترى أنه ليس بالضرورة أن تطوير الأجهزة الأمنية والصرف عليها يكون على حساب التنمية في كل الأحوال للأسباب التي أوردناها آنفاً هذا من ناحية ، ومن ناحية أُخرى فإن دراسة دور الأجهزة الأمنية وعلاقتها بالمجتمع يتطلب دراسة كل دولة على حدة ، فإذا كانت الدول الكبرى تستطيع تحقيق الأمن والتنمية في آنٍ واحد فالدول الصغرى يمكن أيضاً أن تحقق ولو درجة معينة من التوازن بين الأمن والتنمية .
ودول العالم الثالث عموماً والدول العربية خصوصاً تختلف من حيث نظم الحكم والظروف المحيطة بكلٍ منها ، فالنظم الملكية لها طابع خاص حيث أنها تعمد إلى تخفيف الجيوش وعدم المبالغة في بناء الأجهزة الأمنية والسجون إلا بقدر الحاجة الملحة .
والنظم العسكرية والثورية تختلف ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية فنجد سوريا تختلف عن الأردن وكلتاهما تختلف عن ليبيا وهكذا .
فأرى من هذا المنطلق أن التعميم في مثل مقولات الأمن والتنمية يشتمل على درجة عالية من التجريد لا تخدم الباحث بشكلٍ كبير كما سنرى في المبحث الثالث حيث أصبحت هذه الأجهزة جزءً من تركيبة المجتمع ومنسوبي هذه الأجهزة هم مواطنون من أبناء المجتمع ويشعرون بما يشعر به أفراد المجتمع الآخرين فهم يؤدون رسالة ويقومون بواجب هو واجب الأمن وأصبحت الأجهزة الأمنية مرافق تنموية تقدم الجزء الأكبر من نشاطها في شكل خدمات للجمهور بدءً من تسجيل المواليد والوفيات وصرف البطاقات الشخصية وانتهاء بمنح الجنسية وتسهيل إجراءات السفر في المنافذ والمطارات والموانئ .
أولاً : موقع الأجهزة الأمنية في النظام السياسي :
ترتبط الأجهزة الأمنية في معظم دول العالم إن لم تكن جميعها بوزارة الداخلية إحدى مكونات السلطة التنفيذية في الدولة سواءً في ارتباطها الإداري أو في تسلسل قنواتها الفنية الممتدة بين جميع أجهزة الأمن وبين السلطة التنفيذية مروراً بوزارة الداخلية المسئولة عن الأمن وبناء الأجهزة الأمنية والرقابة على أعمالها . حيث تشمل الأجهزة الأمنية جميع القطاعات والإدارات المختصة بممارسة المهام المختلفة التي سنتحدث عنها في المطلب اللاحق وترتبط جميعها بوزارة الداخلية حيث يكون الوزير ومساعدوه هم المرجع الإداري للأجهزة الأمنية ويُسأل عنها أمام النظام السياسي ويمارس صلاحياته التي يخولها له النظام ويقوم بجميع ما يلزم تجاه الإشراف على أعمال الأجهزة الأمنية ويُسأل عن تطورها ورفع مستوى كفاءتها الفنية والمحاسبة القانونية على أخطاء العاملين فيها وهو مسئول كذلك أمام رئيس السلطة التنفيذية ( في الأنظمة الرئاسية أو القريبة منها ) أو رئيس الوزراء ( في الأنظمة البرلمانية ) أو في النظم الملكية كـ ( المملكة العربية السعودية ) .
ومن هنا يتضح أن الأجهزة الأمنية تعتبر من أهم أجهزة السلطة التنفيذية في الدولة وتحظى بمكانة هامة سواءً في القديم أو الحديث فقد لاحظنا في اللمحة التاريخية حول الشرطة كيف يتم اختيار صاحب الشرطة من قبل السلطان أو الخليفة بمواصفات معينة لأهميتها في تكوين الدولة وضرورة أعمالها للنظام السياسي .
ونلاحظ في الوقت الراهن كيف أنه حتى لدى غلاة الرأسمالية والديمقراطية يظل العمل الأمني من أهم واجبات الدولة حيث ترتبط أهمية الأجهزة الأمنية ومكانتها في الدولة بمدى أهمية الدور الذي تؤديه وهــو  الدور الأمني الذي لا غنى عنه في أي مجتمع بشري في القديم والحديث فطالما أن الأجهزة الأمنية جزءٌ من بناء النظام السياسي فالنتيجة هي أن تطور الأجهزة الأمنية الإداري والفني يُسهم حتماً في تطور الدولة خاصةً وأن تطور النظام السياسي في الدولة ينعكس تطوره على الأجهزة التي تقع تحته وترتبط بما في ذلك أجهزة الأمن في الدولة وينعكس ذلك على تطور المجتمع وتنميته باعتبار الأمن أساس للتنمية ومقومٌ هام من مقومات البناء الاجتماعي .
