بسم الله الرحمن الرحيم
إعداد الدكتور/ عباس أبو شامة
مقدمة:
أصبحت جرائم التهريب ظاهرة نعاني منها الكثير إن لم يكن كل الدول، والتهريب ظاهرة ملازمة للقيود التي تفرض على حركة الأشخاص والمواد التي يحظرها القانون النظام، ولما كانت تلك القيود
من متطلبات النظام الأمني وغيره من النظم الاجتماعية – كان التهريب هو المسلك المقابل لذلك، والذي يكون غالبا الدافع إليه هو محاولة بعض الفئات الخروج عن النظام والقانون والمقيد لحركتهم وبضاعتهم ولذلك يقصد الكسب غير المشروع – بدون مراعاة لخطورة بعض تلك المواد. أو عدم قناعة البعض بالقيود الرسمية التي توضع على الحركة للأشخاص والمواد.
ولكن في حالتنا هذه فإننا نحدث عن تقيد حركة بعض المواد الخطرة على حياة المواطنين وعلى الامن عامة. وهي حركة الأسلحة والمتفجرات والذخائر.
ولو أن الحد من التهريب يتخذ طرق عدة أهمها التجريم الصريح وربما زيادة العفوية مع إجراءات أخرى – إلا أن حركة تهريب الأسلحة والمتفجرات لم تقف ولم يقل نشاطها، وذلك لأسباب عدة أهمها الطلب المتزايد من هذه التجارة المحرمة والخطرة.
إن التهريب بالذات في الاسلحة والمتفجرات يبقى بلا منازع موضوع ليس خلافيا كبعض البضائع الأخرى.
إذ أن هنالك قناعة أن التهريب من هذا النوع ينحصر في فئة معينة معتادة على هذا السلوك.
وهو التهريب الذي يجب مكافحته بكل الوسائل القانونية وأساليب الضبط والكشف التقليدية والعلمية الحديثة.
تجارة الأسلحة والمتفجرات في القرن 21
نشطت تجارة الأسلحة والمتفجرات منذ بداية القرن الواحد والعشرين وأشارت إحصائيات الأمم المتحدة إلى تزايد ملحوظ في هذه التجارة بنسبة زادت عن 20% عن ما كان عليه الوضع في نهاية القرن العشرين.
ولاشك أن هنالك العديد من الأسباب التي ربما تفسر هذه الزيادة، وربما كان من أهم هذه الأسباب:
التقدم التقني الحديث الذي نعيشه في كل المجالات، وقد استفاد مهربوا الأسلحة والمتفجرات من هذه الثورة في الاتصالات السريعة والآمنة سواء عن طريق الأنترنيت أو الجوال أو أجهزة الاتصال الحديثة الأخرى، بالتعرف على حركة سوق هذه التجارة تم الاتصال بالعملاء والسماسرة والوكلاء الزبائن في أماكن نائبه في العالم.
وأيضا عقد الصفقات وتحريك الاموال للمشتريات هذه – بدون أن يتحرك الشخص من مكانه.
نظام العولمة وفتح الحدود وانسياب المواد بين الدول المختلفة – وسهولة حركة الأشخاص والبضائع بدون قيود مشددة – كما كان هو الحال في السابق، وكذلك حركة الأموال بدون قيود مشددة – كل ذلك ساعد كثيرا في تهريب الأسلحة والمتفجرات.
إن الطلب على هذه السلع المحرمة أصبح في ازدياد مضطرد نتيجة لتزايد النزاعات حول العالم وظهور الحوجة المتزايدة إلى السلاح الشخصي، سواء لدى المنظمات المختلفة وأيضا للأفراد في أماكن الاضطرابات الامنية فأصبح السوق رائجا.
إغراءات الربح من هذه لعلمية – فالكسب عالي من هذه التجارة – والتمني الذي يفيض يستحق المغامرة بالنسبة لهؤلاء – فالبائع والسمسار والناقل كلهم يضمنون أجرا مغريا من هذه العمليات، وذلك بالذات في ظروف الحوجة إلى هذه الأسلحة، وقد اتضح أن السلاح اليدوي المهاجم Assault Rifle يمكن شراؤها ب (50) دولار، إذا تم ذلك ضمن كمية – ونفس السلاح يمكن بيعه بسعر أعلى إذا لم يكن ضم كمية، ولكن أيضا إذا انتهى أي نزاع فقد لوحظ أنه في بعض الدول الإفريقية يمكن بيع هذا السلاح بسعر أقل فيما بعد.
الكثير من مصانع الأسلحة لديها فائض في المخزون من الأسلحة والمتفجرات – وقد امتلأت مخازنها – وتود إفراغها وهذا الفائض يغري التجار والسماسرة لعمل تجاري صريح من ذلك الفائض.
وقد لوحظ أن هنالك فائض من السلاح في الصناعات في الدول الغربية.
وهنالك ضغوط من أصحاب هذه الصناعات على السياسيين لاستغلال هذا الفائض، وهذا ربما يدعو إلى غض الطرف عن الأمر في بعض الأحيان، وهنالك فائض في الإنتاج والتخزين.
هذه التجارة تعتبر من تجارة تحت الأرض وتتم في الظل، كما أن الأطراف المعنية مستفيدة من تجارة السلاح فليس لها مصلحة في كشف العملية بل العكس إعطاء المزيد من السرية والحرص على عدم انكشاف الامر. لذلك فإن فرص الإفلات من الأجهزة الرسمية – كلما كانت كبيرة كلما كان ذلك إغراءا للاستمرار في هذه العمليات.
الكثير من القوانين الوطنية ضعيفة في مثل هذه الأمور، والتشريعات ليست متسارعة بنفس القدر مع العاملين على تهريب السلاح، كما أن التشريعات الوطنية متفاوتة في نظرتها لهذا الأمر.
الفساد في بعض الأجهزة الإدارية العاملة في مكافحة وملاحقة هذا النوع من التهريب والإغراءات .... بمبالغ كبيرة تفوق المرتب عدة مرات ربما لا تجعل الرقابة متشددة في هذا الجانب.
التهريب للأسلحة والمتفجرات
في ظل الأزمات الاقتصادية، وفي ظل العولمة وانفتاح الحدود – والتخفيف من القيود، تنشط حركة التهريب من بلد لآخر، ولكن من أخطر أنواع التهريب هو للأسلحة والمتفجرات والذخيرة .. وهو نوع من الجرائم يتطلب القضاء عليه بشتى السبل، ومن أهمها التعاون الإقليمي والدولي على الأقل للحد من هذه الظاهرة.
وفي كل زمان ومكان فإن هنالك بعض المواد بعد الاتجار والتعامل فيها – بغض النظر عن الدوافع – من الأمور المحظورة، ومن هذه السلاح والمتفجرات.
وقطعا لا يتم تهريب السلاح ما لم تكن هنالك حاجة في الداخل له – ومغريات تدر دخلا مربحا وسريعا للذين يتعاملون في مثل هذا التهريب.
ومعالجة موضوع تهريب الأسلحة والمتفجرات لا يتم إلا بالتنظيم الدقيق والرقابة المحكمة والقوانين الصارمة، واستعمال التقنيات الحديثة المتوفرة إلا أن في الرصد والمراقبة والمتابعة لهذه الحركة – وذلك فضلا عن إزالة أسباب رواج هذه التجارة، ولا شك أن تهريب الأسلحة والمتفجرات يعد جريمة في معظم النظم إن لم يكن كل النظم.
ولا شك أن هذا النوع من التهريب يزعج سلطات المكافحة وفي مقدمتها الشرطة – الامر الذي يدعو إلى تنويع الأساليب لديها للكشف والتبليغ والضبط، ومن جهة أخرى العمل الجاد للحد من إزالة أسباب الطلب على هذه التجارة.
السماسرة والوكلاء :
إن سماسرة السلاح ووكلاء الترحيل يتصيدون الأسلحة الرخيصة الثمن، ثم يقومون بالشراء وإرسالها والمتاجرة فيها عالميا لأكثر الدول التي بها صراعات وأيضا تلك التي يكثر فيها إساءة لحقوق الإنسان.
يستعمل السماسرة والوكلاء في أوروبا غالبا مسرحا لانطلاق عملياتهم في أنحاء العالم المختلفة – كما أنهم يقومون بإنشاء شركات أصغر حجما يدورون في فلكهم في الكثير من بلاد العالم الأخرى.
الكثير من السلطات الأوروبية تعلم بأن هنالك تجارا وسماسرة يعلوم من دولهم – حتى أقوى الدول الأوروبية فشلت في سد كل الثغرات في هذه التجارة.
من أهم الأسباب التي تدعو هذه التجارة للازدهار:
فقدان الثقة والتعاون الدولي.
فقدان الإرادة السياسية.
عدم الوعي العام بمدى خطورة تهريب الأسلحة والمتفجرات.
الفشل في تطوير جهاز أمني متخصص لذلك.
الخوف من سلطة والضغوط القوية لصانعي الأسلحة.
إن الخطر الذي تعرضه الأمه المتحدة والقوانين التي تحد من هذه العملية – تبدو كسخرية في نظر صانعي هذه التجارة.
