تسوية الحقوق المعاشية للموظفين الذين يحذفون من الأسلاك على إثر الاستقالة أو بسبب الإعفاء المترتب عن التوقيف المؤقت

منشور رقم 6-91-وع بتاريخ 15 رجب 1411 (1 فبراير 1991) متعلق بتسوية الحقوق المعاشية للموظفين الذين يحذفون من الأسلاك على إثر الاستقالة أو بسبب الإعفاء المترتب عن التوقيف المؤقت.

المملكة المغربية                                                                       الرباط، في 15 رجب 1411

الوزير الأول                                                                                         1  فبراير 1991

الوزارة المنتدبة المكلفة

بالشؤون الإدارية

رقم : 6 و.ع 

من الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف

 بالشؤون الإدارية

إلى

السادة وزراء الدولة والوزراء وكاتبي

الدولة

    -الرباط-

الموضوع  :   تسوية الحقوق المعاشية للموظفين الذين يحذفون من الأسلاك على إثر الاستقالة أو بسبب الإعفاء المترتب عن التوقيف المؤقت.

 سلام تام بوجود مولانا الإمام،

وبعد، تتساءل بعض الإدارات عن كيفية تسوية الحقوق المعاشية للموظفين الذين يحذفون من الأسلاك نتيجة الاستقالة المقبولة بصفة قانونية، أو بسبب الإعفاء المترتب عن التوقيف المؤقت طبقا لأحكام الفصل 63 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 المؤرخ في 24 فبراير 1958 المعتبر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية .

يشرفني أن أخبركم بأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لم ينص على حرمان الموظف من حقوقه المعاشية في حالة حذفه من الأسلاك بسبب الاستقالة المقبولة قانونا أو بسبب الإعفاء الناتج إما عن عدم طلب الموظف الموجود في وضعية التوقيف المؤقت الرجوع إلى العمل في الآجال المحددة وإما عن رفض المنصب المعين له بعد رجوعه إلى العمل.

كما أن نظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 71-011 بتاريخ 30 دجنبر 1971 حسبما وقع تغييره وتتميمه لا يشير صراحة إلى عدم قبول الموظفين المحذوفين من الأسلاك نتيجة الأسباب المذكورة أعلاه، من الاستفادة من معاش التقاعد.

وأثير انتباهكم في هذا الصدد إلى أن الاستقالة المقبولة قانونا وكذا الإعفاء الوارد في الفصل 63 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية هما من وسائل التوقف القانوني عن ممارسة المهام التي تخول للموظف الحق في الحصول على المعاش طبقا لما نص عليه الفصل الثاني من القانون رقم 71-011 المؤرخ في 30 دجنبر 1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية كما وقع تغييره وتتميمه.

واعتبارا لما سبق فإن الموظف الذي يحذف من الأسلاك بسبب الاستقالة المقبولة قانونا أو بسبب الإعفاء المترتب عن التوقف المؤقت يكتسب الحق في الحصول على المعاش شريطة أن يقضي مدة لا تقل عن 21 سنة من الخدمات الفعلية المعتد بها قانونا، أما في الحالة التي تكون فيها الخدمات الفعلية أقل من 21 سنة فيجوز للمعني بالأمر المطالبة باسترجاع المبالغ المقتطعة له طبقا لأحكام الفصل 21 من القانون رقم 71-011 المشار إليه أعلاه.

  وتقبلوا خالص التحيات ،

      والسلام .

 الوزير المنتدب لدى الوزير الأول

  المكلف بالشؤون الإدارية،

 إمضاء : عبد الرحيم بن عبد الجليل.

احتساب مدة العمل المقضية زيادة عن فترة الخدمة المدنية ضمن الحقوق المعاشية

منشور رقم 3-98-وع صادر في 18 دي الحجة 1418 حول احتساب مدة العمل المقضية زيادة عن فترة الخدمة المدنية ضمن الحقوق المعاشية.

المملكة المغربية                                                                 الرباط ، في 18 ربيع الأول 1414

الوزير الأول                                                                                   (6 شتنبر 1993)

وزارة الوظيفة العمومية

والإصلاح الإداري

       ****

منشور رقم : 3/و.ع

من وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري

إلى

السادة وزيري الدولة والوزراء

 والسيدتين كاتبتي الدولة و السادة كتاب الدولة

-  الرباط-

الموضوع : احتساب مدة العمل المقتضية زيادة عن فترة الخدمة المدنية ضمن الحقوق المعاشية.

سلام تام بوجود مولانا الإمام،

وبعد يشرفني أن  أذكركم أنه قد صدر بالجريدة الرسمية عدد 4478 بتاريخ 23 ذي الحجة 1417 )فاتح مايو 1997) الظهير الشريف رقم 46-97-1 الصادر في 4 شوال1417 (12 فبراير 1997) بتنفيد القانون رقم 96-38 القاضي بنسخ الظهير الشريف رقم 415-73-1 المعتبر بمثابة قانون الصادر في 13 رجب 1393 (13 غشت (1973 بشأن أحداث و تنظيم الخدمة المدنية.

و تنص المادة الثالثة من القانون رقم 96-38 المشار إليه أعلاه ، على أنه تعتبر في حساب الأقدمية في التقاعد المدة المقضية في الخدمة المدنية و كدا فترة التدريب العسكري.

فيما يتعلق بالفترة المقضية في إطار المدة العادية للخدمة المدنية فيتم تتصحح طبقا لما نص عليه المنشور رقم 21.و.ع بتاريخ 28 شتنبر 1988.

أما مدة الخدمة المقضية زيادة عن فترة الخدمة المدنية فيتم تصحيحها كما يلي :

- بالنسبة للمنخرطين في نظام المعاشات المدنية يتم التصحيح طبقا لمقتضيات الفصلين 20 و 24-2 من القانون رقم 71-011 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجب نظام المعاشات المدنية كما وقع تغييره و تتميمه.

- بالنسبة للمنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد  يتم التصحيح طبقا لمقتضيات الفصلين 8و9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 216-77-1 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر1977) المتعلق بإحداث النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد كما وقع تغييره وتتميمه، و الفصل 7 من المرسوم رقم 551-77-2 الصادر في 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1997) بتحديد إجراءات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد )النظام العام( كما وقع تغييره وتتميمه.

 و بناءا على الاعتبارات السالفة الذكر،فإنه ينبغي إدراج فصل إضافي في قرارات توظيف أو ترسيم المعنيين بالأمر ينص على ضرورة تقديمهم طلبا،إلى القائمين على نظام المعاشات المنخرطين فيه لتصحيح الخدمات التي أنجزوها في إطار الخدمة المدنية و عند الاقتضاء فترة الاحتفاظ لكي يتم احتسابها ضمن حقوقهم المعاشية.

لذا، فالمرجو منكم إصدار تعليماتكم إلى المصالح المختصة التابعة لكم أو التي هي تحت وصايتكم’للسهر على تطبيق مقتضيات هدا المنشور.

وتقبلوا فائق التحيات و السلام

وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري

إمضاء: الحسين عزيز.

مسطرة تصفية الحقوق المعاشية في حالة العزل مع الاحتفاظ بالحق في المعاش

منشور رقم 98-4-و.ع بتاريخ 29 ذو الحجة 1418 (27 أبريل 1998) المتعلق بمسطرة تصفية الحقوق المعاشية في حالة العزل مع الاحتفاظ بالحق في المعاش .

المملكة المغربية                                                                          الرباط في 29 ذو الحجة 1418

وزارة الوظيفة العمومية                                                                 موافق 27 أبريل 1998

و الإصلاح الإداري

منشور رقم : 4 و . ع

من وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري

إلــى

السادة وزيري الدولة والوزراء والسيدتين كاتبتي الدولة

والسادة كتاب الدولة

-الرباط –

الموضوع : مسطرة تصفية الحقوق المعاشية في حالة العزل مع الاحتفاظ بالحق في المعاش .

 سلام تام بوجود مولانا الإمام ،

وبعد  ، فقد لوحظ أن بعض الإدارات تشترط على الموظفين الذين تعرضوا لعقوبة العزل مع الاحتفاظ بالحق في المعاش ، تقديم طلب قصد الاستفادة من حقوقهم المعاشية .

يشرفني أن أثير انتباهكم إلى أن هذا الإجراء لا يسند على أي مبرر قانوني ، بل يتنافى ومقتضيات الفصل 45 من القانون رقم 011.71 المؤرخ في 30 دجنبر 1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية كما وقع تغييره وتتميمه ، الذي يعفي المنخرطين من تقديم أي طلب للحصول على معاشات التقاعد والزمانة .

علاوة على ذلك ، وسعيا إلى تبسيط تصفية المعاشات ، فإنه يتعين عرض قرارات الحذف من الأسلاك بسبب العزل مع الاحتفاظ بالحق في المعاش ، مباشرة على تأشيرة المراقبة المالية دون الحاجة الى التاشرة المسبقة للصندوق المغربي للتقاعد. وتوجه نسخ من هذه القرارات بعد التاشير عليها من طرف المراقبة المالية إلى الصندوق المذكور، وذلك رفقة ملفات معاشات المعنيين بالأمر مكونة على الخصوص من الوثائق التالية :

- نسخة من قرار العزل مع الاحتفاظ بالحق في المعاش تحمل مراجع تأشيرة المراقبة المالية،

- قائمة الخدمات،

- بطاقات المعلومات.  

وتقبلوا خالص التحيات .

 السلام .

وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري

إمضاء : الحسين عزيز.

التغييب عن العمل بصفة غير مشروعة

منشور رقم 4-03-وع بتاريخ 17 ربيع الأول 1424 (19 مايو 2003) بشأن التغييب عن العمل بصفة غير

المملكة المغربية                                                                        الرباط، في : 19 مايو 2003
الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة                                          الموافق لـ : 17 ربيع الأول 1424
منشور رقم 4 و.ع  
 الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة
إلى
السيد وزير الدولة والسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة
-الرباط-
الموضوع : التغييب عن العمل بصفة غير مشروعة.
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
وبعد، لقد أثار انتباهي أن كيفية تعامل بعض الإدارات العمومية مع ظاهرة التغييب عن العمل بصفة غير مشروعة لا تنسجم مع الضوابط المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال، الأمر الذي يترتب عنه تزايد في عدد الملفات المتنازع حول كيفية تسويتها بين الإدارات المشغلة وهيئات المراقبة المالية، مع ما لذلك من تداعيات على مستوى تدبير الموارد البشرية والمالية للدولة.
ولتجاوز هذه الوضعية، يشرفني أن أذكر ضمن هذا المنشور بالضوابط الأساسية التي ينبغي الالتزام بها على مستوى تدبير ملفات التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة.
هذا، ويجدر التذكير بأن الفصل 39 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية قد حدد حالات التغيب عن العمل المسموح بها للموظف الموجود في وضعية القيام بالعمل، والمتمثلة في :
-  الرخص الإدارية التي تشتمل على الرخص السنوية والرخص الاستثنائية أو الرخص بالتغيب؛
-   الرخص لأسباب صحية ؛                                                                                                     
-  الرخص الممنوحة عن الولادة ؛                                                                                                
-  الرخص بدون أجر.                                                                                                           
لذلك فإن كل تغيب عن العمل دون ترخيص مسبق أو مبرر مقبول يقتضي تفعيل إحدى المسطرتين التاليتين :
أولا : مسطرة الاقتطاعات من الأجور :                                                                                        
يتعلق الأمر هنا بحالة التغيب التي تعرض لها القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 230-83-1 في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984)(الجريدة الرسمية عدد 3764 بتاريخ 10 ديسمبر 1984) والمرسوم رقم 1216-99-2 بتاريخ 6 صفر 1421(10 مايو ) 2000 المحدد لشروط وكيفية تطبيقه (الجريدة الرسمية عدد 4801 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421(5 يونيو 2000).                                    
وينبغي تفعيل هذه المسطرة عند كل تغيب عن العمل لفترة تقل أو تعادل المدد المطابقة للآجال المحددة، من أجل تبليغ الإدارة بحالات المرض، بموجب المرسوم رقم 2.99.1219 الصادر في 6 من صفر 1421 (10 مايو 2000) بتحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في ِشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة.
وللتذكير فإن الأجل المذكور قد حدد بموجب المادة 2 من هذا المرسوم في يومين من أيام العمل بصفة عامة وفي ثلاثة أيام من أيام العمل بالنسبة للموظفين العاملين بالوسط القروي.
وتباشر هذه الاقتطاعات، التي تتم بعد أن تقوم الإدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول أسباب تغيبه عن العمل، بموجب أمر لرئيس الإدارة المعنية (يصاغ طبقا للنموذج رقم 1 رفقته) يتخذ في ضوء التوضيحات التي يقدمها الموظف في شأن تغيبه ويوجه هذا الأمر مباشرة إلى المصلحة المكلفة بأداء الأجرة، أي من دون الحاجة إلى عرضه على تأشيرة المراقبة المالية المعنية.
 وتجدر الإشارة إلى أن مباشرة الاقتطاعات من الأجور، التي تعتبر إجراءا محاسبيا يكرس القاعدة التي لا ينبغي بموجبها أداء الأجرة إلا بعد إنجاز العمل، لا تلغى مسطرة المتابعة التأديبية في حق الموظفين المعنيين باعتبار أن التغيبات عن العمل دون ترخيص مسبق أو مبرر مقبول تشكل إخلالا بالالتزامات المهنية للموظف أو العون.
ثانيا : مسطرة ترك الوظيفة :                                                                                                   
يتعين تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز الآجال المحددة بموجب المرسوم رقم 2.99.1219 المشار إليه أعلاه الصادر في 6 من صفر 1421 (10 مايو 2000) غير مبرر بشهادة طبية تثبت إصابة الموظف بمرض.                      
ويقتضي التعامل مع هذه الحالات احترام مختلف مراحل مسطرة 'ترك الوظيفة' المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
فالفصل 75 مكرر منه ينص على أن الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله، يعتبر في حالة ترك الوظيفة ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية، غير أنه لا يمكن تفعيل الإجراءات الزجرية المرتبطة بمسطرة ترك الوظيفة إلا بعد توجيه إنذار للموظف لمطالبته باستئناف عمله، يتم تذكيره فيه بالإجراءات التي سيتعرض لها في حالة عدم استئنافه لعمله داخل أجل سبعة أيام ابتداء من تاريخ الإنذار.
ويتمثل الهدف من الإنذار، الذي يشكل عنصرا أساسيا في مسطرة ترك الوظيفة، في تمكين الإدارة من التحقق من إرادة الموظف في شأن التشبث بمنصبه أو التخلي عنه ليتسنى، إن اقتضى الحال، اتخاذ قرار العزل في حقه بسبب ترك الوظيفة.                          
ويمكن لإجراء توجيه الإنذار إلى الموظف المتغيب بصفة غير مشروعة عن العمل أن يفرز ثلاث حالات :
1 – حالة الموظف الذي يلتحق بالعمل داخل الأجل القانوني بعد تسلم الإنذار :
ينبغي في هذه الحالة تفعيل مسطرة الاقتطاعات من الأجور وعرض المعني بالأمر، عند الاقتضاء، على المجلس التأديبي ؛        
2 – حالة الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انصرام أجل سبعة أيام رغم توصله برسالة الإنذار :
لرئيس الإدارة في هذه الحالة صلاحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف الحق في المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف الحق في المعاش، وذلك مباشرة وبدون استشارة المجلس التأديبي.       
3 – حالة تعذر تبليغ الإنذار للموظف الموجود في حالة ترك الوظيفة :
يأمر رئيس الإدارة فورا بإيقاف أجرة الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة بموجب أمر بإيقاف الأجرة يصاغ طبقا للنموذج رقم 2 رفقته. وينبغي التمييز هنا بين وضعيتين :
أ – إذا استأنف الموظف المعني بالأمر عمله داخل أجل ستين (60) يوما المذكور أعلاه، وجب عرض ملفه على المجلس التأديبي. ولا يمكن في هذه الحالة إصدار الأمر باستئناف صرف الأجرة إلا بعد البت في حالة المعني بالأمر من طرف المجلس التأديبي، وذلك بموجب أمر يوجهه رئيس الإدارة إلى المصالح المكلفة بأداء الأجرة، يصاغ طبقا للنموذج رقم 3 رفقته.                                
ب – إذا لم يستأنف الموظف عمله داخل اجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الأجرة، وجب تطبيق العقوبة    المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 75 مكرر المذكور أعلاه (العزل من غير توقيف الحق في المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف الحق في المعاش دون استشارة المجلس التأديبي)؛
ولتقادي بعض الاختلالات على مستوى تدبير الملفات المتعلقة بهذا الموضوع ينبغي التأكد على ضرورة استفاد مختلف مراحل مسطرة ترك الوظيفة، بما في ذلك إجراء العزل إن اقتضى الحال.
إن التزام مختلف مصالح تدبير الموارد البشرية بالضوابط التي حددتها النصوص المشار إليها أعلاه في مجال التعامل مع حالات التغيب غير المشروع عن العمل، لمن شأنه الإسهام في احتواء هذه الظاهرة من جهة، والتقليص من عدد المنازعات المرتبطة بهذا الموضوع من جهة أخرى.                                        
واعتبارا لما سلف ، فالمرجو منكم إصدار تعليماتكم إلى المصالح المعنية التابعة لسطلتكم قصد الالتزام بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية التي تم التذكير بها بمقتضى هذا المنشور.  
وتقبلوا خاص التحيات والسلام.
الوزير المكلف بتحديث
القطاعات العامة،
الدكتور نجيب الزروالي وارثي.



