المساءلة القانونية على ضحية الابتزاز الجنسي

يتساءل الكثيرين عن مدى الخطورة و المساءلة القانونية اذا توجه ضحية الابتزاز الى الشرطة للتبليغ عن جريمة ابتزاز و يتساءل الكثيرون عما اذا كان سيتعامل الفريق الشرطي بسرية في موضوع الإبتزاز أو يتم دعوة الأهل و اطلاعهم على مجمل التفاصيل .
 في البداية و قبل أن نجيب على أي سؤال يفترض أن نحدد طبيعة المسألة التي يتعرض اليها ضحية الإبتزاز و ما هي القوانين في الدولة , و خصوصا أن كل دولة تختلف قوانينها و إنظمتها عن الدولة الأخرى , و ما هو الفعل الذي اقترفه ضحية الابتزاز , و تتوقف المساءلة على نوع الفعل المرتكب، لهذا سنضع بشكل مختصر بعض الأمور الهامة و الأمثة من أجل التوضيح , و قبل الدخول في  صلب الموضوع يتوجب أن نفرق بين أمرين مجرم الإبتزاز و ضحية الإبتزاز :-
مجرم الإبتزاز : هو الشخص الذي يمارس التهديد و الضغوطات على ضحية الابتزاز بكشف أمره أو فضحه بما لا يطيق بأي فعل اقترفه بإرادته أو رغما عنه , و يستخدم مجرم الابتزاز كافة الأشكال من أجل ترويع الضحية و اجباره على القيام بفعل أو الإمتناع عن فعل و سواء كان الفعل مادي أو معنوي , فهو كل شخص يمارس التهديد بإستخدام أي وسيلة ضد شخص اخر من أجل تحقيق مكسب مادي له أو معنوي على حساب الضحية .
ضحية الابتزاز : هو كل شخص يتعرض الى تهديد من قبل شخص اخر بإفشاء أسرار و معلومات لا يرغب بأن تظهر لشخص معين أو للعامة , فقد يكون التهديد بإفشاء أسرار مشروعة لكنها مزعجة لضحية الابتزاز و قد يكون التهديد بإفشاء أو نشر محتويات غير مشروعة من شأنها أن تلحق بأذى جسيم بسمعة ضحية الابتزاز .
تطرقنا الى هذا الفرق بين مجرم الابتزاز و ضحية الابتزاز لكي نوضح مسألة معينة و هي المساءلة لكل طرف منهم , و في البداية نتحدث عن المساءلة لمجرم الابتزاز , بكل تأكيد على مجرم الابتزاز مساءلة قانونية كبيرة , لإن الابتزاز جريمة بحد ذاتها و أن أي تهديد أو ترويع للاخرين يعتبر جريمة و خصوصا أن المجرم يبتز الاخرين من أجل مكسب مادي أو معنوي له و حتى لو لم يكن له أي مكسب فطالما يمتلك المجرم أي محتويات و يهدد بنشرها فهو مسائل قانونا و يقترف جريمة خطرة جدا و يجب على الفور الكف عن ممارسة تلك الجريمة لإنها قد تدفع الضحية في المحصلة النهائية الى ايذاء نفسه أو القيام بتصرفات ضمنية حتى ولو لم يطلبها المجرم , اما اذا امتلك شخص معلومات أو وثائق عن شخص اخر و لم يهدده أو يمارس أي نوع من التهدادات الصريحة و الضمنية فهو غير مسائل قانونا ما لم تكن تلك المعلومات أو المحتويات التي تم إخفاؤها هدفها التستر على جريمة و في تلك الحالة يتوجب مباشرة التوجه الى الدوائر الشرطية دون استخدام تلك المعلومات من أجل كسب أي نوع من أنواع المنفعة أو محاولة لممارسة الضغوط بأي شكل من الأشكال , فمثلا سفيان يمتلك معلومات و مقاطع مصورة و تسجيلات عن قيام رامي بإرتكاب جريمة قتل , في تلك الحالة يتوجب على سفيان إبلاغ الجهات الشرطية حتى لا يكون متستر على إرتكاب جريمة , لكن في حالة أن قام سفيان بتهديد رامي أنه سيبلغ الشرطة اذا لم يدفع له مبالغ مالية , في تلك الحالة يعتبر سفيان مجرم ابتزاز و متستر على جريمة (رأي شخصي)
و السؤال الان : هل يتعرض ضحية الابتزاز الى مساءلة قانونية اذا توجه و أبلغ الشرطة انه يتعرض الى ابتزاز من شخص ما و هل تدار المسائل بسرية كاملة  ؟
في البداية تتوقف الإجابة على السؤال حول طبيعة المادة المحتويات المهدد بها ضحية الابتزاز , فقد يكون ضحية الابتزاز قد ارتكب جريمة معينة كجريمة اختلاس أو سرقة و شخص ما يبتزه بفضح أمره اذا لم يقم بدفع أجزاء من المسروقات أو طلبات أخرى , مثلا قد تسرق سلمى من محل هاتفا و تضعه في حقيبتها و شاء سوء حظها أن تكون السرقة مصورة من كاميرا المحل التجاري , و يقوم فؤاد صاحب المحل بتهديدها إما بفضح أمرها أو بأن تمارس معه  الفعل غير المشروع , في هذه الحالة لو توجهت سلمى الى الشرطة و قدمت بلاغ يتم مساءلتها عن جريمة سرقة و يسائل فؤاد عن جريمة تهديد و ابتزاز , إذن طبيعة الفعل لها دور في تحديد ما إن كانت ستتم مساءلة ضحية الابتزاز أم لا , و أيضا كمن ترتكب جريمة بوضع السم لزوجها وقتله إلا أن عشيقها اكتشف أمرها و قام بتهديدها إما بدفع مبالغ ماليه له أو بفضح أمرها , في تلك الحالة لو أبلغت تلك الفتاة الشرطة ستساءل عن جريمة القتل العمد , و يساءل عشيقها عن جريمة التستر على القتل و أيضا التهديد و الابتزاز , و نود أن نشير أنه بكل تأكيد في تلك الحالات سيتم دعوة الأهل و إبلاغهم  بالتفاصيل .