الوكلاء والسماسرة الذين ينظمون هذه التجارة خارج دولهم – يأخذون أرباحهم ونصيبهم في الخارج ويضعونها في حسابات آمنة في بعض الدول الآمنة مصرفيا، كما أنهم يرصدون أماكن النقص في هذه الأسلحة في بعض الدول والتي تفقد القدرة على السيطرة الكاملة على هذه التجارة، أو بعض أنظمة الحكم الضعيفة أو التي ليس لها إرادة سياسية لتقوم بالسيطرة على تهريب الأسلحة.
هؤلاء المنظمين للعملية دائما يجدون الزبائن – وهم قد يكونوا حكومات أو منظمات أو أفراد. وبعض الحكومات يلجأ لهذه التجارة لمحاسبة المعارضين السياسيين رغم التكلفة العالية في الحياة البشرية.
هؤلاء المنظمين لهذه التجارة يؤسسون شبكة من الاتصالات غير مئية ومعقدة، من المتعهدين من الداخل والعملاء – كما أنهم يستعملون طرق مواصلات خفية وسرية لتوصيل البضاعة، كما أن بعضهم يستعمل نفس الطرق للأساليب لتهريب بضائع أخرى.
الكثير من الحكومات تعاني من عدم الشفافية الكاملة في هذه التجارة للأسلحة الصغيرة والخفيفة، هذا يصعب مهمة معرفة وكشف حقيقة هذه العمليات المعقدة بأساليبها واتفاقياتها وطرق توصيلها.
بعض المهربين يتخذون من دولة ثالثة – للانطلاق إلى الدول المعنية بالتهريب – أي ليس مباشرة.
السرية هي المشكلة الأساسية في معرفة حقيقة تهريب الأسلحة والسماسرة والممولين بالذات عندما يكون هنالك عملاء غير قانونيين ومحطات للوصول مشبوهة.
هؤلاء المهربين أصبحت لهم مهارة في تزوير الوثائق وفي غسيل الأموال، ويستعملون وكلاء شحن يلتزمون بالسرية ومستعدين للمخاطرة بحايتهم وبحريتهم من أجل المقابل المادي المغري من هذه العمليات، ولهم مهارة في عدم ترك سجلات صحيحة للمراجعة تكشف التجارة أو القائمين عليها.
وباء الأسلحة الصغيرة
عام التسعينات مات الملايين في النزاعات المسلحة، ومعظم الضحايا كانوا من المدنيين، ومعظمهم قتل بواسطة الأسلحة الصغيرة كالرشاشات والقنابل الصغيرة المحمولة باليد.
الانتشار الواسع للأسلحة الصغيرة هو وباء عالمي أو كوني – كما أنه بدأ خارج السيطرة.
هنالك القليل من المعلومات عنه رغم أن اللآلام التي يسببها ظاهرة للعيان والانتشار.
ليس فقط الأسلحة الصغيرة هي التي تغذي النزاعات المسلحة (كما أنها تستعمل في الجريمة والاضطهاد السياسي)، ولكن أيضا وجود هذه الأسلحة يجعل من الصعوبة بمكان للمجتمعات الممزقة لتفيق من النزاعات وتتعافى ، إن الحصول السهل على هذه الأسلحة يجعل الحرب أكثر قربا في مناطق التوتر – كما تجعلها أكثر ضراوة عندما تبدأ – وأكثر صعوبة لانتمائها والإفاقة منها.
هذه قضية بأبعاد متعددة، هنالك التجارة المشروعة و غير المشروعة في هذه الأسلحة واحدة من الأساليب التي تجعل التجارة أكثر صعوبة في المراقبة و الرصد، دعك من السيطرة عليها ، هو دور الوسطاء فيها. ايضا الشحن ومنظمي الصفقات و الذين يقومون تنظيم الشحن لكميات من الأسلحة الصغيرة وما يصاحبها من معدات عسكرية و شبه عسكرية، وقد تكون حذيثة أو مستعملة، إن هذا جانب من المشكلة و المعلومات عنه شحيحة كما يلاحظ فقدان السيطرة الحكومية عليها.
إن سماسرة السلاح أصبح بمقدورهم الحصول على الفائض في مستودعات السلاح – خصوصا بعد أن لم تصبح هنالك حوجة لهذا السلاح بعد أنتهاء الحرب الباردة ، إن تولية وعولمة التجارة الإتصالات و التكوين مكنت هؤلاء للتهرب من قضايا المشروعية و الإستفادة من الثغرات الموجودة في الأنظمة القانونية الوطنية ، ويلاحظ أن التشريعات لاتسير بنفس سرعة نشاط هؤلاء السماسرة، خصوصا و أن هؤلاْء يستقلون وبسرعة الثغرات الضبابية في هذه القوانين، وإذا حدث تشدد تشريعي في أحد الدول المعنية بقفل المنافذ ، فإن هؤلاء السماسرة بساطة يحولون نشاطاتهم إلى دول أخرى حيث يوجد بعض الإرتخاء في التشريع مستغلبن أكثر النقاط ضعفا في ترابط السلسلة العالمية.
ما هو مطلوب أن المهمة المستعجلة هي كشف القناع عن سماسرة السلاح العالميين، وإقتراح سياسات تخاطب المشكلة الحقيقية.
والمطلوب هو إتفاقيات عالمبة للسيطرة وحصر النشاطات لسماسرة السلاح – ولسد الثغرات في التشريعات الوطنية – وذلك لجعل هؤلاء مسئولين أمام القانون بنفس القدر كأي مهرب عالمي.
في السنين الأخيرة هنالك حركة متنامية عالمية من منظمات غير حكومية ومن بعض الحكومات الذين كونوا تحالفا بقصد السيطرة على تجارة السلاح و إنتقاله من دولة لأخرى ، ومن المبادرات المشهورة هي المبادرة التي قامت عام 1996م. وتقوم على هذه المبادرة الصليب الأحمر النرويجي والمساعدة النرويجية المكتسبة ومؤسسة النرويج للعلاقات الدولية ومؤسسة البحث العالمي للسلم، وقد إعتمدت هذه المنظمة تأكيدات منها أن الأسلحة الصغيرة تعتبر هي الخطورة بمكان بحيث أهم حملة إنسانية ضدها بعد الألغام الأرضية.
إستعمال الطائرات في تجارة السلاح
تشير الإحصائيات التجارية إلى 90% من التجارة العالمية تتم بواسطة السفن أي عن طريق البحر، ومن خلال هذه التجارة البحرية يتم تهريب بعض السلاح والمتفجرات، ولكن لم تتوفر إحصائيات دقيقة عن كم في المئة من السلاح المهرب يتم بواسطة السفن – ولاشك أنه كثير، ولكن التعميم المفروض على هذا النشاط وهو انه يتم تحت الأرض بين أطراف متفقة ومتراضية فمن الصعب الحصول أساسا على معلومات صدقة.
ولكن لوحظ أخيرا أن تجارة السلاح غير المشروعة أصبحت تستعمل الطائرات أكثر في هذه العملبات، ويبدو ذلك لسرعة وصول البضاعة في وقت قصير يقلل المخاطر – ثم تقليل محطات التأكد مما هو هو بالداخل كما يحصل للسفن عندما ترسو كثيرا في بعض الموانئ، كما أن التكلفة المنخفضة نسبيا للترحيل بالجو للبضاعة على طائرات فائضة وقديمة ولاتصلح لنقل المسافرين، ثم وجود الفئض من ال... الذين يقومون بهذا العنل مقابل أجر مغري.
زيادة على مقدار الطائرات إيصال السلاح في الأماكن المحددة تقريبا، إما عن طريق مطار صغير مهمول أو إسقاط البضاعة من السماء.
كما أن الطائرات التي تحمل السلاح وتخفيه تحت بضاعة مشروعة، وبما أن هنالك ما يسمى بطرق المرتقة Mercenener Route وهم المستفيدين من هذه البضاعة وهي طرق معقدة للترحيل، فإن هنالك دائما طيارين مخاطرين إضافة إلى خط طيران غامض مستعد للقيام بالمهمة.
كما أن بعض هؤلاء الطيارين والوكلاء والسماسرة لديهم المقدرة على استخراج رخص استيراد وتصدير ووثائق عبور يستطيعون بسهولة الحصول عليها، كما أن هنالك دائما شركات وهمية يمكن استغلالها كاسم في هذه العمليات – وكذلك وجود ملازات آمنة... في بعض المناطق تسهل تهريب السلاح وإيداع المبالغ المعنية، هنالك بسهولة وبدون قيود مشددة.
كما يلاحظ أن الكثر من الطائرات التجارية يكون تسجيلها غير منتظم – بل وتحمل أسماء وهمية وانتماء وهمي إلى دول – ويوجد هذا أكثر في بعض الدول الإفريقية ودول شرق أوروبا، كما تمت ملاحظة أن السجلات في شرق أوروبا ضعيفة نوعا ما بخصوص ليس فقط المخزون من السلاح ولكن أيضا تحرك هذا السلاح والتصرف فيه عن طريق البيع غير الشرعي أو التهريب، ولا شك أن الأخبار قد تواترت عن فقدان الكثير من المواد النووية بأنواعها المختلفة والتي تدخل في صنع قنابل مشعة خطرة، وكان ومازال ذلك بعد انحلال الاتحاد السوفييتي القديم، كما أنه من أحد الأسباب فقد لوحظ عدم وجود رقابة صارمة في الكثر من المطارات في مواجهة هذه المواد والبضائع الخطرة، كما أن بعض الطائرات التي تقوم بعمليات التهريب هذه تقوم لوضع علامات غير صحيحة تشير لأصل الطائرة، كما انها في نفس الوقت تقوم بنداءات وهمية ومفصلة عن عبورها الأجواء لتفادي كثرة التساؤل مما تحمله في جوفها، وذلك مما يسمى بالـcall signo .