المملكة المغربية                                  رقم التأجير :
وزارة .............                             رقم بطاقة التعريف الوطنية :

(النموذج رقم 1)
أمر
بالاقتطاع من الأجرة
بسبب التغيب، غير المشروع، عن العمل

إن.......................
بناء على القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاع من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.230 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984).
بناء على المرسوم رقم 2.99.1216 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 12.81 بشأن الإقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، ولا سيما المادتين الأولى والسادسة منه.
وحيث تبين بعد استفسار السيد (ة) .................أن أسباب تغيبه (ها) عن العمل (تحديد فترة التغيب) غير مشروعة.
يأمر بـ :
مباشرة الاقتطاع من الأجرة الشهرية للسيد (ة) .................الدرجة ...........................الرتبة ........................الرقم الاستدلالي...................مقر العمل..................، عن مدة تغيبه (ها) عن العمل بصفة غير مشروعة والمحددة في ..................(عدد الأيام).
                                                                           حرر بـ
                                                                            إمضاء :
- نسخة موجهة إلى المعني (ة) بالأمر
                                                                      حرر ب :
                                                                       إمضاء :



المملكة المغربية                                                    رقم التأجير :
وزارة .............                                                 رقم بطاقة التعريف الوطنية :

(النموذج رقم 2)
أمر بإيقاف الأجرة في حالة ترك الوظيفة
إن ..........................
- بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصل 75 مكرر منه .
- وحيث إن السيدة (ة)......................الإطار................الدرجة.................مقر العمل............قد انقطع (ت) عن عمله (ها) منذ.................
وحيث تعذر تبليغ إنذار استئناف العمل المؤرخ في .................تحت عدد................للمعني (ة) بالأمر، الساكن (ة) ب ................
وفي انتظار إعمال مقتضيات الفصل 75 مكرر،
يأمر ب :
مباشرة إيقاف أجرة السيد (ة) .......................المؤاخذة (ة) بترك الوظيفة، ابتداء من..................

                                                            حرر ب :
                                                             إمضاء :



المملكة المغربية                                                    رقم التأجير :
وزارة .............                                                 رقم بطاقة التعريف الوطنية :

(النموذج رقم 2)
أمر باستئناف صرف الأجرة

إن ........................
- بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصل 75 مكرر منه.
- بناء على أمر إيقاف أجرة المعني (ة) بالأمر الموجه إليكم بتاريخ...................تحت عدد.........، على إثر انقطاعه (ها) عن العمل منذ...............؛
وحيث إن السيدة (ة) ....................الإطار ...............الدرجة...................قد استأنف (ت) عمله (ها) داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 75 مكرر من الظهير الشريف السالف الذكر، بتاريخ..........؛
- وبناء على رأي المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ...................،
- وحيث يتعين اعتبار المعني (ة) بالأمر في حالة ...............برسم فترة انقطاعه (ها) عن العمل (*) ؛
- وفي انتظار تسوية وضعية المعني (ة) بالأمر ؛
                                               يأمر ب :
مباشرة استئناف صرف أجرة السيدة (ة).................ابتداء من....................
                                                     حرر ب :
                                                        إمضاء :
 (*) تغيب غير مشروع – حالات أخرى...