هل يساءل ضحية الابتزاز الجنسي في حال إبلاغه الشرطة عن تعرضه الى ابتزاز ؟
في حالات الإبتزاز الجنسي , يختلف الأمر كثيرا كون تلك الجرائم الخطيرة و البلاغات تدار بخصوصية كاملة و حماية للأعراض و دفعا للفتن، يتم التعامل مع هذا النوع من القضايا بشكل سري  , لهذا في حال أن ابلغت فتاة أنها تتعرض الى ابتزاز من شاب أرسلت له صور جنسية , يتم التعامل بشكل سري في أغلب الدوائر الشرطية و دوائر مكافة الجرائم , و بذات الوقت متابعة الشاب و ملاحقته , ولا يوجد أي عقوبة في حال أن تم الإبلاغ .
و أيضا في حال أن تعرض شاب الى ابتزاز من قبل فتاة أو عصابات للإبتزاز الجنسي , و قام بإبلاغ الشرطة لا يترتب عليه أو مساءلته، بل يتم اعطاؤه تعليمات و توجيهات لغاية التخلص من تلك الجريمة بأخف الأضرار .
و بالرغم أن الفعل المرتكب  قد يكون غير مشروع، لكن لا يترتب في الكثير من البلدان العربية و القوانين أي مساءلة للضحية و يتم معاملته سريا كما أوضحنا و الغاية من ذلك حماية الأعراض و التستر , و دفعا للمشاكل العائلية .
لكن في حالة أن كان ضحية الابتزاز هو نفسه مرتكب الإبتزاز أو يدير شبكات دعارة خطيرة و يهدده شخص ما بكشف أمره في تلك الحالة تختلف الحسابات كثيرا .

الرسالة الأخيرة
ننصح و بشدة كل شخص تعرض الى جريمة التوجه الى أقرب دائرة شرطية  أو الإتصال برقم الشرطة العام و ذلك حتى لا تتفاقم الأمور و ايضا من أجل مساعدته في تلقي الإرشادات و التعليمات الضرورية .