 ثانياً : علاقة الأجهزة الأمنية بالأجهزة الأخرى في الدولة :
ترتبط الأجهزة الأمنية بعلاقة عمل مع جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها العامة والخاصة لكون العمل الأمني يمكن أن يتم في أي موقع داخل الدولة بما فيها مواقع تلك الأجهزة والمؤسسات لو حدث داخلها أو حولها إخلال أمني من أي نوع ( قتل ، اعتداء ، تفجيرات ، إضرابات ، توزيع منشورات معادية للدولة ، ومخالفة للمبادئ الدينية والأخلاقية ، نشر قيم وأفكار منحرفة...إلخ ).عند ذلك تستطيع أجهزة الأمن أن تمارس دورها في أي جهاز أو مؤسسات حكومية أو غير حكومية كالشركات أو المؤسسات الفردية والبنوك والأسواق .. إلخ .
ويفترض التعاون الأمني وجود علاقة بنّاءة ووثيقة بين أجهزة الأمن وبين جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها وكذلك بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات والشركات الخاصة لكون الأمن ضرورة للجميع وذلك لا يتم إلا إذا ارتقى الوعي الأمني لدى الجمهور وعامة الناس وخاصتهم كما هو الحال لدى الدول المتقدمة التي تنظر لرجل الأمن بأنه مواطن صالح يحمي الأخلاق والحقوق والأمن ورفاهية الشعب (الحميدان ، 1414هـ : 43 ) ولا ينظر له بعين الشك والريبة كما هو الحال في بعض دول العالم الثالث نتيجة رواسب الأنظمة العسكرية والاستبدادية التي أوجدت أجهزة أمنية متضخمة مهمتها إذلال الشعب وإخضاعه للقائد ( الملهم ) أو الزعيم الحاكم الذي يرى إمكانية تسخير جميع إمكانات الدولة من أجل بقائه وسلامته .
وسنقتصر هنا على توضيح العلاقة بين أجهزة الأمن وكلٌ من الجيش والمخابرات والإعلام وذلك لقوة العلاقة المفترضة التي تربطها بالأجهزة الأمنية ربما أكثر من أجهزة الدولة الأخرى بسبب طبيعة عمل كلٍ منها وإسهامها في تحقيق الأمن .
 1– علاقة الأجهزة الأمنية بالجيش :
الجيش هو الجهاز المعني بحماية الدولة من أي عدوان خارجي فهو يؤمن الدولة من الخارج من خلال ما يملك الجيش من أفراد عسكريين ومن عتاد حربي ( طائرات ، صواريخ ، مدافع ، أسلحة ، ذخائر..إلخ ) ولذلك تشغل ميزانية الدفاع جزءاً كبيراً من ميزانية الدولة عدا الدول المحايدة التي ليس فيها جيوش مثل سويسرا أو دولة محمية بموجب اتفاقيات دولية كـألمانيا الغربية سابقاً أو اليابان .
فالجيش يقوم بالدفاع عن أرض الدولة والأجهزة الأمنية توفر الأمن في الداخل وهذه المسئولية للدولة من الضرورات التي لا تستطيع الدولة أن تتخلى عنها في القديم والحديث فنجد الأمن والدفاع مسئولية الدولة الحارسة قديماً ومسئولية الدولة الحديثة ، فالأجهزة الأمنية تشكل جدار الأمن في الدولة والجيش يعتبر جدار الأمن القوي الاحتياطي فمتى ما ضعف جدار الأمن الذي تحميه الأجهزة الأمنية وحدث أمور فوق طاقته وإمكاناته ، عند ذلك يتدخل الجيش لإعادة الأمن والاستقرار داخل الدولة والشواهد كثيرة حول تكامل الجيش مع أجهزة الأمن وإن كان الجيش لا يتدخل إلا إذا حدث اختراقات خطيرة تهدد أمن الدولة واستقرارها مثل حدوث مظاهرات وأعمال شغب عارمة لم يعد بإمكان سلطات الأمن إخمادها أو حدوث إضرابات طلابية واعتصامات كبيرة كما حصل في ميدان أيتان في بكين عام 1988م أو كما حصل في إندونيسيا أواخر التسعينات أو في الجزائر في مطلع التسعينات عند ذلك يتدخل الجيش باعتباره جهاز الأمن الأقوى ، وإن كانت كثيرٌ من الدول تحرص على ألا تقحم الجيش في الأعمال الأمنية إلا عند الضرورة القصوى لأن تدخل الجيش يعني أن الأمور الأمنية في الدولة وصلت إلى أخطر مراحلها .(1)
ونظراً للدور الذي يشغله الجيش وأجهزة الأمن في الحفاظ على أمن الدولة واستقرارها فإننا نجد أن الدولة تصرف على الأمن والدفاع بسخاء فمثلاً في المملكة العربية السعودية يُصرف عليها حوالي 61% من ميزانية الدولة ** ومن هنا تتضح قوة العلاقة بين الأجهزة الأمنية والجيش تفرضها طبيعة عمل كلٌ منهما وارتباطهما الوثيق بالنظام السياسي الذي تبقى لقيادته السياسية صلاحية إصدار الأوامر تجاه الجيش أو تجاه أجهزة الأمن مروراً بوزارة الدفاع أو وزارة الداخلية ومن ثم ينعكس ذلك على أفراد المجتمع الذين يتكون منهم رجال الأمن ورجال القوات المسلحة ويسهم ذلك في تنمية الخدمات الاجتماعية وازدهارها .