نظام لرواتب التقاعد المدنية

قانون رقم 71-011 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية (ج. ر. عدد 3087 مكرر بتاريخ 13 ذو القعدة 1391 - 31 دجنبر 1971).
 الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ؛
ونظرا لموافقة مجلس النواب ،
نصادق على القانون الآتي نصه :
الفصل 1
يخول موظفو الدولة وأعوان الجماعات والمؤسسات العمومية وعند الاقتضاء ذوو حقوقهم الحق في الاستفادة من راتب تقاعد طبق الشروط المنصوص عليها في مقتضيات هذا القانون.
الفصل 2
(غير وتمم بالفصل الأول من القانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 دجنبر 1989)) : ج. ر. عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر1989)) :
المعاش عبارة عن مبلغ يصرف للموظف أو المستخدم عند انتهاء خدمته بصورة نظامية أو إصابته بعجز ويؤول إلى المستحقين عنه وإلى أبويه بعد وفاته ، وذلك مقابل المبالغ التي تقتطع من أجرته ومساهمات الدولة أو الجماعة المحلية أو المؤسسة العامة التابع لها.
وتدفع هذه الاقتطاعات والمساهمات إلى الصندوق المغربي للتقاعد الذي يتولى تسيير نظام المعاشات المدنية المحدث بموجب هذا القانون.
وتنقسم المعاشات إلى معاشات التقاعد ومعاشات الزمانة ومعاشات المستحقين عن صاحب المعاش الأصلي ومعاشات الأبوين.
الجزء الأول
راتب التقاعد
الفصل 3
يخول الأشخاص الآتي ذكرهم الحق في الاستفادة من راتب تقاعد بشرط أن يكون قد تم حذفهم من الأسلاك طبقا للقواعد النظامية الجارية عليهم :
1 - الموظفون الجارية عليهم مقتضيات الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛
2 - رجال القضاء الجارية عليهم مقتضيات الظهير الشريف رقم 303-58-1 الصادر في 18 جمادى الثانية 1378 (30 دجنبر 1958) بمثابة النظام الأساسي لرجال القضاء* ؛
3 - المتصرفون والمتصرفون المساعدون بوزارة الداخلية الجارية عليهم مقتضيات الظهير الشريف رقم 038-63-1 المؤرخ في 6 شعبان 1382 (فاتح مارس 1963) ؛
4 - (ألغي بالفصل 64 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 216-77-1 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) : ج. ر. عدد 3389 مكرر بتاريخ 29 شوال 1397 (13 أكتوبر 1977)).
______
* ألغي وعوض الظهير الشريف رقم 303-58-1 بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 467-74-1 بتاريخ 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) : ج. ر. عدد 3237 بتاريخ 28 شوال 1394 (13 نونبر 1974) المتعلق بنفس الموضوع. أنظر هذا النص بتاريخه.
الباب الأول - اكتساب الحق في راتب التقاعد
الفقرة الأولى : مقتضيات عامة
الفصل 4
- (غير وتمم بالفصل الأول من القانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 دجنبر 1989) : ج. ر. عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر1989).
- (وغير وتمم وبالفصل الفريد من القانون رقم 92-04 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 4-92-1 بتاريخ 13 جمادى الأولى 1413 (9 نونبر 1992) : ج. ر. عدد 4183 بتاريخ 5 رجب 1413 (30 ديسمبر 1992)) :
يكتسب الحق في الحصول على معاش التقاعد قبل بلوغ حد السن القانونية للإحالة إلى المعاش :
1 - وفق الشروط المحددة في الفصل 5 بعده :
- فيما يتعلق بالموظفين والمستخدمين الذكور الذين قضوا في الخدمة الفعلية مدة لا تقل عن 21 سنة ؛
- فيما يتعلق بالموظفات والمستخدمات اللواتي قضين في الخدمة الفعلية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
2 - من غير تقيد بقضاء مدة معينة في الخدمة : فيما يخص الموظفين والمستخدمين الذين حذفوا من أسلاك الموظفين أو المستخدمين المنتمين إليها بسبب إصابتهم بعجز ، سواء أكان ناشئا عن ممارسة المهام المنوطة بهم أم غير ناشئ عنها.
الفصل 5
(غير وتمم بالفصل الفريد من القانون رقم 92-04 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 4-92-1 بتاريخ 13 جمادى الأولى 1413 (9 نونبر 1992) : ج. ر. عدد 4183 بتاريخ 5 رجب 1413 (30 ديسمبر 1992)) :
يستفاد من الحق في راتب التقاعد عند توفر الشروط المنصوص عليها في الفصل الرابع- 1 - أعلاه :
1- بإذن من السلطة المعهود إليها بمهمة التعيين أو في حالة رفض بإذن من الوزير الأول ؛
2- ضمن حدود العدد السنوي المعين في 15% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك. ويمكن تحديد هذا العدد في نسبة مائوية أعلى.
ولا يطالب بالشروط المقررة في الفقرتين 1 و2 أعلاه إذا كان المعنيون بالأمر قد قضوا ثلاثين سنة من الخدمة الفعلية.
الفقرة الثانية : عناصر اكتساب الحق في راتب التقاعد
I. - الخدمات الصحيحة
الفصل 6
تعتبر في اكتساب الحق في راتب التقاعد الخدمات المنجزة بصفة مرسم أو متمرن ابتداء من سن الثامنة عشرة بما في ذلك الخدمات المنجزة في وضعية "الجندية".
II. - الخدمات الممكن تصحيحها
الفصل 7
- (تمم بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 316-77-1 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) : ج. ر. عدد 3389 مكرر بتاريخ 29 شوال 1397 (13 أكتوبر 1977).
- (وغير وتمم بالفصل الأول من القانون رقم 80-13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 402-81-1 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 مايو 1982) : ج. ر. عدد 3633 بتاريخ 23 شعبان 1402 (16 يونيو 1982)) :
يجوز مع مراعاة مقتضيات الفصل 20 من هذا القانون أن تعتبر في اكتساب الحق في راتب التقاعد :
1 - الخدمات العسكرية المنجزة ابتداء من سن الثامنة عشرة في القوات المسلحة الملكية ؛
2 - الخدمات المدنية المنجزة في الأسلاك الدائمة لإدارات دولة أجنبية إذا كانت هذه الخدمات قد اعتبرت لأجل الإدماج وإعادة الترتيب في الأسلاك الوطنية ؛
3 - الخدمات المنجزة في الأسلاك الدائمة لمؤسسة عمومية أو مصلحة ذات امتياز أدمج مستخدموها في أسلاك الدولة أو الجماعات العمومية إذا كانت هذه الخدمات قد اعتبرت لأجل الإدماج أو إعادة الترتيب ؛
4 - خدمات المرسم أو المتعاقد أو المعاون أو المؤقت أو المساعد أو النائب أو المياوم التي هي من نوع الخدمات المنجزة من طرف الموظفين المشار إليهم في الفصل 6 والتي تستغرق مدة متواصلة تبلغ على الأقل ستة أشهر وتنجز في الإدارات أو الجماعات أو المؤسسات العمومية التي يجرى بحكم القانون على أسلاكها الدائمة النظام العام لرواتب التقاعد المحدث بموجب هذا القانون.
5 - الخدمات الفعلية المنجزة في :
- جيش التحرير والمقاومة فيما بين تاريخ 15 غشت 1953 وتاريخ فاتح أبريل 1960 ؛
- المحلات السابقة في حدود 20 سنة ؛
- جيوش "الكوم" ؛
- القوات الخليفية لمنطقة الشمال السابقة ؛
- الجيوش الأجنبية قبل فاتح يناير 1959.
غير أن هذا التاريخ لا يطبق على رجال الشرطة الإقليمية الإسبانية السابقة في الصحراء المسترجعة المدمجين في أسلاك القوات المسلحة الملكية.
ويجب أن لا يؤدى عن الخدمات المشار إليها أعلاه أي راتب تقاعد أو منحة أو إعانة كيفما كان نوعها.
ويجب أن يتم تقديم طلب لتصحيح هذه الخدمات من طرف المعنيين بالأمر وفي حالة وفاتهم من طرف ذوي حقوقهم.
وتعتبر الخدمات المصححة في المعاش ابتداء من تاريخ الحذف من الأسلاك إذا تم تقديم طلب التصحيح قبل هذا التاريخ ، أو ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لتقديم الطلب في الحالات الأخرى.
الفصل 7 المكرر
- (أضيف بالفصل 2 من القانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 دجنبر 1989) : ج. ر. عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989).
- (ونسخ بالمادة الأولى من القانون رقم 05-37 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 08-06-1 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) : ج. ر. عدد 5398 بتاريخ 24 محرم 1427 (23 فبراير 2006) ويعمل به  ابتداء من فاتح يناير 2006).
الفصل 8
(غير بالفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 316-77-1 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) : ج. ر. عدد 3389 مكرر بتاريخ 29 شوال 1397 (13 أكتوبر 1977)) :
لا تعتبر في اكتساب الحق في راتب التقاعد بالرغم من مقتضيات الفصلين 6 و7 أعلاه :
1 - المدة المقضية في وضعية التوقف المؤقت ومدة الإيقاف عن العمل الناتج عنه الحرمان النهائي من المرتب ومدة الإقصاء المؤقت عن مزاولة المهام ؛
2 - الخدمات المنجزة بعد سن الإحالة على التقاعد ؛
3 - الخدمات المؤدى عنها راتب تقاعد مدني أو عسكري كيفما كانت المؤسسة التي منحت هذا الراتب.
الباب الثاني - تصفية راتب التقاعد
الفرع الأول - عناصر التصفية
الفقرة الأولى : الأقساط السنوية القابلة للتصفية
الفصل 9
تحسب كل سنة من الخدمة في تصفية راتب التقاعد بمثابة قسط سنوي قابل للتصفية.
ويعتبر بمثابة ستة أشهر كاملة جزء الستة أشهر الذي يعادل أو يفوق ثلاثة أشهر. ولا يعتبر جزء الستة أشهر الذي يقل عن ثلاثة أشهر.
الفصل 10
يحدد في أربعين قسطا سنويا العدد الأقصى للأقساط السنوية القابلة للتصفية في راتب التقاعد.
الفقرة الثانية : المرتبات الأساسية
الفصل 11*
- (غير وتمم بالفصل 3 من القانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 دجنبر 1989) : ج. ر. عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1990).
- (وغير وتمم بالفصل الأول من القانون رقم97-19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 167-97-1 بتاريخ 27 من ربيع الأول 1418 (2 غشت 1997) : ج. ر. عدد 4518 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1418 (18 سبتمبر 1997)*) :
تتكون عناصر الأجرة التي يحتسب المعاش على أساسها من :
1 - المرتب الأساسي المخصص للرقم الاستدلالي المطابق للدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي يوجد فيها الموظف أو المستخدم ، ويضاف إليه التعويض التكميلي المنصوص عليه في الفصل 32 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، إن كان الموظف أو المستخدم ينتفع به ؛
2 - تعويض الإقامة المقرر للمنطقة "ج" ؛
3 - التعويضات والمكافآت الدائمة التي يتمتع بها الموظف أو المستخدم بحكم وضعيته النظامية باستثناء كل عنصر آخر يدخل في تحديد أجرته ، خصوصا التعويضات عن المصاريف وعن الأعباء العائلية.
ويتضمن الجدول الملحق بهذا القانون التعويضات والمكافآت المعتبرة في تحديد عناصر الأجرة التي يحتسب المعاش على أساسها ، ويجوز تغيير أو تتميم مشمولاته بنص تنظيمي في حالة إحداث أي تعويض أو مكافأة من نوع التعويضات والمكافآت الواردة فيه.
وتحدد بنص تنظيمي ، إن دعت إلى ذلك حاجة ، طريقة تطبيق أحكام هذا الفصل على مستخدمي المؤسسات العامة المنخرطين في نظام المعاشات المدنية المحدث بموجب هذا القانون.
_____
* (راجع المادة الأولى من المرسوم رقم 1431-05-2 بتاريخ 26 ذي القعدة 1426 (28 ديسمبر 2005) المغيرة أو المتممة لجدول التعويضات والمكافآت المعتبرة في تحديد عناصر الأجرة التي يحتسب المعاش على أساسها : ج. ر. عدد 5382 بتاريخ 27 ذو القعدة 1426 (29 ديسمبر 2005)).
* وقد أضاف القانون 97-19 في مادته الثالثة المقتضيات التالية :
يتحمل الموظفون والمستخدمون المرسمون والمتدربون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 71-011 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) اقتطاعا إضافيا عن كل سنة من الخدمات السابقة الصحيحة أو التي طلبوا تصحيحها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
تحدد نسبة هذا الاقتطاع ب 4% عن كل سنة من نصف مبلغ التعويضات والمكافآت المشار إليها في البند 3 من الفصل 11 من القانون الآنف الذكر 71-011 التي يتقاضاها المعنيون بالأمر في تاريخ بدء العمل بهذا القانون بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليها.
يحسب الاقتطاع الإضافي الذي يتحمله الموظفون الموجودون في وضعية إلحاق على أساس مبلغ التعويضات والمكافآت المشار إليها أعلاه التي يستحقونها بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليها بالفعل في سلكهم الأصلي بتاريخ بدء العمل بهذا القانون.
يخضع لأحكام هذه المادة الموظفون والمستخدمون الذين يحذفون من الأسلاك ابتداء من تاريخ بدء العمل بهذا القانون ويستحقون معاشاتهم ابتداء من هذا التاريخ عملا بأحكام الفصل 44 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 71-011 كما يخضع لها المستحقون عنهم إن وجدوا.
تدفع المبالغ المستحقة عن الاقتطاع المذكور بحجزها من أجرة المعنيين بالأمر في أقساط شهرية موزعة على مدة لا تتجاوز عشر سنوات تبتدئ من فاتح يناير 2000.
إذا حذف المعنيون بالأمر من الأسلاك قبل هذا التاريخ وجب أن تحجز المبالغ المستحقة عليهم ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد من المعاشات التي تصرف لهم أو المستحقين عنهم إن اقتضى الحال وذلك طوال مدة لا تزيد على عشر سنوات ابتداء من تاريخ الانتفاع بالمعاشات المذكورة.
لا يلزم أصحاب معاشات التقاعد أو معاشات المستحقين عنهم في جميع الأحوال بأداء الأجزاء المقسطة من المبالغ المستحقة عليهم أو التي بقيت مستحقة عليهم إلا بنسبة الحصة التي تصرف لهم من المعاش ، وفي حالة قطع المعاش أو وقف الحق فيه أو انقضائه ، لا يطالب بأداء المبالغ التي ما تزال مستحقة ؛ فإن استعاد صاحب الشأن حقه في المعاش صار ملزما بأداء المبالغ التي كانت لا تزال مستحقة عليه قبل التاريخ الذي استعاد فيه حقه.
يجوز للمعنيين بالأمر في جميع الأحوال أن يؤدوا دفعة واحدة المبالغ المستحقة عليهم أو التي بقيت مستحقة عليهم.
الفقرة الثالثة : تقدير راتب التقاعد
الفصل 12
- (غير وتمم بالفصل 3 من القانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 دجنبر 1989) : ج. ر. عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1990).
- (وغير وتمم بالفصل الأول من القانون رقم97-19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 167-97-1 بتاريخ 27 من ربيع الأول 1418 (2 غشت 1997) : ج. ر. عدد 4518 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1418 (18 سبتمبر 1997*).
- (وغير وتمم، ابتداء من فاتح يوليو 2008، بالمادة الأولى من القانون رقم 08-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 93-08-1 بتاريخ 20 شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) : ج. ر. عدد 5683 بتاريخ 18 ذو القعدة 1429 (17 نوفمبر 2008)  ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2008) :
يحدد مبلغ معاش التقاعد بضرب عدد سنوات مدة الخدمة المعتمدة لتصفيته في نسبة 2,5% من عناصر آخر أجرة خضعت للاقتطاع من أجل المعاش.
غير أن النسبة المذكورة تحدد ب 2% فيما يتعلق بالمعاشات الممنوحة تطبيقا لأحكام البند الأول من الفصل 4 أعلاه.
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يزيد مبلغ المعاش بعد طرح الضريبة العامة على الدخول المتأتية من الأجور والدخول المعتبرة في حكمها على مبلغ آخر أجرة نظامية عن مزاولة النشاط خالصة من الضريبة المذكورة.
لا يعتبر في تطبيق أحكام الفقرة السابقة مبلغ التعويضات العائلية وكذا مبالغ الزيادات الناجمة عن التغييرات في المقتضيات المتعلقة بالضريبة على الدخل والتي تطرأ على المعاش بعد تاريخ استحقاقه.
_____
* وقد أضاف القانون 97-19 في مادته الثالثة ما يلي :
يتحمل الموظفون والمستخدمون المرسمون والمتدربون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 71-011 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) اقتطاعا إضافيا عن كل سنة من الخدمات السابقة الصحيحة أو التي طلبوا تصحيحها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