ومن هذه الأمثلة فيمكن لطائرة أن تعلن عن جدول طيران معين، وفي الطريق تقوم الطائرة بإنزال شحنة سلاح في مطار صغير – ثم تتأخر بعض الشيء عن سبب التأخير.
كما أن مما يساعد على قيام الطائرات بهذا النشاط التهريبي إلى مناطق معينة، فإنه في إفريقيا جنوب الصحراء، فقد لوحظ قلة مهارة المراقبين الجويين، وكذلك ضعف أجهزة الرادار أو عدم وجودها في بعض المطارات، كما أنه لا يوجد تدريب كاف للمراقبين الجويين مما يمكن من الارتقاء بمهاراتهم الفنية للمراقبة والترصد.
ويلاحظ أنه يتم في عمليات التهريب تلك بالطائرات، أنه يكثر استعمال.
الطائرات المستأجرة
وفي أحد الحالات فقد قامت شركة في 1998م باستئجار طيارين بريطانيين قادوا طائرة قديمة من طراز 707 وبداخلها 42 طن من السلاح والذخيرة من (Bralislavia) – جمهورية السلوفاك - إلى الخرطوم – وقد كان هنالك (حظر على السودان من استيراد أي أسلحة). وعن الاستفسار في الطريق للطائرة عن وجهتها أشار الطيارون إلى أنها متجهة إلى تشاد حيث لا مقاطعة.
ومن الأمثلة الأخرى للتجارة الخفية للسلاح بواسطة الطائرات هي الصفقة الكازاخستانية، ففي عام 2000م قامت كازاخستان بتصدير أسلحة صغيرة يدوية بواسطة عميل، والجهة المقصودة هي غينيا الإفريقية – وذلك بتوثيق من السوق الأوروبية. ولكن لسبب أو لآخر وصلت هذه الشحنة إلى لايبيريا عن طريق القاهرة.
ومما هو معروف النزاع المسلح المندلع في لايبيريا لفترة طويلة، ولكن عميل السلاح قد أسقط في يده – وكشفت معه عدة أطنان من الأسلحة الخفيفة والصغيرة – وهذه كانت في طريقها من سلوفاكيا إلى يوغندا – أو هي شحنة غير معلن عنها، ولكن فجأة ولسبب ما قامت يوغندا برفض استلام البضاعة – وطلبت من العميل إرجاعها إلى بلد المنشأة، ولكن ذلك العميل العربي بدلا من إرجاعها إلى بلد المنشأ، قام ببيع تلك الأسلحة الخفيفة إلى غينيا في نوفمبر 2000م، بدون موافقة أو علم المصدر وهي سلوفاكيا بلد التصنيع والمنشأ، ومن هذه البضاعة فإن هنالك ألف قطعة كلاشنكوف وجدت طريقها إلى لايبريا – و 1250 قطعة من نفس السلاح تم القبض عليها والاستيلاء عليها – غير تلك التي تم بيعها إلى غينيا.
ويلاحظ أن هنالك تحدي للخطر المفروض على بعض الدول من الحصول على السلاح، ويقوم بذلك التحدي هؤلاء المتاجرون في السلاح والسماسرة والمهربون.
ويتم ذلك التحدي مقابل مبالغ... أو أشياء عينية غالية الثمن، ففي لايبريا فسعر السلاح المهرب يدفع بالماس الذي يكثر في هذه البلد، ويقوم مهربو السلاح بتحدي الحظر والخطر مقابل الحصول على الماس – ويتم ذلك أيضا في أنجولا.
وفي هذه الحالات فإنه يتم استعمال وثائق مزورة بغرض التغطية، كما انه من الأساليب المستعملة القيام بإفساد المواطنين المحليين وممثلي الحكومات المحليين، كما أن هؤلاء المهربون يقومون باستغلال ضعف السيطرة الأمنية في بعض أقاليم البلاد التي بها اضطرابات أمنية، حيث يستطيعون الهبوط بطائرات خفيفة في مهابط صغيرة ومحدودة للطائرات في الدول الإفريقية.
من يقوم بالتهريب ومن العملاء؟
أشارت المعلومات إلى أن هنالك جهات عديدة تعمل في تجارة وتهريب السلاح، وهنالك منظمات لها علاقات رسمية خفية ببعض الدوائر الرسمية – وهنالك منظمات عسكرية ومدنية تعمل في هذه التجارة، كما أن هنالك كما يقال دول تعمل في تجارة السلاح ولكن هذا السلاح قد يصل إلى أيدي مقصودة ولا يراد لها ان يصل – وهذا ربما يغير علم المصدر أو الجهة المرسلة لها.
وكما تمت الإشارة فإن بعض الدول الإفريقية التي عليها حظر استيراد السلاح – لكن يتم انتهاك هذا الحظر من شركات دولية لها او ليس لها صلة بالجهات الرسمية وتقوم لعمل ذلك على أساس تجاري بحت.
وقد أشارت الكثير من التقارير إلى دور تقوم به إسرائيل تهريب أسلحة إلى مناطق ساخنة في إفريقيا وذلك عن وسطاء – خصوصا وأن هنالك فائض من السلاح لدى إسرائيل تود التخلص منه، كما أنه تمت الإشارة إلى جماعة ........ ....... تحصل على سلاحها أو أكثره من السوق الواسع في تجارة السلاح الذي يدور خارج سيريلانكا ومن هنالك يقوم وسطاء بتوصيل السلاح للجهة المطلوبة، كما أن ..... الجمهورية في إيرلندا الشمالية يشار إلى أنه ستعاده من التجارة الحرة غير المفيدة في السلاح.
الصلة الفرنسية French Connection
خلال الحرب الباردة راحت تجارة السلاح الفرنسية وبالذات مع مستعمراتها الإفريقية السابقة والقائمين على هذه التجارة هم تجار سلاح فرنسيين – ويقوم هؤلاء التجار باستغلال عامل هام في صالحهم – وهو وجود قوات فرنسية صغيرة في المستعمرات الإفريقية – حتى تقوم إما بالمساعدة أو إغماض العين.
كما أن هنالك شخصيات فرنسية مشهورة عملت في تجارة السلاح وبعضهم في تجنيد المرتزقة في النزاعات.
ومن أشهر الشخصيات الفرنسية جاك فوكت Jacques Foccort وهو من كان قبل وفاته من السماسرة المعروفين في بيع السلاح – بل كان يدعي المهندس الغامض – وله وحده أجهزة وخبراء عسكريين.
كما أن هنالك خبيرا فرنسيا آخر اشتهر في عام 1999م – وهو المرتزقة بوب بونارد Bob Bonard – وقد تمت محاكمته عن عدة عمليات ضد حكومات إفريقية وتجارة سلاح.
العناصر الفعالة في تهريب السلاح والمتفجرات
لقد ازدهرت تجارة السلاح والمتفجرات ونشط التهريب في هذا الميدان من أيام الحرب الباردة، فمنذ تلك الأيام ظهر نوع من الممولين والسماسرة للسلاح ولو أن البعض خرج من عباءة الأنظمة الرسمية إلا أن الأغلبية لم تكن لهم صفة رسمية ولكن ربما يجدون الحماية أو غمض العين.
وكان هنالك بعض التشجيع الرسمي عندما يراد لبضاعة الأسلحة والمتفجرات أن تصل إلى المستفدين والموالين لتلك الأنظمة في الدول الكبرى وكذلك المؤسسات الأمنية.
ولكن الآن بعد انتهاء لحرب الباردة وقيام الأسواق الحرة والتقدم – ظهر نوع جديد من السماسرة ومنظمي تجارة السلاح – وقد تحللوا من الانظمة القديمة وأصبحوا خارج السيطرة والمعرفة، فنتشرت تجارة السلاح غير المشروع وتوسعت وأصبحت خارج نطاق السيطرة.
لقد أصبح لبعض الدول الأوروبية عشرات الوكلاء في السلاح في السوق الحر، كما أنه حدث نوع من الاستغلال للسوق الأوروبية المشتركة وأنظمتها، وأصبحت تجارة السلاح جزء من التجارة الحرة للبضائع، كما أن التجار في السلاح استفادوا من الاتفاقيات العالمية التي تنظم التجارة العالمية الحرة.
وقد لوحظ تطور تجارة السلاح حتى في بعض الدول النامية في حقبة التسعينات، ويبدو أن هؤلاء التجار تعلموا من زملائهم في أمريكا الجنوبية وبعض الدول الأوروبية.