   2 – علاقة الأجهزة الأمنية بالمخابرات :
تقوم المخابرات بأمن الدولة عن طريق ما توفره معلومات من مصادرها المختلفة ووضعها أمام القيادة السياسية ولذا نجد ارتباطها بالقيادة السياسية مباشرة فمثلاً نجد المخابرات الأمريكية (C.I.A  ) ترتبط برئيس الدولة ويختار رئيسها بدقة فائقة . وفي المملكة العربية السعودية نجد الاستخبارات العامة ترتبط بالمقام السامي مباشرةً ، وهذا دليل على أهمية المخابرات ودورها في أمن الدولة واستقرارها فهي حقيقةً جزءٌ من أجهزة الأمن إلا أنها لا ترتبط بوزارة الداخلية كسائر الأجهزة الأمنية فعلاقتها بالأجهزة الأمنية علاقة عمل  وتعاون لاتحاد الهدف بينهما وهو الحفاظ على أمن الدولة فالمباحث العامة تقوم بأعمال شبيهة إلى حدٍ كبير بأعمال المخابرات إلا أن نشاطها يتركز داخل الدولة أكثر من خارجها بخلاف المخابرات التي يتركز نشاطها في الخارج أكثر فمثلاً نجد في أمريكا المخابرات (C.I.A ) تهتم بأمن أمريكا في الخارج وحماية مصالحها القومية في أي مكان بينما نجد جهاز المباحث الفدرالية ( F.B.I ) يتركز نشاطه في الداخل ويقوم بين هذين الجهازين تعاون وثيق من خلال التنسيق وتبادل المعلومات والتدريب المشترك .. إلخ . وكل هذه الأجهزة الأمنية والاستخبارات جزءٌ من مؤسسات المجتمع .
3 – علاقة الأجهزة الأمنية بالإعلام :
ترتبط أجهزة الإعلام ارتباطاً وثيقاً بالإعلام سواءً في الدول المتقدمة أو النامية لدور الإعلام في نشر برامج التوعية الأمنية والتعليمات الأمنية للناس سواءً في الأوقات العادية أو أثناء الأزمات فضلاً عن دور الإعلام في تحسين صورة أجهزة الأمن أمام الرأي العام وتنمية العلاقة والتعاون بين المواطن وأجهزة الأمن . كذلك يتم التنسيق بين الإعلام وبين أجهزة الأمن فيما يجب أن ينشر من معلومات تهم أمن الدولة خاصةً في الدول التي يكون الإعلام فيها يخضع لإشراف الدولة وتوجهاتها السياسية والثقافية والاقتصادية . فمثلاً في المملكة العربية السعودية نجد سمو وزير الداخلية هو رئيس المجلس الأعلى للإعلام . وهذا دليل واضح على العلاقة الوثيقة بين أجهزة الأمن ممثلةً في وزارة الداخلية وبين المؤسسات الإعلامية .
كما أن الإعلام يخدم الأجهزة الأمنية عند حدوث اختراقات أمنية فالإعلام عن صور المجرمين أو أسمائهم أو يطلب الإبلاغ عنهم ويوضح عناوين الأجهزة الأمنية والجهات المختصة بتلقي البلاغات . كما يعلن عن المفقودين أو المجهولين الهوية من الأطفال الضائعين أو الموتى والجثث المجهولة . كما يأتي دور الإعلام مهماً في البرامج الأمنية ونشر الثقافة الأمنية في حالات الكوارث بنشر التعليمات الأمنية على الناس وما يجب عليهم أثناء الكارثة سواء في الإعلام المرئي أو عن طريق إذاعة ( FM ) قصيرة المدى التي توظف للتوجيه أثناء الكوارث أو الاختناقات المرورية . ( سلطان ، 1406 : 327-347 )