تحدد نسبة هذا الاقتطاع ب 4% عن كل سنة من نصف مبلغ التعويضات والمكافآت المشار إليها في البند 3 من الفصل 11 من القانون الآنف الذكر 71-011 التي يتقاضاها المعنيون بالأمر في تاريخ بدء العمل بهذا القانون بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليها.
يحسب الاقتطاع الإضافي الذي يتحمله الموظفون الموجودون في وضعية إلحاق على أساس مبلغ التعويضات والمكافآت المشار إليها أعلاه التي يستحقونها بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليها بالفعل في سلكهم الأصلي بتاريخ بدء العمل بهذا القانون.
يخضع لأحكام هذه المادة الموظفون والمستخدمون الذين يحذفون من الأسلاك ابتداء من تاريخ بدء العمل بهذا القانون ويستحقون معاشاتهم ابتداء من هذا التاريخ عملا بأحكام الفصل 44 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 71-011 كما يخضع لها المستحقون عنهم إن وجدوا.
تدفع المبالغ المستحقة عن الاقتطاع المذكور بحجزها من أجرة المعنيين بالأمر في أقساط شهرية موزعة على مدة لا تتجاوز عشر سنوات تبتدئ من فاتح يناير 2000.
إذا حذف المعنيون بالأمر من الأسلاك قبل هذا التاريخ وجب أن تحجز المبالغ المستحقة عليهم ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد من المعاشات التي تصرف لهم أو المستحقين عنهم إن اقتضى الحال وذلك طوال مدة لا تزيد على عشر سنوات ابتداء من تاريخ الانتفاع بالمعاشات المذكورة.
لا يلزم أصحاب معاشات التقاعد أو معاشات المستحقين عنهم في جميع الأحوال بأداء الأجزاء المقسطة من المبالغ المستحقة عليهم أو التي بقيت مستحقة عليهم إلا بنسبة الحصة التي تصرف لهم من المعاش ، وفي حالة قطع المعاش أو وقف الحق فيه أو انقضائه ، لا يطالب بأداء المبالغ التي ما تزال مستحقة ؛ فإن استعاد صاحب الشأن حقه في المعاش صار ملزما بأداء المبالغ التي كانت لا تزال مستحقة عليه قبل التاريخ الذي استعاد فيه حقه.
يجوز للمعنيين بالأمر في جميع الأحوال أن يؤدوا دفعة واحدة المبالغ المستحقة عليهم أو التي بقيت مستحقة عليهم.
الفصل 12 مكرر
(أضيف بالمادة 27 من قانون المالية رقم 04-26 للسنة المالية 2005 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 255-04-1 بتاريخ 16 ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) : ج. ر. عدد 5278 بتاريخ 17 ذو القعدة 1425 (30 ديسمبر 2004) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2004)) :
يحدد معاش التقاعد بالنسبة للموظفين المحالين على التقاعد بمقتضى برنامج التشجيع على المغادرة الإرادية من أجل التقاعد المبكر ، على أساس :
- 2% إلى غاية بلوغ حد السن القانونية للإحالة إلى المعاش ؛
- 2,5% ابتداء من بلوغ حد السن القانونية للإحالة إلى المعاش.
تطبق هذه النسب على عناصر آخر أجرة خضعت للاقتطاع من أجل المعاش وحسب عدد سنوات مدة الخدمة المعتمدة.
الفرع الثاني - المبلغ المضمون
الفصل 13
- (تمم بالفصل الأول من القانون رقم 99-29 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 197-99-1 بتاريخ 13 جمادى الأولى 1420 (25 غشت 1999) : ج. ر. عدد 4732 بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1420 (7 أكتوبر 1999).
- (وغير وتمم، ابتداء من فاتح يوليو 2008، بالمادة الأولى من القانون رقم 08-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 93-08-1 بتاريخ 20 شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) : ج. ر. عدد 5683 بتاريخ 18 ذو القعدة 1429 (17 نوفمبر 2008) ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2008) :
- (وغير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 11-16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 168-11-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011) : ج. ر. عدد 5990 بتاريخ 29 ذو القعدة 1432 (27 أكتوبر 2011) ويعمل به  ابتداء من فاتح ماي 2011)) :
لا يجوز أن تكون مبالغ مجموع الأقساط السنوية القابلة للتصفية :
أ) أقل من المرتبات المستند إليها والمحددة في الفصل 58 فيما يخص راتب التقاعد المقدر على أساس واحد وعشرين قسطا سنويا ؛
ب) أقل من مبلغ راتب التقاعد المقدر على أساس 5% من المرتبات المستند إليها عن كل قسط سنوي قابل للتصفية فيما يخص راتب التقاعد المقدر على أساس يقل عن واحد وعشرين قسطا سنويا.
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقل المعاش عن 1.000 درهم في الشهر بشرط أن تبلغ مدة الخدمة الفعلية الصحيحة أو الممكن تصحيحها خمس سنوات على الأقل. غير أن شرط المدة لا يطالب به في حالة وفاة شخص يوجد في وضعية مزاولة النشاط.
الفصل 14
(غير بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 314-77-1 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) : ج. ر. عدد 3389 مكرر بتاريخ 29 شوال 1397 (13 أكتوبر 1977)) :
وإذا كان المبلغ النهائي لراتب التقاعد أو الإيراد أو المنحة غير أحد أضعاف 12 رفع إلى أحد هذه الأضعاف الذي يفوقه مباشرة.
الفرع الثالث - التعويضات العائلية
الفصل 15
تضاف إلى راتب التقاعد عند الاقتضاء التعويضات العائلية المنفذة للأعوان المزاولين مهامهم طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
ويخول كذلك الحق في هذه التعويضات الأولاد المشار إليهم في الفقرة الأولى وما يليها إلى غاية الفقرة الرابعة من الفصل الثاني من المرسوم رقم 1381-58-2 المؤرخ في 15 جمادى الأولى 1378 (27 نونبر 1958) والمزدادون بعد الحذف من الأسلاك.
الباب الثالث - المبالغ المقتطعة لأجل راتب التقاعد
الفقرة الأولى : المبالغ المقتطعة
الفصل 16*
- (غير وتمم بالفصل 3 من القانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 دجنبر 1989) : ج. ر. عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1990).
- (وغير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 03-60 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 14-04-1 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) : ج. ر. عدد 5207 بتاريخ 6 ربيع الأول 1425 (26 أبريل 2004)) :
تقتطع من عناصر الأجرة المنصوص عليها في الفصل 11 أعلاه التي يتقاضاها الموظفون والمستخدمون المرسمون والمتمرنون بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليها نسبة :
- 8% ابتداء من فاتح يناير 2004 ؛
- 9% ابتداء من فاتح يناير 2005 ؛
- 10% ابتداء من فاتح يناير 2006.
____
* أنظر بتاريخه الفصل 17 من القانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 دجنبر 1989) المتعلق بالاقتطاع الإضافي.
الفصل 17
يجري على كل مرتب وقع قبضه الاقتطاع المشار إليه في الفصل السابق ولو كانت الخدمات التي دفع من أجلها هذا المرتب لا تعتبر في اكتساب الحق في راتب التقاعد أو تصفية حسابه.
ولا يجوز منح أي راتب من رواتب التقاعد إن لم تدفع الاقتطاعات الواجبة غير أنه لا تجب المطالبة بأي اقتطاع عن الخدمات المنجزة في وضعية "الجندية".
الفصل 18
(غير بالفصل 3 من القانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 دجنبر 1989) : ج. ر. عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1990) :
يكون الاقتطاع من كامل مجموع عناصر الأجرة المنصوص عليها في الفصل 11 أعلاه ، ولو كان الموظف أو المستخدم يتقاضى أجرة ناقصة لسبب من الأسباب.
الفصل 19
- (غير بالفصل 3 من القانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 دجنبر 1989) : ج. ر. عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1990).
- (وغير بالمادة الأولى من القانون رقم 03-60 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 14-04-1 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) : ج. ر. عدد 5207 بتاريخ 6 ربيع الأول 1425 (26 أبريل 2004)) :
الموظفون الموجودون في وضعية إلحاق تقتطع من عناصر الأجرة المنصوص عليها في الفصل 11 أعلاه التي يستحقونها بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة المنتمين إليها في سلكهم الأصلي ، وذلك وفق الشروط المحددة في الفصول 16 و17 و18 أعلاه نسبة :
- 8% ابتداء من فاتح يناير 2004 ؛
- 9% ابتداء من فاتح يناير 2005 ؛
- 10% ابتداء من فاتح يناير 2006.
الفصل 20
(غير بالفصل 3 من القانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 دجنبر 1989) : ج. ر. عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1990) :
باستثناء الخدمات في جيش التحرير والمقاومة التي لا يؤدي أي مبلغ مقابل اعتبارها ضمن الخدمات التي يعتد بها في حساب المعاش ، يشترط لاعتبار الخدمات المنصوص عليها في الفصل 7 أعلاه في حساب المعاش أن يؤدي عن كل سنة منها نسبة 4% من مبلغ عناصر الأجرة المحددة في الفصل 11 أعلاه التي يتقاضاها المعني بالأمر حين تقديم طلب ضم تلك الخدمات إلى الخدمات المعتبرة في حساب معاشه. وذلك دون الإخلال بالأحكام المخالفة لما ذكر المتعلقة بالخدمات المشار إليها في البنود 2 و3 و4 من الفصل 7 من هذا القانون.
وتؤدى المبالغ المستحقة بموجب الفقرة السابقة بحجزها من أجرة المعني بالأمر على أقساط شهرية خلال خمس سنوات ، وإذا حذف المعني بالأمر من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه قبل انقضاء مدة الخمس سنوات أو وقع تقديم طلب اعتبار الخدمات الآنفة الذكر في حساب المعاش بعد حذفه من السلك التابع له ، تحجز المبالغ المستحقة من معاش التقاعد ومعاش الزمانة اللذين يصرفان له أو المستحقين عنه ، على ألا يتجاوز المبلغ المحجوز خمس المعاش.
ويجوز للمعنيين بالأمر متى أرادوا أن يؤدوا المبالغ المستحقة عليهم دفعة واحدة.
وفي جميع الأحوال، يصفى المعاش ويصرف باعتبار جميع الخدمات المعتد بها في حسابه.
الفصل 20 المكرر
- (أضيف بالفصل 4 من القانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 دجنبر 1989) : ج. ر. عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1990).
- (ونسخ وعوض بالفصل 2 من القانون رقم97-19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 167-97-1 بتاريخ 27 ربيع الأول 1418 (2 غشت 1997) : ج. ر. عدد 4518 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1418 (18 سبتمبر 1997).
- (ونسخ، ابتداء من فاتح يناير 2006، بالمادة الأولى من القانون رقم 05-37 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 08-06-1 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) : ج. ر. عدد 5398 بتاريخ 24 محرم 1427 (23 فبراير 2006)).
الفقرة الثانية : إرجاع المبالغ المقتطعة
الفصل 21
(غير بالفصل 5 من القانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 دجنبر 1989) : ج. ر. عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1990) :
لا يجوز استرداد المبالغ المقتطعة بصورة قانونية. بيد أن الموظف أو المستخدم الذي يغادر الخدمة لسبب من الأسباب قبل أن يكتسب الحق في الحصول على معاش تقاعد يكون له أن يطالب بأن ترد له مباشرة وفورا المبالغ المقتطعة فعلا من أجرته ، ما عدا في الحالات المنصوص عليها في الفصل 43 من هذا القانون ودون إخلال إن اقتضى الأمر ذلك بإجراء مقاصة بين المبالغ المطلوب ردها والمبالغ التي يكون صاحب الطلب مدينا بها في الأحوال المشار إليها في الفصل 39 بعده.
ويجب على صاحب الشأن أو المستحق عنه إذا أراد استرداد المبالغ المقتطعة المشار إليها في الفقرة السابقة أن يوجه طلبا لهذه الغاية إلى الصندوق المغربي للتقاعد داخل أجل لا يجاوز عشر سنوات يبتدئ من تاريخ حذف صاحب الشأن من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه.
الفصل 22
لا تخول المبالغ المقتطعة بصفة غير قانونية أي حق في نيل راتب التقاعد غير أنه يمكن إرجاعها طبق نفس الشروط المبينة في الفصل السابق.
الفصل 23
(غير بالفصل 5 من القانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 دجنبر 1989)  : ج. ر. عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1990) :
إن الموظف أو العون الذي حذف من الأسلاك دون اكتساب الحق في راتب التقاعد والذي عين من جديد للعمل في إدارة عمومية ينتفع فيما يخص التقاعد بجميع خدماته السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها بشرط أن يدفع للصندوق المغربي للتقاعد بناء على طلب صريح يقدمه في ظرف سنة تبتدئ من يوم تعيينه في عمله الجديد مبلغ الإقتطاعات التي يكون قد تم إرجاعها إليه.
الفصل 24
يجوز للموظف أو العون المعزول من غير إيقاف حقوقه في راتب التقاعد أن ينال راتبا إذا توفر فيه شرط مدة الخدمات المطلوب للاستفادة من راتب التقاعد.
وفي حالة العكس تطبق عليه مقتضيات الفصل الواحد والعشرين.
ويسوغ للموظف أو العون المعزول مع إيقاف حقوقه في راتب التقاعد أن يطلب إرجاع الأموال المقتطعة له طبق الشروط المحددة في الفصل 21 مع مراعاة مقتضيات الفصل 43 عند الاقتضاء.
الباب الرابع
مساهمات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة
الفصل 24 المكرر
- (أضيف بالفصل 6 من القانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 دجنبر 1989)  : ج. ر. عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1990).
- (وتمم وغير بالفصل الأول من القانون رقم97-19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 167-97-1 بتاريخ 27 ربيع الأول 1418 (2 غشت 1997) : ج. ر. عدد 4518 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1418 (18 سبتمبر 1997*).
- (وغير بالمادة الثانية من القانون رقم 03-60 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 14-04-1 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) : ج. ر. بتاريخ 6 ربيع الأول 1425 (26 أبريل 2004)) :
تدفع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة المعنية إلى الصندوق المغربي للمعاشات المحدث بالظهير الشريف الصادر في فاتح شوال 1348 (2 مارس 1930) المساهمات التالية :
1 - مساهمات في معاشات التقاعد المستحقة لموظفيها ومستخدميها فيما يتعلق بالخدمات الصحيحة والخدمات المصححة. وتحدد نسبة المساهمات المذكورة من عناصر الأجرة كما هي محددة في الفصل 11 أعلاه بـ :
- 8% ابتداء من فاتح يناير 2004 ؛
- 9% ابتداء من فاتح يناير 2005 ؛
- 10% ابتداء من فاتح يناير 2006.
وتتحمل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وحدها عواقب أي تأخير حصل في دفع مساهماتها.
2 - مساهمة سنوية تساوي مبلغ معاشات الزمانة التي صرفها الصندوق المغربي للمعاشات لمستحقيها عملا بأحكام هذا القانون خلال السنة.
_____
* وقد أضاف القانون 97-19 في مادته الثالثة ما يلي :
يتحمل الموظفون والمستخدمون المرسمون والمتدربون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 71-011 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) اقتطاعا إضافيا عن كل سنة من الخدمات السابقة الصحيحة أو التي طلبوا تصحيحها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
تحدد نسبة هذا الاقتطاع ب 4% عن كل سنة من نصف مبلغ التعويضات والمكافآت المشار إليها في البند 3 من الفصل 11 من القانون الآنف الذكر 71-011 التي يتقاضاها المعنيون بالأمر في تاريخ بدء العمل بهذا القانون بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليها.