الملازات الآمنة لمهربي السلاح
لوحظ أن الذين يقومون بتجارة السلاح أو التهريب يقومون بجني أرباح كبيرة من عمليات التهريب. وهم يقومون بذلك عن طريق شركات واجهات فقط أي شركات وهمية في الحقيقة، ومعظم المبالغ المتحصل عليها من عمليات التهريب توضع في بنوك في ملازات آمنة Save Haven حيث توجد ضمانات لعدم كشف سرية الحسابات – وليس هنالك ضرائب على هذه الأموال بعد إيداعها، ويكون القصد هو القيام بعملية غسل هذه الأموال حتى تخرج نظيفة من عملية تهريب الأسلحة ثم تظهر كمبالغ شرعية يمكن استغلالها في أي أعمال مشروعة بعد ذلك، لذلك نجد أن الضالعين في عمليات تهريب السلاح والمتفجرات يبحثون عن الملازات الآمنة لوضع ما يجنونه من تجارة وتهريب السلاح، ومن الملازات الآمنة التي ظهرت أكثر من غيرها وكمثال: جزر البهاما – جزر الكمان – هونغ كونج – سنغافورة – برمودا.
إن هذا العمل السري تحت الأرض وهو يقوم بين أطراف متراضية مستفيدة من العمليات يقوم جهدها بإخفاء الأموال المتحصل عليها من عمليات التهريب، في بعض البنوك الآمنة في الجزء الأمنة البعيدة عن أماكن التعامل حيث تمت عملية التهريب.
لقد وجدت وزارة الداخلية البريطانية أن هنالك حوالي 90 ألف شركة مسجلة بالمملكة المتحدة، ولكنها تقيم خارج نطاق نظام الضرائب للمملكة، ووجدت أن أغلب المستفيدين منها غير مقيمين بالمملكة.
وهم يقومون بتجارتهم المختلفة السرية كاملة بدون أن يطلب منهم تعبئة استمارات أو تسجيل حسابات مصرفية مكشوفة، أو تقديم كشوفات سنوية للمراجعة.
وهنالك ملازات أمانة off shore هي متخصصة في ودائع تجارة وتهريب السلاح وتتعامل مع السماسرة والتجار في هذه التجارة وهي الكثير من الحذر التي تعتبر ملازات آمنة لتهريب السلاح – وقد تم استغلالها تماما بواسطة السماسرة والمهربين لتجارة السلاح.
أنه من الخطأ لوضع كل اللوم على هذه الجزر الآمنة، وقد أشار أحد الطيارين الحربيين Free Lance وهو يعيش في المملكة المتحدة ويقوم بقيادة طائرات تحمل سلاحا إلى القوات الرواندية المعزولة والمنفية والمليشيا التابعة لها في أبريل 1994م، أشار لللآتي:
"كما أفهم... فإن النظام المصرفي في هذه الدولة (المملكة المتحدة) يجعله مكانا مثاليا لهذه التجارة، والتي حقيقة تتم بدون التعرض مباشرة لأي شيء.
إن صفقات هذه السفريات للسلاح وكذلك التموين للعمليات والتسهيلات لها كلها تتم في المملكة المتحدة، لكن السفريات نفسها فإنها تبدأ وتنطلق خارج المملكة المتحدة. "
المجهودات الدولية في المكافحة
لقد تعددت المجهودات الدولية الداعمة للحملة لمكافحة تهريب الأسلحة والمتفجرات، وكان في مقدمة هذه المجهودات دور الأمم المتحدة البارز، وهذا الدور تقوم به العديد من أجهزة الأمم المتحدة – لمكتب الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين التي تعقد كل خمس سنوات، ولقد أشارت تلك المؤتمرات بصورة أو أخرى لهذه القضية، وذلك منذ مؤتمر جنيف عام 1900م ومؤتمر كركاس 1980 ومؤتمر ميلانو 1980 ومؤتمر هافانا 1990 ومؤتمر القاهرة 1995، وكذلك تقرير مؤتمر الأمم المتحدة عن التجارة غير المشروعة في الأسلحة الصغيرة والخفيفة عام 2001م.
كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت القرار المشهور بالرقم 1997-9112/ل 38/52، والذي يدعم ويؤيد توصيات التقرير المعنون الأسلحة الخفيفة Small Arms والذي قامت بتحضيره لجنة من الخبراء الحكوميين.
كذلك منظمة الصليب الاحمحر اهتمت بالأمر ولها تقرير هام بعنوان "سهولة الحصول على السلاح (Arms Availability) " ووضع المدنيين في النزاعات المسلحة، الصادر في جنيف في يونيو عام 1999م.
وكذلك هنالك مجهود قامت به منظمة الدول الأمريكية في عام 1997، وأهمية هذا المجهود أن دو ل أمريكا الجنوبية تعاني من انتشار الأسلحة الخفيفة في أيدي الكثير من المواطنين – وسنرى تفاصيل ذلك المجهود.
اتفاقية منظمة الدول الأمريكية
قامت منظمة الدول الأمريكية في عام 1997 بنشاط وعمل هام لمقابلة النشاط المتزايد في حركة تهريب الأسلحة والمتفجرات.
ففي هذا العام قامت بالتوقيع على اتفاقية ضد الإنتاج المحرم للأسلحة والمتاجرة فيها وضد المتاجرة في الذخيرة والمتفجرات، وقد ركزت الاتفاقية على الآتي:
إعادة النظر في التشريعات التشريعات لتجريم بعض أعمال الإنتاج والمتاجرة في السلاح.
التعرف والمتابعة الكاملة للسلاح منذ صناعته حتى إخراجه ووصوله إلى الجهات الأمنية.
تقوية السيطرة على نقاط التصدير ومتابعتها.
تبادل المعلومات بين مناطق الإنتاج ومناطق المتعاملين والمصدرين والمستوردين والطرق المستعملة – وطرق التهريب وفنونه.
الاستفادة من التقنيات الحديثة بغرض منع هذه التجارة والتحري عنها.
تبادل الخبرات والتدريب في مجالات التعرف على أسرار هذه التجارة واكتشافها والمتابعة وجمع المعلومات الاستخبارية.
تقديم المعونة الفنخية في هذا المجال.
تقديم المساعدات القضائية في مجالات التخفيف ومحاكمة المجرمين في هذه التجارة.
إنشاء لجنة استشارية تضم كل أعضاء المنظمة.
وقد قامت هذه المنظمة بالتذ1كير ببعض الأخطار الناتجة من تجارة الأسلحة والمتفجرات في منطقة أمريكا الجنوبية وأن عملا عاجلا يبدو مهما لمكافحة ذلك.
شرطة المجتمع
شرطة المجتمع، الشرطة المجتمعية Community Policy ليس هناك اتفاق على تعريف لشرطة المجتمع – الشراطة بين الشرطة والمجتمع.
فكرة ظهرت عام 1967م تقرير لجنة مكافحة الجريمة رئيس الولايات المتحدة الامريكية طالب بدور نشط وملزم للمواطنين في منع الجريمة ثم بدأت التشريعات والتنظيمات خلال الثمانينات ثم تشكل المفهوم الحديث.
ماهي تأصيل الشراكة المجتمعية في منع الجريمة – الشراكة، إدخال المجتمع المحلي – المواطنين في منع الجريمة.
مبادرة وليس الانتظار لوقوع حدث.
المواطن شريك – موجود دائما – ارتفاع وتيرة العمل الامني ثقة بين الجانبين.
المبررات:
1. الإحصائيات والمؤثرات – الشرطة بأسلوبها التقليدي والمقيد بالقوانين – لا تستطيع وحدها مكافحة الجريمة بشكل فعال.
2. الشكوى نقص في القوى البشرية – ومحدودة المواد،3. إذن حوجة لمزيد من القوى البشرية بدون إضافة موارد.
4. الامتداد البشري للمواطنين في كل مكان – لو تعاون يمكن أن يلعب دور.
5. الكثير من الشرطة تعاني من عزلة اجتماعية – منها ما هو اختياري السكنات وإجباري بحكم الحكم وبتنفيذ القانون،6. عدم التعاون = إحساس بالعزلة.
7. يشكو دائما من الإجهاد الناجم عن العمل – إحساس ببعد المواطن عنه إحساسه بالخطر.
قناعة بأن الشرطة لن تستطيع النجاح بدون أفراد المجتمع – لا نجاح للشرطة إلا بالتعاون الفعال مع المواطن – بل مشاركة – اعتقاد لدى البعض أن المواطن أفضل من الشرطة في بعض النشاطات لمكافحة الجريمة.
تعايش الشرطة داخل المجتمع ومع المواطنين ليس فقط مكافحة الجريمة ولكن أيضا لتقليل الخوف من الجريمة وكسب ثقة المواطنين وهو مصدر معلومات هام.
رجل الشرطة يبدع في حل المشاكل – مرشد القيم – اختلاف عن الشرطة التقليدية – الاتجاه ليس بالمشاكل الحالة وإنما المبادرة للحلول الأمنية.
الدراسات :
الجريمة نشاط قريب من مكان السكن T.V، الجريمة محلية إذن اتصال منظم مع السكان – تكوين لجان عمل، الشرطي يبقى وسط المجتمع وفي خدمته، الاستمرارية، التعرف على المشاكل، يلتصق أكثر، البقاء فترة أطول التعرف بالاهتمامات المحلية، الثقة في هذا المتاح، يمكن اكتشاف المشاكل في وقت مبكر قبل أن تتضخم، يسهل عليه التشخيص ثم المعالجة.