يحسب الاقتطاع الإضافي الذي يتحمله الموظفون الموجودون في وضعية إلحاق على أساس مبلغ التعويضات والمكافآت المشار إليها أعلاه التي يستحقونها بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليها بالفعل في سلكهم الأصلي بتاريخ بدء العمل بهذا القانون.
يخضع لأحكام هذه المادة الموظفون والمستخدمون الذين يحذفون من الأسلاك ابتداء من تاريخ بدء العمل بهذا القانون ويستحقون معاشاتهم ابتداء من هذا التاريخ عملا بأحكام الفصل 44 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 71-011 كما يخضع لها المستحقون عنهم إن وجدوا.
تدفع المبالغ المستحقة عن الاقتطاع المذكور بحجزها من أجرة المعنيين بالأمر في أقساط شهرية موزعة على مدة لا تتجاوز عشر سنوات تبتدئ من فاتح يناير 2000.
إذا حذف المعنيون بالأمر من الأسلاك قبل هذا التاريخ وجب أن تحجز المبالغ المستحقة عليهم ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد من المعاشات التي تصرف لهم أو المستحقين عنهم إن اقتضى الحال وذلك طوال مدة لا تزيد على عشر سنوات ابتداء من تاريخ الانتفاع بالمعاشات المذكورة.
لا يلزم أصحاب معاشات التقاعد أو معاشات المستحقين عنهم في جميع الأحوال بأداء الأجزاء المقسطة من المبالغ المستحقة عليهم أو التي بقيت مستحقة عليهم إلا بنسبة الحصة التي تصرف لهم من المعاش ، وفي حالة قطع المعاش أو وقف الحق فيه أو انقضائه ، لا يطالب بأداء المبالغ التي ما تزال مستحقة ؛ فإن استعاد صاحب الشأن حقه في المعاش صار ملزما بأداء المبالغ التي كانت لا تزال مستحقة عليه قبل التاريخ الذي استعاد فيه حقه.
يجوز للمعنيين بالأمر في جميع الأحوال أن يؤدوا دفعة واحدة المبالغ المستحقة عليهم أو التي بقيت مستحقة عليهم.
الفصل 24 المكرر مرتين
(أضيف بالفصل 6 من القانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 دجنبر 1989)  : ج. ر. عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1990) :
تكون المساهمات في معاشات الموظفين الملحقين بإدارة غير إدارتهم الأصلية على عاتق الإدارة أو الهيئة الملحقين بها ، وتكون هذه الإدارة أو الهيئة مدينة للصندوق المغربي للمعاشات بالمبالغ المقتطعة من أجل المعاش من أجرة الموظف الملحق بها ومسؤولة عن الوفاء بهذه المبالغ وبالمساهمات المنصوص عليها في الفصل 24 - 2 أعلاه.
(نسخت وعوضت الفقرة الثانية بالفصل 2 من القانون رقم 97-19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 167-97-1 بتاريخ 27 ربيع الأول 1418 (2 غشت 1997) : ج. ر. عدد 4518 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1418 (18 سبتمبر 1997*)) :
إذا لم تدفع الهيئة الملحق بها الموظف إلى الصندوق المغربي للتقاعد جميع أو بعض المبالغ المستحقة جاز للموظف المعني بالأمر أن يؤدي ذلك شخصيا قصد اعتبار الخدمات التي أنجزها بهذه الصفة في تصفية معاشه.
_____
* وقد أضاف القانون 97-19 في مادته الثالثة ما يلي :
يتحمل الموظفون والمستخدمون المرسمون والمتدربون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 71-011 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) اقتطاعا إضافيا عن كل سنة من الخدمات السابقة الصحيحة أو التي طلبوا تصحيحها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
تحدد نسبة هذا الاقتطاع ب 4% عن كل سنة من نصف مبلغ التعويضات والمكافآت المشار إليها في البند 3 من الفصل 11 من القانون الآنف الذكر 71-011 التي يتقاضاها المعنيون بالأمر في تاريخ بدء العمل بهذا القانون بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليها.
يحسب الاقتطاع الإضافي الذي يتحمله الموظفون الموجودون في وضعية إلحاق على أساس مبلغ التعويضات والمكافآت المشار إليها أعلاه التي يستحقونها بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليها بالفعل في سلكهم الأصلي بتاريخ بدء العمل بهذا القانون.
يخضع لأحكام هذه المادة الموظفون والمستخدمون الذين يحذفون من الأسلاك ابتداء من تاريخ بدء العمل بهذا القانون ويستحقون معاشاتهم ابتداء من هذا التاريخ عملا بأحكام الفصل 44 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 71-011 كما يخضع لها المستحقون عنهم إن وجدوا.
تدفع المبالغ المستحقة عن الاقتطاع المذكور بحجزها من أجرة المعنيين بالأمر في أقساط شهرية موزعة على مدة لا تتجاوز عشر سنوات تبتدئ من فاتح يناير 2000.
إذا حذف المعنيون بالأمر من الأسلاك قبل هذا التاريخ وجب أن تحجز المبالغ المستحقة عليهم ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد من المعاشات التي تصرف لهم أو المستحقين عنهم إن اقتضى الحال وذلك طوال مدة لا تزيد على عشر سنوات ابتداء من تاريخ الانتفاع بالمعاشات المذكورة.
لا يلزم أصحاب معاشات التقاعد أو معاشات المستحقين عنهم في جميع الأحوال بأداء الأجزاء المقسطة من المبالغ المستحقة عليهم أو التي بقيت مستحقة عليهم إلا بنسبة الحصة التي تصرف لهم من المعاش ، وفي حالة قطع المعاش أو وقف الحق فيه أو انقضائه ، لا يطالب بأداء المبالغ التي ما تزال مستحقة ؛ فإن استعاد صاحب الشأن حقه في المعاش صار ملزما بأداء المبالغ التي كانت لا تزال مستحقة عليه قبل التاريخ الذي استعاد فيه حقه.
يجوز للمعنيين بالأمر في جميع الأحوال أن يؤدوا دفعة واحدة المبالغ المستحقة عليهم أو التي بقيت مستحقة عليهم.
الجزء الثاني
راتب الزمانة
الفرع الأول - الزمانة الناتجة عن مزاولة المهام
الفصل 25
(غير وتمم بالفصل 7 من القانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 دجنبر 1989)  : ج. ر. عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1990) :
إذا حصل لموظف أو مستخدم عجز ناتج عن جرح أو مرض أصيب به أو تفاقم إما في مزاولة الخدمة المنوطة به أو بسببها وإما عند قيامه بعمل في سبيل مصلحة عامة أو المخاطرة بحياته لإنقاذ حياة شخص أو أشخاص وكان العجز المصاب به لا يقل عن 25% استحق الحصول على معاش زمانة مؤقت أو دائم.
وإذا نتج عن الإصابة عجز يجعل الموظف أو المستخدم غير قادر بصورة نهائية ومطلقة على الاستمرار في مزاولة الخدمة المنوطة به وثبت ذلك لدى اللجنة المنصوص عليها في الفصل 29 بعده حذف المصاب من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه وكان له الحق في الحصول على معاش الزمانة.
ويجمع المصاب بين معاش الزمانة المستحق له في الحالات المشار إليها في هذا الفصل والأجرة التي يتقاضاها إذا استمر في مزاولة الخدمة ومعاش التقاعد حين إحالته إليه.
ويستحق معاش الزمانة للمصاب من فاتح الشهر الذي يلي تاريخ اجتماع اللجنة الذي تم خلاله البت في حالته. ويؤول إلى المستحقين عنه إذا ترتب على العجز حذف المصاب من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه.
الفصل 26
(غير وتمم بالفصل 9 من القانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 دجنبر 1989) : ج. ر. عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1990) :
يحدد مبلغ معاش الزمانة بنسبة من المرتب المنصوص عليه في الفصل 58 من هذا القانون تساوي نسبة العجز المائوية. بيد أنه في حالة تفاقم عاهات كانت موجودة من قبل يجب أن تقدر نسبة العجز المتعين اعتبارها بالقياس إلى ما تبقى من قدره للموظف أو المستخدم.
ويستند في تقدير نسبة العجز إلى جدول بياني تحدده السلطة التنظيمية.
إذا توفي الموظف أو المستخدم نتيجة جراح أو أمراض أصيب بها أو تفاقمت في مزاولة الخدمة المنوطة به أو بسببها أو نتيجة قيامه بعمل في سبيل مصلحة عامة أو المخاطرة بحياته لإنقاذ حياة شخص أو أشخاص فإن معاش الزمانة الآيل إلى المستحقين عنه وفق الشروط المنصوص عليها في الجزء الثالث من هذا القانون يجب ألا يقل عن مبلغ المرتب المنصوص عليه في الفصل 58 بعده.
الفرع الثاني - الزمانة غير الناتجة عن مزاولة المهام
الفصل 27
(غير وتمم بالفصل الأول من القانون رقم 97-19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 167-97-1 بتاريخ 27 ربيع الأول 1418 (2 غشت 1997) : ج. ر. عدد 4518 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1418 (18 سبتمبر 1997*)) :
يمكن أن يحذف من الأسلاك الموظف أو العون الذي أصبح غير قادر بصفة نهائية ومطلقة على مزاولة مهامه على إثر عجز غير ناتج عن جروح إصابته أو أمراض اعترته أو اشتدت خطورتها عليه خلال القيام بعمله ، ويتم هذا الحذف إما بطلب منه أو حتما عند انقضاء مدة إجازات المرض الممنوحة له حسب الحالة طبقا للفصول 43 و43 المكرر و44 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ويخول في هذه الحالة الحق في راتب تقاعد بشرط أن تكون هذه الجروح أو الأمراض قد أصابته أو اشتدت خطورتها عليه خلال المدة التي كان يكتسب خلالها الحق في راتب التقاعد.
_____
* وقد أضاف القانون 97-19 في مادته الثالثة ما يلي :
يتحمل الموظفون والمستخدمون المرسمون والمتدربون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 71-011 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) اقتطاعا إضافيا عن كل سنة من الخدمات السابقة الصحيحة أو التي طلبوا تصحيحها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
تحدد نسبة هذا الاقتطاع ب 4% عن كل سنة من نصف مبلغ التعويضات والمكافآت المشار إليها في البند 3 من الفصل 11 من القانون الآنف الذكر 71-011 التي يتقاضاها المعنيون بالأمر في تاريخ بدء العمل بهذا القانون بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليها.
يحسب الاقتطاع الإضافي الذي يتحمله الموظفون الموجودون في وضعية إلحاق على أساس مبلغ التعويضات والمكافآت المشار إليها أعلاه التي يستحقونها بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليها بالفعل في سلكهم الأصلي بتاريخ بدء العمل بهذا القانون.
يخضع لأحكام هذه المادة الموظفون والمستخدمون الذين يحذفون من الأسلاك ابتداء من تاريخ بدء العمل بهذا القانون ويستحقون معاشاتهم ابتداء من هذا التاريخ عملا بأحكام الفصل 44 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 71-011 كما يخضع لها المستحقون عنهم إن وجدوا.
تدفع المبالغ المستحقة عن الاقتطاع المذكور بحجزها من أجرة المعنيين بالأمر في أقساط شهرية موزعة على مدة لا تتجاوز عشر سنوات تبتدئ من فاتح يناير 2000.
إذا حذف المعنيون بالأمر من الأسلاك قبل هذا التاريخ وجب أن تحجز المبالغ المستحقة عليهم ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد من المعاشات التي تصرف لهم أو المستحقين عنهم إن اقتضى الحال وذلك طوال مدة لا تزيد على عشر سنوات ابتداء من تاريخ الانتفاع بالمعاشات المذكورة.
لا يلزم أصحاب معاشات التقاعد أو معاشات المستحقين عنهم في جميع الأحوال بأداء الأجزاء المقسطة من المبالغ المستحقة عليهم أو التي بقيت مستحقة عليهم إلا بنسبة الحصة التي تصرف لهم من المعاش ، وفي حالة قطع المعاش أو وقف الحق فيه أو انقضائه ، لا يطالب بأداء المبالغ التي ما تزال مستحقة ؛ فإن استعاد صاحب الشأن حقه في المعاش صار ملزما بأداء المبالغ التي كانت لا تزال مستحقة عليه قبل التاريخ الذي استعاد فيه حقه.
يجوز للمعنيين بالأمر في جميع الأحوال أن يؤدوا دفعة واحدة المبالغ المستحقة عليهم أو التي بقيت مستحقة عليهم.
الفرع الثالث - مقتضيات مشتركة
الفصل 28
(تمم بالفصل الفريد من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 317-77-1 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) : ج. ر. عدد 3389 مكرر بتاريخ 29 شوال 1397 (13 أكتوبر 1977)) :
إذا كانت العاهة تنسب لشخص آخر فإن الدولة تحل بحكم القانون محل المصاب أو ذوي حقوقه في إقامة الدعوى على الشخص المسؤول قصد إرجاع الصوائر المدفوعة.
ويلزم الشخص المسؤول عن العاهة بإخبار الوكيل القضائي للمملكة بالدعوى المرفوعة ضده من طرف المصاب أو ذوي حقوقه قصد المطالبة بالتعويض.
الفصل 29
(نسخ وعوض بالفصل 2 من القانون رقم 97-19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 167-97-1 بتاريخ 27 ربيع الأول 1418 (2 غشت 1997) : ج. ر. عدد 4518 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1418 (18 سبتمبر 1997*)) :
تقوم لجنة للإعفاء يحدد تأليفها وتسييرها بنص تنظيمي بتقدير حقيقة العاهات المثارة وإمكانية عزوها إلى العمل وعواقبها ونسبة العجز المترتب عنها.
يجب أن تضم اللجنة ممثلين للموظفين المعنيين.
_____
* وقد أضاف القانون 97-19 في مادته الثالثة ما يلي :
يتحمل الموظفون والمستخدمون المرسمون والمتدربون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 71-011 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) اقتطاعا إضافيا عن كل سنة من الخدمات السابقة الصحيحة أو التي طلبوا تصحيحها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
تحدد نسبة هذا الاقتطاع ب 4% عن كل سنة من نصف مبلغ التعويضات والمكافآت المشار إليها في البند 3 من الفصل 11 من القانون الآنف الذكر 71-011 التي يتقاضاها المعنيون بالأمر في تاريخ بدء العمل بهذا القانون بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليها.
يحسب الاقتطاع الإضافي الذي يتحمله الموظفون الموجودون في وضعية إلحاق على أساس مبلغ التعويضات والمكافآت المشار إليها أعلاه التي يستحقونها بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليها بالفعل في سلكهم الأصلي بتاريخ بدء العمل بهذا القانون.
يخضع لأحكام هذه المادة الموظفون والمستخدمون الذين يحذفون من الأسلاك ابتداء من تاريخ بدء العمل بهذا القانون ويستحقون معاشاتهم ابتداء من هذا التاريخ عملا بأحكام الفصل 44 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 71-011 كما يخضع لها المستحقون عنهم إن وجدوا.
تدفع المبالغ المستحقة عن الاقتطاع المذكور بحجزها من أجرة المعنيين بالأمر في أقساط شهرية موزعة على مدة لا تتجاوز عشر سنوات تبتدئ من فاتح يناير 2000.
إذا حذف المعنيون بالأمر من الأسلاك قبل هذا التاريخ وجب أن تحجز المبالغ المستحقة عليهم ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد من المعاشات التي تصرف لهم أو المستحقين عنهم إن اقتضى الحال وذلك طوال مدة لا تزيد على عشر سنوات ابتداء من تاريخ الانتفاع بالمعاشات المذكورة.
لا يلزم أصحاب معاشات التقاعد أو معاشات المستحقين عنهم في جميع الأحوال بأداء الأجزاء المقسطة من المبالغ المستحقة عليهم أو التي بقيت مستحقة عليهم إلا بنسبة الحصة التي تصرف لهم من المعاش ، وفي حالة قطع المعاش أو وقف الحق فيه أو انقضائه ، لا يطالب بأداء المبالغ التي ما تزال مستحقة ؛ فإن استعاد صاحب الشأن حقه في المعاش صار ملزما بأداء المبالغ التي كانت لا تزال مستحقة عليه قبل التاريخ الذي استعاد فيه حقه.
يجوز للمعنيين بالأمر في جميع الأحوال أن يؤدوا دفعة واحدة المبالغ المستحقة عليهم أو التي بقيت مستحقة عليهم.
الفصل 30
يستفيد الموظفون أو الأعوان الذين هم في وضعية إلحاق من مقتضيات الفصل 27 أعلاه ولا تمكنهم المطالبة بالاستفادة من راتب الزمانة المنصوص عليه في الفصل 26 إلا إذا كانوا ملحقين بمنصب يخول الحق في راتب التقاعد المحدث بموجب هذا القانون.
الجزء الثالث
راتب ذوي الحقوق
الفصل 31
يسوغ لأرملة أو أرامل الموظف أو العون ولأيتامه أن يطالبوا عند وفاته براتب لذوي الحقوق طبق الشروط المنصوص عليها بعده.
الفرع الأول - راتب الأرملة
الفصل 32
(غير وتمم بالفصل الأول من القانون رقم 99-29 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 197-99-1 بتاريخ 13 جمادى الأولى 1420 (25 غشت 1999) : ج. ر. عدد 4732 بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1420 (7 أكتوبر 1999).
(وغير وتمم، ابتداء من فاتح يوليو 2008، بالمادة الأولى من القانون رقم 08-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 93-08-1 بتاريخ 20 شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) : ج. ر. عدد 5683 بتاريخ 18 ذو القعدة 1429 (17 نوفمبر 2008) ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2008) :
يتوقف اكتساب الحق في راتب الأرملة على الشرطين الآتيين :
أولا - أ) أن يكون الزواج قد دام سنتين على الأقل.
ب) أن يكون الزواج قد عقد قبل الحادث الناتجة عنه الإحالة إلى التقاعد أو وفاة الزوج إذا حصل هذا الزوج أو كان في إمكانه الحصول على معاش تقاعد ممنوح حسب الحالة المنصوص عليها في الفصل 4 (2) أعلاه أو أن يكون قد دام سنتين على الأقل.
لا يطالب في جميع الأحوال بأي مدة عند وجود ولد أو عدة أولاد من الزواج المذكور.
ثانيا - ألا تكون الأرملة قد طلقت طلاقا غير رجعي ولا تزوجت من جديد ولا جردت من حقوقها.
الفصل 33
تخول أرملة أو أرامل الموظف أو العون الحق في راتب يعادل 50% من راتب التقاعد الذي حصل عليه الزوج أو كان من الممكن أن يحصل عليه يوم وفاته ويضاف إليه عند الاقتضاء نصف راتب الزمانة الذي كان يستفيد منه الزوج أو كان من الممكن أن يستفيد منه.
ويقسم هذا الراتب في حالة وفاة الزوج عن عدة أرامل تمكنهن المطالبة براتب إلى أقساط متساوية بينهن.
وإذا تزوجت أرملة من جديد أو توفيت أو جردت من حقوقها فإن الراتب الذي كانت تستفيد منه أو كانت في إمكانها المطالبة به يقسم إلى أقساط متساوية بين أولادها المستفيدين من راتب عملا بالفصل 34 بعده.
الفرع الثاني - راتب الأيتام
الفصل 34
يتوقف اكتساب الحق في راتب الأيتام على الشرطين الآتيين :
أن يكون الولد شرعيا ؛
أن لا يكون متزوجا أو بالغا من العمر أكثر من 16 سنة ، غير أن هذا الحد من السن يرفع إلى 21 سنة فيما يرجع للأولاد الذين يتابعون دراستهم.
ولا يمكن التعرض بأي حد للسن على الأولاد الذين يعانون بسبب عاهات عجزا تاما ومطلقا عن العمل وذلك طيلة مدة هذه العاهات.
الفصل 35
(غير وتمم بالفصل 10 من القانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 دجنبر 1989)  : ج. ر. عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1990).
(ونسخت وعوضت الفقرة 4 بالفصل 2 من القانون رقم 97-19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 167-97-1 بتاريخ 27 ربيع الأول 1418 (2 غشت 1997) : ج. ر. عدد 4518 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1418 (18 سبتمبر 1997*)) :
يخول أيتام الموظف أو العون الحق في راتب يعادل 50% من راتب التقاعد الذي حصل عليه والدهم أو كان من الممكن أن يحصل عليه يوم وفاته. ويضاف إليه عند الاقتضاء نصف راتب الزمانة الذي كان يستفيد منه أو كان من الممكن أن يستفيد منه.
غير أنه في الحالة التي لا يترك فيها الموظف أو العون أرملة بإمكانها أن تطالب بالحق في المعاش فإن مبلغ معاش الأيتام يرفع إلى نسبة 100%.
ويقسم معاش الأيتام إلى أقساط متساوية بين جميع الأيتام الذين يمكنهم المطالبة به.
عندما يتوفى أحد الأيتام أو يسقط ، لسبب من الأسباب ، حقه في المعاش يكون نصيبه غير قابل للتحويل إلى الغير.
_____
* وقد أضاف القانون 97-19 في مادته الثالثة ما يلي :
يتحمل الموظفون والمستخدمون المرسمون والمتدربون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 71-011 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) اقتطاعا إضافيا عن كل سنة من الخدمات السابقة الصحيحة أو التي طلبوا تصحيحها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
تحدد نسبة هذا الاقتطاع ب 4% عن كل سنة من نصف مبلغ التعويضات والمكافآت المشار إليها في البند 3 من الفصل 11 من القانون الآنف الذكر 71-011 التي يتقاضاها المعنيون بالأمر في تاريخ بدء العمل بهذا القانون بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليها.
يحسب الاقتطاع الإضافي الذي يتحمله الموظفون الموجودون في وضعية إلحاق على أساس مبلغ التعويضات والمكافآت المشار إليها أعلاه التي يستحقونها بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليها بالفعل في سلكهم الأصلي بتاريخ بدء العمل بهذا القانون.
يخضع لأحكام هذه المادة الموظفون والمستخدمون الذين يحذفون من الأسلاك ابتداء من تاريخ بدء العمل بهذا القانون ويستحقون معاشاتهم ابتداء من هذا التاريخ عملا بأحكام الفصل 44 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 71-011 كما يخضع لها المستحقون عنهم إن وجدوا.
تدفع المبالغ المستحقة عن الاقتطاع المذكور بحجزها من أجرة المعنيين بالأمر في أقساط شهرية موزعة على مدة لا تتجاوز عشر سنوات تبتدئ من فاتح يناير 2000.
إذا حذف المعنيون بالأمر من الأسلاك قبل هذا التاريخ وجب أن تحجز المبالغ المستحقة عليهم ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد من المعاشات التي تصرف لهم أو المستحقين عنهم إن اقتضى الحال وذلك طوال مدة لا تزيد على عشر سنوات ابتداء من تاريخ الانتفاع بالمعاشات المذكورة.
لا يلزم أصحاب معاشات التقاعد أو معاشات المستحقين عنهم في جميع الأحوال بأداء الأجزاء المقسطة من المبالغ المستحقة عليهم أو التي بقيت مستحقة عليهم إلا بنسبة الحصة التي تصرف لهم من المعاش ، وفي حالة قطع المعاش أو وقف الحق فيه أو انقضائه ، لا يطالب بأداء المبالغ التي ما تزال مستحقة ؛ فإن استعاد صاحب الشأن حقه في المعاش صار ملزما بأداء المبالغ التي كانت لا تزال مستحقة عليه قبل التاريخ الذي استعاد فيه حقه.
يجوز للمعنيين بالأمر في جميع الأحوال أن يؤدوا دفعة واحدة المبالغ المستحقة عليهم أو التي بقيت مستحقة عليهم.
الفرع الثاني المكرر
معاش الأبوين
الفصل 35 المكرر
(أضيف بالفصل 11 من القانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 دجنبر 1989) : ج. ر. عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1990) :
إذا توفي الموظف أو المستخدم في الظروف المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 26 أعلاه استحق والده ووالدته إذا كان يعولهما في تاريخ وفاته معاشا يسمى "معاش الأبوين".
ويصرف هذا المعاش لكل من الأب والأم على حدة ، ويساوي مبلغ ما يستحقه كل منهما مبلغ المعاش المستحق للأرملة بمقتضى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 26 من هذا القانون.
وإذا مات للأبوين أو أحدهما عدة أولاد في الظروف المشار إليها أعلاه صرف لكل منهما عن كل ولد كان يعولهما علاوة قدرها 20% من مبلغ معاش الأبوين المستحق لكل واحد منهما.
وتفقد الأم حقها في معاش الأبوين إذا تزوجت بعد ترملها أو طلاقها.
الفصل 35 المكرر مرتين
(أضيف بالفصل 11 من القانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 دجنبر 1989) : ج. ر. عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1990) :
لا يشترط لقبول طلب الحصول على معاش الأبوين أن يتم تقديمه داخل أجل محدود ، ويستحق هذا المعاش من فاتح الشهر الذي يلي تاريخ وفاة الموظف أو المستخدم المستحق عنه ، مع مراعاة الأحكام المعمول بها فيما يخص التقادم.
الفرع الثالث - حالات خاصة
الفصل 36
إن الأولاد الذين كانت أمهم موظفة ثم توفيت وهي تنتفع براتب تقاعد أو راتب زمانة أو تتوفر على الحق في هذين الراتبين يخولون إذا توفي والدهم وكانوا يستوفون الشروط المنصوص عليها في الفصل 34 الحق في نيل راتب أيتام يعادل 100% من راتب التقاعد ويضاف إليه عند الاقتضاء راتب الزمانة الممنوح لوالدتهم.
ويخفض مبلغ راتب الأيتام إلى النصف إذا كان الوالد على قيد الحياة.
ويقسم هذا الراتب عند الاقتضاء إلى أقساط متساوية بين الأيتام المذكورين.
ويدخل في حكم ولد شرعي الولد غير الشرعي الثابتة بنوته بالنسبة لهذه المرأة الموظفة والذي تتوفر فيه شروط السن أو العاهات المنصوص عليها في الفصل الرابع والثلاثين.
الفصل 37
(غير وتمم بالفصل 12 من القانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 دجنبر 1989) : ج. ر. عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1990) :
إذا توفيت موظفة أو مستخدمة استحق زوجها عنها ، إن توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في الفصل 32 أعلاه ، معاشا قدره 50% من المعاش الذي كان يصرف لها أو كان لها الحق في الحصول عليه يوم وفاتها. مضافا إليه نصف معاش الزمانة الذي كانت تتمتع به أو كان من حقها أن تحصل عليه.
ويؤجل استحقاق الزوج للمعاش الآيل إليه من زوجته المتوفاة إلى فاتح الشهر الذي يلي تاريخ اكتمال عمره ستين سنة ، بيد أنه إذا ثبت أن الزوج مصاب بعاهة أو بمرض عضال يجعلانه عاجزا نهائيا عن العمل ، فإن استحقاق المعاش يبتدئ من فاتح الشهر الذي يلي تاريخ ثبوت ذلك لدى اللجنة المنصوص عليها في الفصل 29 أعلاه.
وينقطع صرف المعاش المستحق للزوج عن زوجته المتوفاة إذا تزوج بعد وفاتها أو سقط حقه فيه.
ولا يمكن للزوج الذي فقد أكثر من زوجة موظفة مدنية كانت أو عسكرية أن يطالب إلا بمعاش الأرمل الأوفر مبلغا.
وإذا توفي الزوج أو تزوج أو سقط حقه في المعاش المستحق له عن زوجته المتوفاة فإن المعاش الآيل له منها الذي كان يتمتع به أو كان له الحق في الحصول عليه قبل وفاته أو زواجه أو سقوط حقه يقسم بالتساوي بين أولاده الذين يتمتعون بمعاش بمقتضى الفصل 36 أعلاه.
الفرع الرابع - التعويضات العائلية
الفصل 38
إن مبلغ التعويضات العائلية التي كان يستفيد منها الموظف أو كان من الممكن أن يستفيد منها عند وفاته يقسم إلى أقساط متساوية بين جميع الأيتام الذين تسوغ لهم المطالبة بالحصول على راتب.
الجزء الرابع
مقتضيات مشتركة
الباب الأول - مقتضيات عامة
الفصل 39
لا تحول إلى الغير رواتب التقاعد المحدثة بموجب هذا القانون ولا يمكن حجزها ماعدا في حالة وجود بقية حساب لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية للدولة أو من أجل الديون ذات الامتياز حسب مدلول التشريع المعمول به والديون المتعلقة بالنفقة.
وتفرض على الرواتب المحدثة بموجب هذا القانون من جراء بقايا الحساب المترتبة لصالح الدولة وبقايا الحساب الملتزم بها إزاء مختلف الجماعات العمومية الأخرى المشار إليها في المقطع السابق اقتطاعات إلى غاية الربع من مبلغها وكذا الشأن فيما يرجع للديون ذات الامتياز والديون المتعلقة بالنفقة.
أما الإقتطاعات الناتجة عن مبالغ باقية لفائدة الدولة ومختلف الجماعات العمومية الأخرى والديون ذات الامتياز أو المتعلقة بالنفقة فيمكن أن تنجز في آن واحد من الراتب إلى غاية 50% من مبلغه.
وفي حالة وجود بقايا حساب مترتبة لفائدة كل من الدولة والجماعات العمومية الأخرى تنجز الاقتطاعات لحساب الدولة قبل غيرها.
وإذا كانت هناك بقايا حساب تتعلق في آن واحد بالديون ذات الامتياز والديون المتعلقة بالنفقة وجب تسديد هذه الأخيرة قبل غيرها.
الفصل 40
إذا كان أحد المنتفعين بهذا القانون ممن لهم راتب تقاعد أو راتب زمانة قد غادر منزله ومضى أكثر من سنة على ذلك من غير أن يطالب بالمبالغ المتأخرة من راتبه جاز لذوي حقوقه الحصول بصفة مؤقتة على تصفية الحقوق التي تخولها إياهم في الراتب مقتضيات هذا القانون.
ويجوز أيضا منح راتب بصفة مؤقتة إلى ذوي الحقوق المتغيب عنهم أحد المستفيدين من هذا القانون إن كان هذا الأخير يتوفر على حقوق في راتب تقاعد يوم تغيبه وكانت قد مضت على هذا اليوم سنة واحدة على الأقل.
ويحول الراتب المؤقت إلى راتب نهائي إذا ثبتت الوفاة رسميا أو أعلن عن التغيب بموجب حكم.
الفصل 41
يوقف الحق في نيل راتب التقاعد أو راتب الزمانة للأسباب الآتية :
العزل مع توقيف الحقوق في راتب التقاعد ؛
الحكم بعقوبة جنائية حسب مدلول الفصل 16 من القانون الجنائي ، طيلة مدة هذه العقوبة ؛
الظروف التي يجرد بسببها من صفة مغربي ، طيلة التجريد من هذه الصفة.
وإذا اقتضى الأمر فيما بعد تصفية أو إعادة منح راتب التقاعد فلا يجب دفع أي مدرك عن المبالغ المتأخرة السابقة.
الفصل 42
(غير وتمم بالفصل 13 من القانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 دجنبر 1989) : ج. ر. عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1990) :
ويكون وقف الحق في الحصول على المعاش المشار إليه في الفصل السابق جزئيا إذا كان لصاحب أو صاحبة المعاش زوج وأولاد يعولانهم ، وفي هذه الصورة يصرف للزوج والأولاد طوال مدة وقف الحق معاش قدره 50% من معاش التقاعد ومعاش الزمانة الذي كان صاحب أو صاحبة المعاش يتمتع بهما أو كان من حقه الحصول عليهما فعلا ، ويصرف هذا المعاش للزوج والأولاد وفق الأحكام الواردة في الجزء الثالث من هذا القانون.
ولا يجوز اقتطاع الصوائر العدلية الناجمة عن إدانة صاحب الراتب من جزء المبالغ المتأخرة المحتفظ به بهذه الصفة لفائدة الزوجة والأولاد.
الفصل 43
يعلن بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية عن التجريد من الحقوق في راتب التقاعد المقرر عملا بالفصلين 83 و84 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ويترتب عن التجريد من الحقوق المذكورة فقد الحقوق في الراتب بصفة نهائية ومطلقة.
الباب الثاني - الانتفاع بالرواتب
الفصل 44
(غير وتمم بالفصل 13 القانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 دجنبر 1989) : ج. ر. عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1990) :
مع مراعاة أحكام الفصل 47 بعده ، تستحق المعاشات المنصوص عليها في هذا القانون ابتداء من :
1 - تاريخ حذف الموظف أو المستخدم من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه : فيما يتعلق بمعاش التقاعد المستحق له ؛
2 - فاتح الشهر الذي يلي تاريخ اجتماع اللجنة الذي وقع البت خلاله في حالة المصاب : فيما يتعلق بمعاش الزمانة ؛
3 - تاريخ وفاة الموظف أو المستخدم أو المتقاعد : فيما يتعلق بالمعاش المستحق لأرملته عنه ؛
4 - فاتح الشهر الذي يلي تاريخ اكتمال عمر الزوج ستين سنة أو فاتح الشهر الذي يلي تاريخ ثبوت إصابته بعاهة أو بمرض عضال لدى اللجنة المختصة : فيما يتعلق بالمعاش المستحق للزوج عن زوجته المتوفاة ؛
5 - تاريخ توفر الشروط المنصوص عليها في الفصول 33 (الفقرة الأخيرة) و35 و36 و37 (الفقرة الأخيرة) و40 و42 (الفقرة الأولى) من هذا القانون : فيما يتعلق بالمعاشات المستحقة للأيتام ؛
6 - فاتح الشهر الذي يلي تاريخ وفاة الموظف أو المستخدم : فيما يتعلق بمعاش الأبوين.
(أضيفت هذه الفقرة بالمادة الفريدة من القانون رقم 033.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.145 صادر في 25 من شوال 1435 ( 22 أغسطس 2014) : ج ر عدد 6290 بتاريخ 15 ذو القعدة 1435 (11 سبتمبر 2014) ص 6877.)
7- تاريخ بلوغ حد السن القانونية للإحالة على التقاعد بالنسبة للموظف أو المستخدم المحدوف من الأسلاك نتيجة الإستقالة المقبولة بصفة قانونية، أو العزل من غير توقيف حق التقاعد، أو الإحالة على التقاعد لعم الكفاءة المهنية، فيما يتعلق بمعاش التقاعد المستحق له، ومن تاريخ وفاة صاحب الحق الأصلي فيما يتعلق بالمعاش المستحق لذوي الحقوق.
الباب الثاني المكرر
الزيادة في المعاش
الفصل 44 المكرر
(أضيف بالفصل 14 من القانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 دجنبر 1989) : ج. ر. عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1990) :
تضاف إلى معاشات التقاعد ومعاشات المستحقين عن أصحابها بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي كان ينتمي إليها فعلا الموظف أو المستخدم عند حذفه من سلك الموظفين أو المستخدمين التابع له.