العناصر الأساسية:
رجل الشرطة المقيم: يسكن وسط المنطقة بطريقة منتظمة مستقرة أكثر اشتراكا في نواحي الحياة للمواطن، كسب الثقة، المواطنين في مناطق الجرائم أكثر حساسية لسيارات الشرطة الزائرة، ولكن السكن معهم وتشكيل فرق مشتركة يطور مبادرات شعبية لحل المشاكل، إزالة الخوف من الجريمة، بديل للمجهودات التقليدية.
المرور الراجل: المرور محوري، التعرف أكثر على المواطنين بالمنطقة، الدراسات تؤكد أن الشخص يأخذ بين 20 – 40 دقيقة لإخطار الشرطة بالحادث، تقليديا الشرطة ربما لا تتجاوب سريعا مع شكاوي المواطنين هنا الوضع يختلف الشرطة الراكبة أو المتحركة تعزل نفسها عن المواطنين، الدوريات الراكبة بتعيدة لا تعرف الكثير عن أسلوب حياة المواطنين لذلك تفقد اتصال هام معهم، المواطن عادة يثق أكثر في من يقابله يوميا ويتحدث إليه أكثر من آخر لا يراه ولا يتحدث إليه الدوريات الراجلة في موقف متميز تتبادل المعلومات مع المواطنين. الاعتقاد أن المستقبل للراجل فربما يعود مرة أخرى، وسيط في النزاعات – مصلح اجتماعي – متعهد خدمات، الطبقات الوسطى والدنيا أكثر ترحيبا بالراجلة، الدوريات تتناسب أكثر مع وظيفة الشرطة التقليدية.
الاتصال المباشر مع الجمهور: أسياسي، أن يكون دور بارز، وسيكط، محكم أن يعي المستويات المحلية للمواطنين، يضبط سلطته على المزاج والعرف والتقاليد، يعكس قيم المجتمع، يتناغم مع تطلعات المواطنين، أن يحتفظ بعلاقات جيدة مع ممثلي الفئات الجماهيرية والنظمات، مكتب متحرك لمقابلة المواطنين، المكتب يراعي فيه حرج أن لا يعتبر المواطن كمخبر للشرطة، مبادرة الاتصال بالجمهور هي الهامة – يكثر من اجتماعات الاتصال – يحذر الدخول في الأمور الخلافية كالقضايا السياسية. كلما استمر أكثر ارتبط أكثر، مزيدا من الالتزام نحو السكان، مزيد من اللقاءات قد يصادق أشخاص قد لا يكون راغبا صداقتهم في ظروف أخرى، الصداقة هي الآلة للحصول على المعلومات أخذ الأحداث إلى والديه، عمل محبب يطور إحساس الولاء للمجتمع المحلي، عدم الالتزام حرفيا بتطبيق القانون والنظام.
تطور الشراكة بين الشرطة والمواطنين: شراكة، لجان أمنية مشتركة، ربما تصم بعض المجرمين السابقين وبعض المتهمين المواطن يشارك في صنع القرار.
أمثلة المشاركة:
1. Gitizen Grime Reporting Project تسهيل التبليغ صفارة.
2. Street Lighting Project إنارة الشوارع.
3. إشراك المواطنين في مكافحة بعض الجرائم مباشرة – الكسر المنزلي.
4. انضمام المواطن لعرة الشرطة في المرور – استفادة منه في معرفته بالحي.
5. مراقبة المجمعات السكنية Bloc Watch 10-15 من الجيران – استضافة اجتماع في منزله لمناقشة تأمين المجمع – إرشادات نشرات للسكان للتأمين والإبلاغ،6. لا يأخذ القانون بيده،7. لا تصرف انفراديا بدون الرجوع للشرطة.
برامج مشتركة:
8. اجتماع أسبوعي في أحد دور العبادة لمناقشة الموقف الامني.
9. برنامج مدرسي – الشرطة مع الآباء والمعلمين – الهاربين.
10. برنامج البصمات للأطفال.
11. برنامج قياس ضغط الدم.
12. اختيار بعض المواطنين لمصاحبة الشرطة في أعمالها للتعرف عن قرب.
13. التجمعات في الحدائق العامة.
14. إصدار صحيفة محلية – نشرة News paper،15. أخبار اجتماعية.
مهارات رجل الأمن يكتسبها:
16. الاعتماد على النفس.
17. مهارة التفاوض.
18. الاستغلال والعمل الذاتي،19. دون توجيه أو إرشادات.
20. أساليب مبتكرة للعلاقات العامة – كيفية اللقاء والاجتماعات الكبرى للمباحث هو عنصر التزام متدني بالقانون.
رئيس اتحاد الشرطة البريطاني عام 1999م، قال: " إذا احتفظنا بالشرطة داخل سيارات المرور والدوريات، سيظلون بعيدين عن الجمهور وأكثر ميلا إلى الطغيان وأكثر انفصالا عن الجمهور، وأكثر توترا في العلاقة مع المواطنين الذين من المفترض أن يكونوا في خدمتهم".
تكتيك شرطة المجتمع: مختلف في مكافحة الجريمة عن الأسلوب التقليدي تستعمل أكثر من قناة، (هدف واحد وتكتيك مختلف).
تأصيل العمل الشرطي
دعوة للأخلاق الفاضلة ......... فرض كفاية.
1) المصطلح عربيا.
2) هل هما منفصلان – انقلاب على الشرطة التقليدية.
3) أعطت مصداقية أكثر لعمل الشرطة،4) ما معنى ذلك.
5) الرضا الوظيفي لعمل الشرطة ونتيجة الرضا.
6) المشاركة.
أساسيات عمل شرطة المجتمع:
الدوريات الراجلة لا تتعارض مع التقنيات والدورية الشاملة.
الشرطة الشعبية – الدوريات الأهلية – وأهمها، لدراسة تأصيل العمل الشرطي – دعوة لأخلاق فاضلة.
النماذج فعلا أدت إلى انخفاض الجريمة في مجتمعات غير عربية لكن نريد أن نراها في الوطن العربي، إيجابيات وسلبيات.
أمثلة للتطبيقات :
الولايات المتحدة: منع الجريمة في المجتمع المحلي الصغير.
اليابان: الشرطة المصغرة Police Boy – Mini Police Station موزعة.
أستراليا: الأحياء الصغيرة Beats شرطي وسط المواطنين.
فرنسا: مجالس محلية في كل المستويات، وضع خطط المنع وتنفيذها.
هولندا: شأن السلطات المحلية.
نجد عدم اختلاف.
تقييم شرطة المجتمع:
نجاحات لكن مثار شك كبديل للتقليدية، البعض ريبة، مقاومة الإثباتات، مدى مقدرتها على خفظ مستوى الجريمة.
الإيجابيات:
أمضى سلاح لمواجهة الجريمة في الأحياء في أمريكا لأن نظام العدالة الجنائية لوحده غير قادر اصابات نجاحات، المشاركة بعد النجاح، الكونغرس وافق على تعيين عشرات الآلاف من رجال الشرطة للعمل في المجتمعات.
التواجد وسط المواطنين منع فعلا حدوث الكثير من الاضطرابات والاتجار بالمخدرات، جمع أدلة موثوق بها، معلومات كثيرة.
رجل الشرطة في وضع أفضل ومميز لمتابعة المشاكل، نظرته ليست كالجالس على المكتب، معرفة أحاسيس وردود الفعل للمواطنين.
خلقت اتصال هام بين الشرطة والمواطنين، تأكيد مصداقية الشرطة.
كسر حاجز العزلة، في ظل قصور الأيدي العاملة القوى البشرية، رصيد للشرطة.
المواطن أكثر فائدة، من الشرطة ولكن الواجبات الأكثر خطورة تترك للشرطة، المواطن ينفع أكثر في لجان النصح والمشورة الاستشارية.
المواطن باشتراكه يكون أداة تغيير في أساليب أعمال الشرطة، ينظر لأمور قد لا تراها الشرطة، المواطن أكثر إلماما.
المواطن يصبح من المناصرين والمؤيدين للشرطة وأعمالها ومدافعا عنها، أثر إيجابي على رؤية المواطن للشرطة والأفراد كذلك.
توجيهات إيجابية نحو معارف الشرطة وإدراكهم للأمور نتيجة التصاقهم أكثر.
يعمل على زيادة الرضا الوظيفي للشرطة – إعلاء قيم العمل الشرطي.
السلبيات:
لم يجد الترحيب الواسع – الأقلية – البعض غير معني بالموضوع.
يقوم بتحويل رجال الشرطة إلى مصلحين اجتماعيين غير مدربين خارج اختصاصهم، السؤال عن المقدرة والمؤهلات، عمل مؤسسات أخرى.
مدى المشروعية، السلطة القانونية.
الشرطة تحتاج لتفهم أفضل للقوى الاجتماعية التي تعمل داخل المجتمع.
هشة في مكافحة الجريمة.
المشاركين ليس لهم التأهيل المهني الكافي، كمال عنصر التدريب.
البعض قد لا يلتزم بالسياسة الشرطية أو غير مقتنع بها يعمل خارج الإطار.