وتضاف إلى معاشات الزمانة المستحقة بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للرقم الاستدلالي 100.
الباب الثالث - مقتضيات تتعلق بالتنظيم والمحاسبة
الفرع الأول - الراتب
الفقرة الأولى : الطلب وتكوين الملف
الفصل 45
(نسخ وعوض بالفصل 15 من القانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 دجنبر 1989) : ج. ر. عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1990) :
باستثناء معاشات التقاعد ومعاشات الزمانة التي تخول تلقائيا من تاريخ حذف الموظف أو المستخدم من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه ، يكون الحصول على المعاشات الأخرى محل طلب يوجه إلى الصندوق المغربي للتقاعد.
الفقرة الثانية : تصفية الرواتب ومنحها
الفصل 46
(نسخ بالفصل 22 من الظهير الشريف رقم 106-96-1 بتاريخ 21 ربيع الأول 1417 (7 غشت 1996) : ج. ر. عدد 4432 بتاريخ 9 رجب 1417 (21 نونبر 1996)).
الفقرة الثالثة : الأداء
الفصل 47
يستمر أداء المرتب الممنوح عن مزاولة العمل إلى نهاية الشهر المدني الذي يحذف فيه الموظف أو العون من الأسلاك أو يتوفى فيه خلال مزاولة عمله ويبتدئ أداء راتب المعني بالأمر أو راتب ذوي حقوقه في اليوم الأول من الشهر الموالي.
وفي حالة وفاة موظف أو عون محال على التقاعد يؤدى راتب التقاعد أو راتب الزمانة أو كلاهما لذوي الحقوق المتوفرين على الشروط المنصوص عليها في الجزء الثالث وذلك إلى نهاية الشهر المدني الذي توفي خلاله الموظف أو العون. ويبتدئ أداء راتب ذوي الحقوق في اليوم الأول من الشهر الموالي.
(غيرت الفقرة 3 بالفصل 16 من القانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 دجنبر 1989)  : ج. ر. عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1990) :
إذا توفي أو تزوج رجل كان يتمتع بمعاش استحقه عن زوجته المتوفاة أو امرأة كان لها معاش استحقته عن زوجها المتوفى ، استمر أداء المعاش الذي كان مستحقا للمتوفى أو المتزوج منهما إلى متم الشهر الذي حدثت خلاله الوفاة أو الزواج ، ويؤدى للأيتام المعاش الآيل إليهم بسبب ذلك من فاتح الشهر الذي يلي تاريخ الوفاة أو الزواج.
الفصل 48
(نسخ بالفصل 22 من الظهير الشريف رقم 106-96-1 بتاريخ 21 ربيع الأول 1417 (7 غشت 1996) : ج. ر. عدد 4432 بتاريخ 9 رجب 1417 (21 نونبر 1996)).
الفصل 49
إن الأداء المشتمل على مدرك يبتدئ من تاريخ الانتفاع بالراتب يجب أن يتم في نهاية الثلاثة أشهر الأولى الموالية للشهر الذي يعمل فيه بهذا الانتفاع.
الفقرة الرابعة : المراجعة
الفصل 50
إن الرواتب الممنوحة بموجب هذا القانون يمكن في كل وقت وآن مراجعتها أو إلغاؤها في حالة ثبوت خطأ مادي. ولا تجوز مراجعتها أو إلغاؤها عند ثبوت خطأ قانوني إلا في ظرف ستة أشهر يبتدئ من تاريخ القرار الصادر بمنح هذه الرواتب.
ولا يتحتم إرجاع المبالغ المؤداة بصفة غير قانونية إلا إذا ثبت سوء نية المعني بالأمر. ويتولى العون القضائي للخزينة المتابعة على إرجاع هذه المبالغ.
الفقرة الخامسة : مختلفات
الفصل 51
(نسخت وعوضت الفقرة الأخيرة بالفصل 2 من القانون رقم 97-19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 167-97-1 بتاريخ 27 ربيع الأول 1418 (2 غشت 1997) : ج. ر. عدد 4518 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1418 (18 سبتمبر 1997*)) :
يجب على كل مستفيد من راتب ممنوح بموجب هذا القانون أن يعلم في أقرب الآجال بجميع التغييرات الممكن إدخالها على حالته المدنية والحالة المدنية لذوي حقوقه وعند الاقتضاء بكل تغيير يمكن أن يكون له تأثير على الرواتب الممنوحة وإلا تعرض لأداء غرامات.
تفرض الغرامات المشار إليها في الفقرة السابقة من لدن الصندوق المغربي للتقاعد ويحدد مبلغها بنسبة 10% من المعاش الشهري.
_____
* وقد أضاف القانون 97-19 في مادته الثالثة ما يلي :
يتحمل الموظفون والمستخدمون المرسمون والمتدربون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 71-011 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) اقتطاعا إضافيا عن كل سنة من الخدمات السابقة الصحيحة أو التي طلبوا تصحيحها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
تحدد نسبة هذا الاقتطاع ب 4% عن كل سنة من نصف مبلغ التعويضات والمكافآت المشار إليها في البند 3 من الفصل 11 من القانون الآنف الذكر 71-011 التي يتقاضاها المعنيون بالأمر في تاريخ بدء العمل بهذا القانون بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليها.
يحسب الاقتطاع الإضافي الذي يتحمله الموظفون الموجودون في وضعية إلحاق على أساس مبلغ التعويضات والمكافآت المشار إليها أعلاه التي يستحقونها بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليها بالفعل في سلكهم الأصلي بتاريخ بدء العمل بهذا القانون.
يخضع لأحكام هذه المادة الموظفون والمستخدمون الذين يحذفون من الأسلاك ابتداء من تاريخ بدء العمل بهذا القانون ويستحقون معاشاتهم ابتداء من هذا التاريخ عملا بأحكام الفصل 44 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 71-011 كما يخضع لها المستحقون عنهم إن وجدوا.
تدفع المبالغ المستحقة عن الاقتطاع المذكور بحجزها من أجرة المعنيين بالأمر في أقساط شهرية موزعة على مدة لا تتجاوز عشر سنوات تبتدئ من فاتح يناير 2000.
إذا حذف المعنيون بالأمر من الأسلاك قبل هذا التاريخ وجب أن تحجز المبالغ المستحقة عليهم ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد من المعاشات التي تصرف لهم أو المستحقين عنهم إن اقتضى الحال وذلك طوال مدة لا تزيد على عشر سنوات ابتداء من تاريخ الانتفاع بالمعاشات المذكورة.
لا يلزم أصحاب معاشات التقاعد أو معاشات المستحقين عنهم في جميع الأحوال بأداء الأجزاء المقسطة من المبالغ المستحقة عليهم أو التي بقيت مستحقة عليهم إلا بنسبة الحصة التي تصرف لهم من المعاش ، وفي حالة قطع المعاش أو وقف الحق فيه أو انقضائه ، لا يطالب بأداء المبالغ التي ما تزال مستحقة ؛ فإن استعاد صاحب الشأن حقه في المعاش صار ملزما بأداء المبالغ التي كانت لا تزال مستحقة عليه قبل التاريخ الذي استعاد فيه حقه.
يجوز للمعنيين بالأمر في جميع الأحوال أن يؤدوا دفعة واحدة المبالغ المستحقة عليهم أو التي بقيت مستحقة عليهم.
الفرع الثاني : التسبيقات من الراتب
الفصل 52
يجوز أن تمنح إلى الموظفين والأعوان المقبولين للاستفادة من مقتضيات هذا القانون تسبيقات من الرواتب في حالة تأخير في تصفيتها وأدائها.
وتمنح التسبيقات من رواتب التقاعد من طرف المصالح الآمرة بالدفع التي تضع حوالات المرتبات المدفوعة عن مزاولة العمل وذلك بنسبة 80% من راتب التقاعد المقدر على أساس سنوات الخدمة التي أنجزها المعنيون بالأمر بصفة مرسمين.
وتمنح التسبيقات من رواتب ذوي الحقوق إلى كل واحد من المستفيدين على أساس 80% من الراتب الذي تمكنه المطالبة به.
الجزء الخامس
مقتضيات مختلفة
الباب الأول - مقتضيات انتقالية
الفقرة الأولى : تصحيح الخدمات
الفصل 53
إن الموظفين أو الأعوان المستفيدين من راتب تقاعد ممنوح بالظهير الشريف المؤرخ في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950) ابتداء من 30 مايو 1950 تمكنهم المطالبة بتصحيح الخدمات المشار إليها في الفصل السابع قصد اعتبارها بخصوص نظام رواتب التقاعد المدنية.
ويجب طلب هذا التصحيح في أجل سنة واحدة يبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وإلا اعتبر هذا الطلب غير مقبول ، ويتوقف تصحيح الخدمات على الدفع الرجعي لاقتطاع قدره 6% عن كل سنة خدمة يجب تصحيحها من المرتب الأساسي للرقم الاستدلالي المنفذ للمعني بالأمر عند إحالته على التقاعد.
أما المبالغ المدركة المتأخر دفعها من الراتب والتي يمكن أن تستوجب تصفية جديدة فترصد بكاملها لتسديد المبالغ التي قد تكون بذمة المحالين على التقاعد عملا بالمقطع الثاني أعلاه ، وتستخلص على أعقاب خمس سنوات المبالغ الباقية الواجب دفعها عند الاقتضاء من المبالغ المتأخرة من الراتب ، وتبقى الاستفادة من التصحيح كسبا في حالة وفاة المعنيين بالأمر قبل دفع جميع المبالغ الواجبة ويصفى الراتب ويؤدى باعتبار جميع الخدمات المصححة.
الفقرة الثانية : التخفيض من حد السن
الفصل 54
يطبق هذا القانون على الموظفين والأعوان المحالين على التقاعد طبقا لمقتضيات الفصل 3 من القانون رقم 71-012 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بتعيين حد السن.
غير أن الموظفين والأعوان المشار إليهم في المقطع السابق والمتوفرين على 12 سنة من الخدمة بتاريخ حذفهم من الأسلاك تمكنهم المطالبة خلافا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل الرابع أعلاه براتب تقاعد يصفى ويؤدى طبقا لهذا القانون.
الفصل 55
تعتبر لاكتساب الحق في راتب التقاعد بالرغم عن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الثامن أعلاه الخدمات المنجزة من طرف الموظفين المشار إليهم في الفصل السابق بعد بلوغهم حد السن المعين بموجب القانون رقم 71-012 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بتعيين حد السن وذلك إلى تاريخ حذفهم من الأسلاك.
الباب الثاني - الرواتب الممنوحة بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950)
الفقرة الأولى : الزيادة في رواتب التقاعد وإيرادات الزمانة
الفصل 56
إن رواتب الأقدمية أو الرواتب النسبية ورواتب الأرامل والأيتام والإيرادات العمرية عن الزمانة الممنوحة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950) لا تستوجب تصفية جديدة على أساس مقتضيات هذا القانون.
(غير وعوض المقطع الثاني، ابتداء من 16 دجنبر 1973، بالفصل الأول من الظهير الشريف رقم 410-74-1 بتاريخ 15 رمضان 1394 (2 أكتوبر 1974) : ج. ر. عدد 3234 بتاريخ 7 شوال 1394 (23 أكتوبر 1974)) :
غير أن مبلغ هذه الرواتب أو الإيرادات وكذا مبلغ الإعانات الخاصة الممنوحة وفقا للظهير الشريف المؤرخ في 14 ذي الحجة 1349 (2 مايو 1931) تضاف إليهما كل زيادة تشمل المرتب الأساسي لأي سبب من الأسباب.
الفقرة الثانية : رواتب ذوي الحقوق
الفصل 57
إن ذوي حقوق كل شخص ينتفع براتب أو إيراد ممنوح وفقا للظهير الشريف المؤرخ في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950) أو يتوفر على الحق في هذا الراتب أو الإيراد ويتوفى بعد تاريخ 31 دجنبر 1971 ، حسبما وقع تحديدهم في الجزء الثالث أعلاه يخولون الحق في الحصول على راتب طبق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ويحسب راتب ذوي الحقوق في هذه الحالة على أساس الراتب والإيراد اللذين كان ينتفع بهما أو قد ينتفع بهما الهالك واللذين تم رفع مبلغهما طبقا للفصل السابق.
الباب الثالث - تدابير التطبيق
الفصل 58
(غير وعوض، ابتداء من 16 دجنبر 1973، بالفصل الأول من الظهير الشريف رقم 410-74-1 بتاريخ 15 رمضان 1394 (2 أكتوبر 1974) : ج. ر. عدد 3234 بتاريخ 7 شوال 1394 (23 أكتوبر 1974)) :
إن مبلغ المرتبات المستند إليها في تحديد الرواتب المشار إليها في الفصلين 13 و26 أعلاه يعادل المرتب الأساسي المطابق للرقم الاستدلالي 100.
الفصل 59
ينتفع ابتداء من تاريخ تطبيق هذا القانون بالرواتب المؤجلة الاستفادة منها والممنوحة وفقا للظهير الشريف المؤرخ في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950).
الفصل 60
تحدد تدابير تطبيق هذا القانون بموجب مرسوم.
الفصل 61
يعمل ابتداء من فاتح يناير 1972 بهذا القانون الذي يلغي مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950) والظهير الشريف المؤرخ في 2 شوال 1348 (3 مارس 1930) والظهير المؤرخ في 13 شوال 1373 (15 يونيه 1954) والظهير المؤرخ في 7 ربيع الثاني 1374 (4 دجنبر 1954) والقرارين الوزيريين المؤرخين في 26 رجب 1369 (14 مايو 1950) و15 ربيع الأول 1371 (15 دجنبر 1951) والمرسوم رقم 030-61-2 المؤرخ في 15 ذي الحجة 1380 (31 مايو 1961) حسبما وقع تغييرها وتتميمها.
جدول ملحق بالقانون رقم 89-06
قائمة التعويضات والمكافآت الخاضعة للاقتطاع من أجل المعاش بمقتضى نظام المعاشات المدنية
- (أضيف بالقانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 دجنبر 1989) : ج. ر. عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1990).
- (وتمم بالفصل الأول من المرسوم رقم 49-91-2 بتاريخ 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) : ج. ر. عدد 4088 بتاريخ 19 شعبان 1411 (3 مارس 1991).
- (وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 706-93-2 بتاريخ 13 جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) : ج. ر. عدد 4230 بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1414 (24 نوفمبر 1993) ص 2339 ويعمل به ابتداء من 5 يناير 1990).
- (وتمم بالمرسوم رقم 808-93-2 بتاريخ 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) : ج. ر. عدد 4264 بتاريخ 10 صفر 1415 (20 يوليو 1994).
- (وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 304-96-2 بتاريخ 16 رجب 1417 (28 نوفمبر 1996) : ج. ر. عدد 4447 بتاريخ 4 رمضان 1417 (13 يناير 1997) ص 67 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1990).
- (وتمم بالمراسيم رقم 920-96-2 و 1012-96-2 و 140-97-2 بتاريخ 4 صفر 1418 (10 يونيو 1997) : ج. ر. عدد 4492 بتاريخ 13 صفر 1418 (19 يونيو 1997).
- (وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 89-01-2 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1422 (17 سبتمبر 2001) : ج. ر. عدد 4951 بتاريخ 26 شعبان 1422 (12 نوفمبر 2001) ص 3834 ويعمل به ابتداء من 20 يوليو 2000).
- (وغير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 743-03-2 بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. بتاريخ 23 ربيع الأول 1425 (13 ماي 2004).
- (وغير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 762-04-2 بتاريخ 10 ذي القعدة 1425 (23 ديسمبر 2004) : ج. ر. عدد 5277 بتاريخ 14 ذو القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004).
- (وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 1284-05-2 بتاريخ 22 ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) : ج. ر. عدد 5418 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1427 (4 ماي 2006) ويعمل بهذا التغيير ابتداء من 5 فبراير 1998).
- (وتمم بالمادة الأولى من القرار الوزاري المشترك رقم 06-988 بتاريخ 19 ربيع الأول 1427 (18 ماي 2006) : ج. ر. عدد 5435 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1427 (3 يوليو 2006).
- (وتمم بالمادة الأولى من القرار الوزاري المشترك رقم 09-690 بتاريخ 7 ربيع الأول 1430 (5 مارس 2009) : ج. ر. عدد 5722 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1430 (2 أبريل 2009).
- (وتمم بالمادة الأولى من القرار الوزاري المشترك رقم 09-1016 بتاريخ 11 ربيع الآخر 1430 (7 أبريل 2009) : ج. ر. عدد 5742 بتاريخ 17 جمادى الآخرة 1430 (11 يونيو 2009) ويعمل بهذا التغيير ابتداء من 31 يوليو 2008).
- (وتمم بالمادة الأولى من القرار المشترك رقم 10-2260 بتاريخ 30 رجب 1431 (13 يوليو 2010) : ج. ر. عدد 5926 بتاريخ 12 ربيع الآخر 1432 (17 مارس 2011) ص 837 ويعمل به ابتداء من فاتح مارس 2010).
- (وتمم بالمادة الأولى من القرار المشترك رقم 10-540 بتاريخ 19 صفر 1431 (4 فبراير 2010) : ج. ر. عدد 5825 بتاريخ 12 ربيع الآخر 1431 (29 مارس 2010))  :

بيان التعويضات والمكافآت

	المراجع
التعويض عن التدرج الإداري	المرسوم رقم 68-77-2 بتاريخ 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977)
التعويض عن التأطير والتعويض عن الأعباء	المرسوم رقم 40-89-2 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989)
التعويض عن التقنية والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير.	المرسوم رقم 668-82-2 بتاريخ 17 من ربيع الآخر 1405 (9 يناير 1985)
التعويض الطبي	المرسوم رقم 26-81-2 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1402 (25 مارس 1982)
التعويض عن الأخطار
التعويض عن التأطير والبحث التطبيقي
التعويض عن التخصص
التعويض الطبي	المرسوم رقم 807-85-2 بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1407 (3 فبراير 1987)
التعويض عن الأخطار
التعويض عن التأطير والبحث التطبيقي
التعويض عن التخصص
التعويض الخاص	المرسومان رقم 174-75-2 ورقم 175-75-2 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975)
التعويض عن السكن.
التعويض عن التدرج الإداري	المرسوم رقم 176-75-2 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975) والمرسوم رقم 571-88-2 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1409 (28 ديسمبر 1988)
التعويض الخاص
التعويض عن السكن
التعويض الإجمالي	المرسوم رقم 526-82-2 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983).
التعويض عن الإنتاج
التعويض عن السكن
التعويض عن الأعباء	المرسوم رقم 777-77-2 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) والمرسوم رقم 673-80-2 بتاريخ 15 من صفر 1401 (23 ديسمبر 1980) حسبما وقع تغييرهما أو تتميمهما.
التعويض عن الأخطار
التعويض عن المهام
التعويض عن الأعباء
التعويض عن الأخطار
التعويض عن التأطير	المرسوم رقم 231-76-2 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1396 (28 ماي 1976)
التعويض عن التعليم	المرسوم رقم 855-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن تحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ؛
التعويض عن الأعباء
التعويض عن التأطير
التعويض عن التدرج الإداري.
التعويض التكميلي	المرسوم رقم 857-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية.
التعويض عن البحث	المرسوم رقم 478-78-2 بتاريخ 7 ذي القعدة 1398 (10 أكتوبر 1978)
التعويض عن التأطير
التعويض عن التعليم	المرسوم رقم 39-84-2 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1407 (2 ديسمبر 1986)
التعويض عن البحث والتأطير
التعويض عن البحث	المرسوم رقم 743-85-2 بتاريخ 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985)
التعويض عن التأطير
التعويض عن البحث	المرسوم رقم 773-85-2 بتاريخ 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985)
التعويض عن التأطير
تكملة الأجرة	المرسوم رقم 643-76-2 بتاريخ 11 من ذي القعدة 1397 (4 نوفمبر 1976) والمرسوم رقم 742-81-2 بتاريخ 25 من جمادى الأولى 1402 (22 مارس 1982)
التعويض عن التقنية	المرسوم رقم 864-85-2 بتاريخ فاتح شعبان 1407 (31 مارس 1987)
التعويض عن الأخطار
المنحة عن الاستغلال
التعويض عن الأعباء	المرسوم رقم 40-91-2 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بإحداث تعويض عن الأعباء لفائدة بعض أصناف موظفي الإدارات العامة.
	المرسوم رقم 45-91-2 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) المتعلق بالتعويض عن الأعباء الممنوح لبعض فئات موظفي الأطر الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني.
	المرسوم رقم 43-91-2 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بتحديد مبالغ التعويض الممنوح لبعض موظفي الأطر الخاصة بمديرية إدارة السجون.
التعويض عن التأطير القضائي	- المرسوم رقم 704-93-2 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) بتتميم وتغيير المرسوم رقم 176-75-2 الصادر في 25 من ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية ؛ - المرسوم رقم 705-93-2 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) بتتميم وتغيير المرسوم رقم 526-82-2 بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات.
التعويض الإجمالي	المرسوم رقم 807-93-2 الصادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية.
التعويض عن التأطير
التعويض عن الأعباء
التعويض الخاص
التعويض التكميلي
التعويض عن التسلسل الاداري	القانون رقم 89-32 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة مجلس النواب. المرسوم رقم ........... الصادر في ............. بتغيير وتتميم الملحق رقم 2 بالقانون رقم 89-32 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة مجلس النواب.
التعويض الخاص .......	المرسوم رقم ...........الصادر في ..........بتغيير وتتميم الملحق رقم 2 بالقانون رقم 89-32 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة مجلس النواب.
التعويض الإجمالي	المرسوم رقم 100-94-2 بتاريخ 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994).
التعويض عن التأطير
التعويض عن الأعباء
الإعانة الخاصة
التعويض التكميلي
التعويض الخاص	المرسوم رقم 914-96-2 بتاريخ 20 من رمضان 1417 (29 يناير 1997) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية.
التعويض عن التأطير القضائي
التعويض عن التدرج الإداري
التعويض عن السكن
التعويض عن التأطير القضائي	المرسوم رقم 913-96-2 صادر في 20 من رمضان 1417 (29 يناير 1997) بتتميم وتغيير المرسوم رقم 175-75-2 الصادر في 25 من ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة.
التعويض عن التعليم	المرسوم رقم 679-75-2 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بشأن التعويضات الممنوحة لرجال التعليم والتفتيش بتعليم الطور الأول.
التعويض الخاص	المرسوم رقم 258-92-2 الصادر في 2 من رمضان 1413 (24 فبراير 1993) بتحديد نظام التعويضات الخاص بالعرفاء الرسميين التابعيين لوزارة التربية الوطنية.
التعويض عن التحملات التعويض عن الحريق التعويض عن الأعباء	المرسوم رقم 1266-99-2 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) بمثابة النظام الأساسي الخاص بالهيئة الوطنية للوقاية المدنية.
التعويض عن التقنية.	المرسوم رقم 75-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) بتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات.
التعويض عن الأعباء.
التعويض عن التأطير.
التعويض الإداري الخاص.	المرسوم رقم 761-04-2 الصادر في 10 ذي القعدة 1425 (23 ديسمبر 2004) بتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية.
التعويض عن الأعباء.
التعويض عن التأطير.
التعويض الخاص	المرسوم رقم 1039-97-2 الصادر في 27 من رمضان 1418 (26 يناير 1998) بإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة.
التعويض عن التأطير
التعويض عن التمثيل *
الإعانة الاستثنائية
التعويض عن السكن
التعويض عن الأخطار المهنية	المرسوم رقم 649-99-2 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية.
التعويض عن الأخطار المهنية	المرسوم رقم 71-03-2 الصادر في 22 من محرم 1424 (26 مارس 2003) بتخويل بعض التعويضات لفائدة موظفي وأعوان المطبعة الرسمية.
التعويض عن الأخطار المهنية	- المرسوم رقم 575-03-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المطبق بموجبه على موظفي وأعوان المطبعة الملكية أحكام المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 71-03-2 الصادر في 22 من محرم 1424 (26 مارس 2003) بتخويل بعض التعويضات لفائدة موظفي وأعوان المطبعة الرسمية.
التعويض عن الأعباء	المرسوم رقم 584-86-2 الصادر في 24 من محرم 1407 (29 سبتمبر 1986) بتحديد التعويضات والمنافع المخولة للولاة والعمال ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالمرسوم رقم 533-08-2 بتاريخ 24 من شوال 1429 (24 أكتوبر 2008).
التعويض التكميلي
التعويض الخاص
- التعويض عن المهام - التعويض عن الأعباء - التعويض عن الأخطار	المرسوم رقم 85-10-2 صادر في 9 ربيع الآخر 1431 (26 مارس 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.

____
* ألغي بالمادة الأولى من القرار الوزاري المشترك رقم 13-776 بتاريخ 30 رمضان 1434 (8 أغسطس 2013) : ج. ر. عدد 6178 بتاريخ 7 شوال 1434 (15 أغسطس 2013) ص 5809.
 وحرر بالرباط في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : محمد كريم العمراني.