البعض قد يشارك لتحقيق مكاسب ومطامع شخصية برامج تتفق مع أهوائهم أفضلية.
البعض قد يفقد الوعي والهدف لأغراض العدالة الجنائية قد يعملون بأهداف وأغراض مختلفة.
تطوعي بدون أجور لا يمكن المعاقبة للأخطاء عند عدم الالتزام.
فقدان الإثبات للفعالية ومنع الجريمة.
الخلاصة:
انقلاب على النظام التقليدي، تختلط المبادرة والانتظار.
شرطة المجتمع هي التي تقدر الأولويات وما هو أحسن
التقييم يعتمد على النجاح في التقليل من الجرائم.
النجاح يجب أن لايقاس بعمل واحد أو برنامج واحد وإنما لفترات طويلة.
ليس هنالك مقاييس عالمية لشرطة المجتمع..
المجتمع المحلي هام – الشرطة تعتمد الحلول والاستراتيجيات التي يضعها السكان المحليون.
يثير تساؤلات أكثر من الأجوبة.
مكافحة تهريب الأسلحة والمتفجرات ودور الشرطة المجتمعية
كما هو واضح من طريقة عمل شرطة المجتمع عن طريق الشراكة مع المجتمعات المحلية فإن هنالك الكثير يمكن أن تقوم به هذه الشرطة في مكافحة جرائم تهريب الأسلحة والذخائر.
إن تأصيل الشراكة الذي يقوم على أساسه شرطة المجتمع، وذلك بإدخال المجتمع المحلي أي إشراك المواطنين وبحكم تغلغلهم في وسط عامة الناس – من شأنه أن يلعب دورا هاما في التعرف بسهولة على هذه التجارة والإبلاغ عنها ومتابعتها بدون أن تقوم الأجهزة الأمنية المعنية بذلك – وذلك لسهولة معرفة واكتشاف الأجهزة الأمنية.
إن الشرطة المجتمعية تقوم بالمبادرة في عملها ولا تنتظر وقوع الحدث الإجرامي حتى تتحرك، لذلك فإن ذلك هو نفسه ما تتطلبه متابعة تجارة وتهريب الأسلحة والمتفجرات منذ التحركات الأولى، فالمواطن متواجد دائما، ووجوده هذا من شأنه خلق ثقة بينه وبين كل الأطراف التي تتعامل مع المعنيين – كما أن وجوده الطبيعي سواء في السكن أو العمل لا يثير شبهة ويمكنه أن يتحصل على المعلومات بسهولة ورصد كل النشاطات في مجال تجارة وتهريب الأسلحة والمتفجرات والإبلاغ عنها.
إن الأجهزة الامنية التقليدية تشتكي من نقص دائم في القوى البشرية – ومحدودية المواد للانتشار – وهي في حوجة لمزيد من القوى البشرية بدون إضافة موارد – وستجد ذلك في نظام الشرطة المجتمعية في مقابله ذلك النخشاط المرتبط بتجارة وتهريب الأسلحة والمتفجرات، إن الشرطة المجتمعية تمثل امتدادا بشريا في كل مكان وهي في المصانع التي تنتج السلاح – وهي السوق الذي يتم فيه الصفقات – وهي تعمل في السفن والطائرات أو غيرها من وسائل المواصلات التي تستعمل في نقل الأسلحة.
بما أن الشرطة التقليدية تعاني من عزلة اجتماعية – وتعاني من حذر بعض المواطنين – الشيء الذي لا يوجد بالنسبة للمواطن العادي – وهو موضع ثقة وليس موضع شك فلذلك بمقدوره التغلغل في وسط كل مراحل نشاطات تهريب الأسلحة بدون أبديتم الشك فيه أو ملاحظة ذلك.
بما أن الشرطة العادية تعاني دائما من الإجهاد الناجم عن العمل وإحساس بالخطر فإن هذا العنصر غير موجود بالنسبة للشرطة المجتمعية وهي موجودة أساسا كثيرا في الكشف المبكر عن أي تحركات.
هنالك اعتقاد بأن المواطن العادي أفضل من الشرطة في بعض النشاطات لمكافحة الجريمة، وفي بعض النشاطات لمكافحة الجريمة. وفي هذا النشاط بالذات الخاص بتهريب السلاح – فإن المواطن المشارك في الشرطة المجتمعية ربما يكون أفضل متابعة ورصد كل مراحل هذه التجارة وعملية التهريب والذي ربما يعرض عليه أن يكون جزءا منها.
فرجل شرطة المجتمع قد يكون طيارا أو مهندسا جويا أو ملاحا بحريا أو سائق شاحنة أو عامل في المصانع الحربية التي تنتج هذه الأسلحة، لذلك وهو في وضع أفضل من رجل الشرطة التقليدي في عمله المبكر وتتبعه لهذه التجارة وهو مكان ثقة.
من الأنظمة المعروفة لشرطة المجتمع هو نظام رجل الشرطة المقيم، حيث يقيم رجل الامن في حي السكان وكل المواطنين في هذا الحي هم من أفراد شرطة المجتمع – حيث يتم التعرف على أي نشاط في تلك المنطقة.
كما أنهم يقومون بتشكيل فرق عمل مشتركة لتطوير مبادرات...... للتعرف على تجارة وتهريب السلاح وتتبعه والقضاء عليه في مهده.
نظام المرور الراجل لرجل شرطة المجتمع هو عمل محوري للتعرف أكثر على المواطنين وكسب ثقتهم.
وبما أن المواطن عادة ما يثق أكثر في من يقابله يوميا ويتحدث إليه أكثر من آخر لا يراه فإن هنالك ثقة تنشأ بين الإثنين ويكون رجل الأمن في وضع متميز لتبادل المعلومات مع المواطنين عن كل التحركات الخاصة بتجار السلاح والمهربين وطبيعة الصفقات وغيرها من النشاطات المرتبطة بعملية التهريب.
إن الاتصال المباشر مع الجمهور في نظام شرطة المجتمع يدعو للتناغم مع كل قطاعات المجتمع – وهو يحتفظ بعلاقات جيدة مع ممثلي الفئات الجماهيرية والمنظمات والنقابات كنقابات المواصلات والاتصالات وموظفي المطار والاتصالات بأنواعها المختلفة وهي كلها مجالات مهمة لتتبع نشاط تهريب الأسلحة.
إن الشرطة المجتمعية قد تصادق أشخاص لا تكون راغبة في صداقتهم في الظروف العادية – ولكن لأسباب إنجاح عملية مكافحة تجارة وتهريب الأسلحة فإن الشرطة المجتمعية بذلك تصل إلى قاع الامر في الطرق الخفية والمسالك والاتصالات والمبالغ التي تدفع في هذه التجارة.
انضمام المواطنين المشاركين في الشرطة المدجتمعية للعمل في كل الأماكن التي يتم فيها نشوء هذه التجارة للسلاح وتحركها أماكن إكمال الصفقات – وأيضا السفر كعميل لشركة طيران أو غيره إلى الأماكن التي يراد أن ترسل لها الأسلحة، والعمل في المصارف والبنوك التي تتعامل مع التجار ومهربي السلاح، وهذا يعطي ذخيرة حية وهامة للشرطة المجتمعية لمكافحة هذه التجارة، وترك الأمر، عند انكشاف المعلومات، إلى الشرطة التقليدية لتقوم بواجبها – وتستمر الشرطة المجتمعية في عملها.
شرطة المجتمع يمكن أن تقوم ببرامج مشتركة مع المواطنين مصممة لمكافحة ظاهرة تهريب الأسلحة والمتفجرات ومن أمثلة ذلك:
عقد اجتماع أسبوعي في حد دور العبادة لمناقشة أي معلومات عن تهريب السلاح.
القيام ببرنامج مدرسي وفي الاندية والتحدث عن نشاط تهريب الأسلحة والمتفجرات – ونشر الوعي وسط المواطنين للتعرف على خطورته ثم الإبلاغ عنه.
الانتشار وسط التجمعات العامة وفي الحدائق للحديث عن هذه الظاهرة – تهريب السلاح وخطورتها.
إصدار صحيفة محلية خاصة بتهريب السلاح توزع مجانا للمواطنين أو تلصق بالأماكن العامة للوعي بخطورة الامر سواء كانت المنطقة المعنية من المصدرة أو المتلقية للسلاح المهرب، أو منطقة وساطة في ذلك.
التكتيك الذي تستعمله شرطة المجتمع في مكافحة هذه الجريمة بتهريب الأسلحة، تختلف عن الأسلوب التقليدي – وهي تستعمل أكثر من قناة للاتصال والوصول إلى الهدف..
قيام شرطة المجتمع بالدوريات الأهلية وهي موازية لدوريات الشرطة ولكنها بدون الزي الرسمي وبدون سيارات رسمية وتتكون من أبناء المنطقة أنفسهم وبلبسهم العادي.
إن الشرطة المجتمعية تعتبر ............... السلاح لمواجهة جرائم تهريب الأسلحة والمتفجرات لتغلغلها في الأحياء والمصانع والمطارات والموانئ ومكاتب الاتصالات والمصارف ووسائل المواصلات.
كما أن التواجد المكثف وسط المواطنين قد يمنع حدوث الكثير من حالات تهريب الأسلحة والتعرف والقبض عليها عند وصولها لأيدي بعض المواطنين.
إن كسر حاجز العزلة مع المواطنين والشرطة – وكذلك تأكيد مصداقية الشرطة يعتبر رصيدا هاما للشرطة في حربها ضد تهريب السلاح.
كما أن المواطن باشتراكه يعتبر أداة تغيير في أساليب عمل الشرطة وهو ينظر إلى أمور قد لا تراها الشرطة، ويكون أكثر إلماما بها في عالم تجارة السلاح الخفي وهي عمليات تتم تحت الأرض ربما لا تستطيع الشرطة التقليدية الوصول إليها.
إن شرطة المجتمعات هي التي تقوم بتقدير الأولويات في متابعة هذه التجارة وتعرف ما هو أحسن في أولويات التحرك بناء على المعطيات الشعبية – والتي ربما لا ....... بها الشرطة التقليدية أو تقوم بقياسها القياس الصحيح، إن الشرطة في نظام الشرطة المجتمعية تعتمد الحلول والاستراتيجيات التي يضعها السكان المحليون في التصدي لظاهرة تهريب الأسلحة والمتفجرات.
إن عمليات تهريب الأسلحة والمتفجرات هي من القضايا المثالية التي يمكن أن تتعامل معها الشرطة المجتمعية فعمليات التهريب هذه تضم شبكة متعددة الأطراف من الزبائن والعملاء والسماسرة والوسطاء والمنتجين والمصدرين والمستوردين والناقلين وعاملي لشحن وعمال نقل محليي – هذه الجماعات المختلفة هي التي تتغلغل فيها الشرطة المجتمعية في الجماعات المحلية وتكتسب ثقتها.
إن الحركة والنشاط التي تحركها عمليات تهريب الأسلحة والمتفجرات منذ اللحظات الأولى من الاتفاق والبيع والشحن والترحيل والانزال والاستلام والتوزيع. ثم النشاط الذي يتبع ذلك للزبائن المستفيدين من هذا السلاح المهرب وحمله وتخزينه والمداولات حول النشاط الذي سيستعمل فيه وتوزيع الأدوار والحمى التي تصاحب ذلك، كل ذلك يتم داخل أركان المجتمع بصورة أو بأخرى.
ولاشك أن هذه الحركة .. مهما أضفى عليها من سرية، ستكون مصدر انتباه للبعض من المواطنين العاديين المنتشرين في كل مكان، وهؤلاء المواطنين هم العناصر التي تعتمد عليها الشرطة المجتمعية في عملها – على أساس شراكة كاملة بين الشرطة والمواطنين.
إن العاملين والمستخدمين لكل أجهزة التقنيات الحديثة، والتي تمر من خلال هذه الأجهزة الكثير من المعلومات عن عمليات تهريب الأسلحة والمتفجرات، هم في الواقنع ربما جزء من العاملين في الشرطة المجتمعية، ولهم دور يؤدونه. سواء كان هؤلاء القابعين في منازلهم يديرون أجهزتهم الخاصة أو في مراكز الاتصالات الرسمية أو المؤسسية أو التجارية، أو العاملين في أجهزة المراقبة وللرصد والتفتيش في المنافذ الجوية والبرية والبحرية.
الخاتمة:
إن هذا الموضوع يثير أسئلة أكثر من أنه يضع أجوبة – وهو كذلك خطوة متقدمة لمكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، لذلك فإن التمعن في هذه التساؤلات قد يكون مدخلا للتعرف الصحيح على الوسائل السليمة لمكافحة تهريب الأسلحة والمتفجرات.
يلاحظ أن هنالك آلاف الأطفال يحملون السلاح في النزاعات القبلية أو السياسية فكيف يمكن تغيير هذا الوضع، وهو أن السلاح متوفر لهؤلاء الأطفال أكثر من كتب المدرسة.
كيف القضاء على سوق السلاح المغري، حيث الطلب متزايد ومتجدد مع النزاعات التي تنشأ من وقت آخر، الشيء الذي جعل تجارة السلاح تجارة رائجة ومطلوبة وجعل المكاسب مغرية لن يقومون بهذا العمل.
كيف تقلل من المتحصل المادي والذي يجنيه العاملون في تهريب الأسلحة والمتفجرات، حيث أن إغراء المقابل المادي الضخم تهون أمامه كل التضحيات.
كيف نتخلص من الدائرة المفرغة الخاصة بالحوجة للسلاح حيث يدعي البعض أنه يود أن يتسلح لغرض الدفاع عن النفس في عالم أصبح أقل أمنا.
كيفية تجنب المخاطر الصحية من السلاح الذي يتم تهريبه من حيث القتلى والأذى البدني وكذلك الألغام الأرضية التي تبتر الأطراف – وما يتم من تشويه للجسم نتيجة للتفجيرات من متفجرات تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.
كيف تعيد النظر في التشريعات والانظمة الوطنية لتسد كل الثغرات القانونية بقصد منع وكشف ومكافحة ظاهرة تهريب الأسلحة والمتفجرات حتى لا يستغل المهربون الثغرات الموجودة في بعض الأنظمة والتشريعات.
كيف نستطيع ضبط أجهزتنا وتحسين وسائل عملها في مجالات المصانع الحربية والمطارات ونظم الاستيراد والتصدير والرخص وغيرها.
كيف التخلص من فائض السلاح المنتج في المصانع والمكدس في المخازن والذي يشكل ضغطا قويا على أصحاب تلك المصانع للتخلص منه بأي وسيلة وبأي طريقة.
كيف نستطيع أن نستفيد بالتقدم التقني الحديث في رصد ومتابعة كل عمليات تهريب الأسلحة حول العامل. وهي نفس التقنيات التي يستفيد منها المهربون في عملياتهم.
كيف يمكن الاستفادة فائدة قصوى من نظام الشرطة المجتمعية، وهو نظام يقوم على الشراكة بين الشرطة والمجتمع المحلي، وذلك في سبيل نظام أمني أمثل للتقليل من ظاهرة تهريب الأسلحة والمتفجرات.
إن الكثير من العمليات الإرهابية في الوقت الحاضر تستعمل فيها الأسلحة اليدوية الخفيفة والمتفجرات المحمولة يدا، فهل هناك شك أن هذه الأسلحة قد وصلت أغلبها إلى أيدي مستعمليها عن طرق غير مشروعة وفي مقدمتها عمليات التهريب لهذه الأسلحة من خارج الحدود.
كيفية الارتقاء بمهارات رجال الشرطة المجتمعية للتعرف بالأساليب والوسائل التقنية الحديثة والمتقدمة في الكشف عن عمليات تهريب الأسلحة والمتفجرات - ......... دون الوصول إلى أيدي تستخدمها ضد الاستقرار الامني.
المراجع
أبو شامة، عباس: شرطة المجتمع، جامعة نايف العربية للعلوم الامنية – الرياض 2001م.
Brian Wood & Etal : The Arms Fixero
Controlling the Brokers and Shipping Agento Report 2004
http: llwww, nisat. Orgl Publications / Arms fixers htm.
cecilia Jaber : controling Arm Availability at the international level Ministry of forein Affairs Mexico 1997.
International Committee of the Read crose, Arms Availability and the situation of civelians in Armed conflict.
Geneva – june 1999.
Ferial Haffajee : (New Black Guns Blast into Arms)
wold : Daily Mail and Guardiam: south
Africa : l August 1997.
United Nations Genera Assembly, resolution 52/38.j
9 December 1997, endorsing the recommendations of a report entitled small Arms prepared by a panal of Govermental Experto..
An International Agenda on small Arms and light Weapons Elements of a common understanding Norway of Foreign
Affairs : oslo, July 1998.
Report of the united Nations Conference on the illicit Trade In Small Armo and light Weapons in all its Aspects :
New York, 9 – 20 Jyly 2001 United Nations.
إعداد الدكتور/ عباس أبو شامة
مقدمة:
أصبحت جرائم التهريب ظاهرة نعاني منها الكثير إن لم يكن كل الدول، والتهريب ظاهرة ملازمة للقيود التي تفرض على حركة الأشخاص والمواد التي يحظرها القانون النظام، ولما كانت تلك القيود
من متطلبات النظام الأمني وغيره من النظم الاجتماعية – كان التهريب هو المسلك المقابل لذلك، والذي يكون غالبا الدافع إليه هو محاولة بعض الفئات الخروج عن النظام والقانون والمقيد لحركتهم وبضاعتهم ولذلك يقصد الكسب غير المشروع – بدون مراعاة لخطورة بعض تلك المواد. أو عدم قناعة البعض بالقيود الرسمية التي توضع على الحركة للأشخاص والمواد.
ولكن في حالتنا هذه فإننا نحدث عن تقيد حركة بعض المواد الخطرة على حياة المواطنين وعلى الامن عامة. وهي حركة الأسلحة والمتفجرات والذخائر.
ولو أن الحد من التهريب يتخذ طرق عدة أهمها التجريم الصريح وربما زيادة العفوية مع إجراءات أخرى – إلا أن حركة تهريب الأسلحة والمتفجرات لم تقف ولم يقل نشاطها، وذلك لأسباب عدة أهمها الطلب المتزايد من هذه التجارة المحرمة والخطرة.
إن التهريب بالذات في الاسلحة والمتفجرات يبقى بلا منازع موضوع ليس خلافيا كبعض البضائع الأخرى.
إذ أن هنالك قناعة أن التهريب من هذا النوع ينحصر في فئة معينة معتادة على هذا السلوك.
وهو التهريب الذي يجب مكافحته بكل الوسائل القانونية وأساليب الضبط والكشف التقليدية والعلمية الحديثة.
تجارة الأسلحة والمتفجرات في القرن 21
نشطت تجارة الأسلحة والمتفجرات منذ بداية القرن الواحد والعشرين وأشارت إحصائيات الأمم المتحدة إلى تزايد ملحوظ في هذه التجارة بنسبة زادت عن 20% عن ما كان عليه الوضع في نهاية القرن العشرين.
ولاشك أن هنالك العديد من الأسباب التي ربما تفسر هذه الزيادة، وربما كان من أهم هذه الأسباب:
التقدم التقني الحديث الذي نعيشه في كل المجالات، وقد استفاد مهربوا الأسلحة والمتفجرات من هذه الثورة في الاتصالات السريعة والآمنة سواء عن طريق الأنترنيت أو الجوال أو أجهزة الاتصال الحديثة الأخرى، بالتعرف على حركة سوق هذه التجارة تم الاتصال بالعملاء والسماسرة والوكلاء الزبائن في أماكن نائبه في العالم.
وأيضا عقد الصفقات وتحريك الاموال للمشتريات هذه – بدون أن يتحرك الشخص من مكانه.
نظام العولمة وفتح الحدود وانسياب المواد بين الدول المختلفة – وسهولة حركة الأشخاص والبضائع بدون قيود مشددة – كما كان هو الحال في السابق، وكذلك حركة الأموال بدون قيود مشددة – كل ذلك ساعد كثيرا في تهريب الأسلحة والمتفجرات.
إن الطلب على هذه السلع المحرمة أصبح في ازدياد مضطرد نتيجة لتزايد النزاعات حول العالم وظهور الحوجة المتزايدة إلى السلاح الشخصي، سواء لدى المنظمات المختلفة وأيضا للأفراد في أماكن الاضطرابات الامنية فأصبح السوق رائجا.
إغراءات الربح من هذه لعلمية – فالكسب عالي من هذه التجارة – والتمني الذي يفيض يستحق المغامرة بالنسبة لهؤلاء – فالبائع والسمسار والناقل كلهم يضمنون أجرا مغريا من هذه العمليات، وذلك بالذات في ظروف الحوجة إلى هذه الأسلحة، وقد اتضح أن السلاح اليدوي المهاجم Assault Rifle يمكن شراؤها ب (50) دولار، إذا تم ذلك ضمن كمية – ونفس السلاح يمكن بيعه بسعر أعلى إذا لم يكن ضم كمية، ولكن أيضا إذا انتهى أي نزاع فقد لوحظ أنه في بعض الدول الإفريقية يمكن بيع هذا السلاح بسعر أقل فيما بعد.
الكثير من مصانع الأسلحة لديها فائض في المخزون من الأسلحة والمتفجرات – وقد امتلأت مخازنها – وتود إفراغها وهذا الفائض يغري التجار والسماسرة لعمل تجاري صريح من ذلك الفائض.
وقد لوحظ أن هنالك فائض من السلاح في الصناعات في الدول الغربية.
وهنالك ضغوط من أصحاب هذه الصناعات على السياسيين لاستغلال هذا الفائض، وهذا ربما يدعو إلى غض الطرف عن الأمر في بعض الأحيان، وهنالك فائض في الإنتاج والتخزين.
هذه التجارة تعتبر من تجارة تحت الأرض وتتم في الظل، كما أن الأطراف المعنية مستفيدة من تجارة السلاح فليس لها مصلحة في كشف العملية بل العكس إعطاء المزيد من السرية والحرص على عدم انكشاف الامر. لذلك فإن فرص الإفلات من الأجهزة الرسمية – كلما كانت كبيرة كلما كان ذلك إغراءا للاستمرار في هذه العمليات.
الكثير من القوانين الوطنية ضعيفة في مثل هذه الأمور، والتشريعات ليست متسارعة بنفس القدر مع العاملين على تهريب السلاح، كما أن التشريعات الوطنية متفاوتة في نظرتها لهذا الأمر.
الفساد في بعض الأجهزة الإدارية العاملة في مكافحة وملاحقة هذا النوع من التهريب والإغراءات .... بمبالغ كبيرة تفوق المرتب عدة مرات ربما لا تجعل الرقابة متشددة في هذا الجانب.
التهريب للأسلحة والمتفجرات
في ظل الأزمات الاقتصادية، وفي ظل العولمة وانفتاح الحدود – والتخفيف من القيود، تنشط حركة التهريب من بلد لآخر، ولكن من أخطر أنواع التهريب هو للأسلحة والمتفجرات والذخيرة .. وهو نوع من الجرائم يتطلب القضاء عليه بشتى السبل، ومن أهمها التعاون الإقليمي والدولي على الأقل للحد من هذه الظاهرة.
وفي كل زمان ومكان فإن هنالك بعض المواد بعد الاتجار والتعامل فيها – بغض النظر عن الدوافع – من الأمور المحظورة، ومن هذه السلاح والمتفجرات.
وقطعا لا يتم تهريب السلاح ما لم تكن هنالك حاجة في الداخل له – ومغريات تدر دخلا مربحا وسريعا للذين يتعاملون في مثل هذا التهريب.
ومعالجة موضوع تهريب الأسلحة والمتفجرات لا يتم إلا بالتنظيم الدقيق والرقابة المحكمة والقوانين الصارمة، واستعمال التقنيات الحديثة المتوفرة إلا أن في الرصد والمراقبة والمتابعة لهذه الحركة – وذلك فضلا عن إزالة أسباب رواج هذه التجارة، ولا شك أن تهريب الأسلحة والمتفجرات يعد جريمة في معظم النظم إن لم يكن كل النظم.
ولا شك أن هذا النوع من التهريب يزعج سلطات المكافحة وفي مقدمتها الشرطة – الامر الذي يدعو إلى تنويع الأساليب لديها للكشف والتبليغ والضبط، ومن جهة أخرى العمل الجاد للحد من إزالة أسباب الطلب على هذه التجارة.
السماسرة والوكلاء :
إن سماسرة السلاح ووكلاء الترحيل يتصيدون الأسلحة الرخيصة الثمن، ثم يقومون بالشراء وإرسالها والمتاجرة فيها عالميا لأكثر الدول التي بها صراعات وأيضا تلك التي يكثر فيها إساءة لحقوق الإنسان.
يستعمل السماسرة والوكلاء في أوروبا غالبا مسرحا لانطلاق عملياتهم في أنحاء العالم المختلفة – كما أنهم يقومون بإنشاء شركات أصغر حجما يدورون في فلكهم في الكثير من بلاد العالم الأخرى.
الكثير من السلطات الأوروبية تعلم بأن هنالك تجارا وسماسرة يعلوم من دولهم – حتى أقوى الدول الأوروبية فشلت في سد كل الثغرات في هذه التجارة.
من أهم الأسباب التي تدعو هذه التجارة للازدهار:
فقدان الثقة والتعاون الدولي.
فقدان الإرادة السياسية.
عدم الوعي العام بمدى خطورة تهريب الأسلحة والمتفجرات.
الفشل في تطوير جهاز أمني متخصص لذلك.
الخوف من سلطة والضغوط القوية لصانعي الأسلحة.
إن الخطر الذي تعرضه الأمه المتحدة والقوانين التي تحد من هذه العملية – تبدو كسخرية في نظر صانعي هذه التجارة.
الوكلاء والسماسرة الذين ينظمون هذه التجارة خارج دولهم – يأخذون أرباحهم ونصيبهم في الخارج ويضعونها في حسابات آمنة في بعض الدول الآمنة مصرفيا، كما أنهم يرصدون أماكن النقص في هذه الأسلحة في بعض الدول والتي تفقد القدرة على السيطرة الكاملة على هذه التجارة، أو بعض أنظمة الحكم الضعيفة أو التي ليس لها إرادة سياسية لتقوم بالسيطرة على تهريب الأسلحة.
هؤلاء المنظمين للعملية دائما يجدون الزبائن – وهم قد يكونوا حكومات أو منظمات أو أفراد. وبعض الحكومات يلجأ لهذه التجارة لمحاسبة المعارضين السياسيين رغم التكلفة العالية في الحياة البشرية.
هؤلاء المنظمين لهذه التجارة يؤسسون شبكة من الاتصالات غير مئية ومعقدة، من المتعهدين من الداخل والعملاء – كما أنهم يستعملون طرق مواصلات خفية وسرية لتوصيل البضاعة، كما أن بعضهم يستعمل نفس الطرق للأساليب لتهريب بضائع أخرى.
الكثير من الحكومات تعاني من عدم الشفافية الكاملة في هذه التجارة للأسلحة الصغيرة والخفيفة، هذا يصعب مهمة معرفة وكشف حقيقة هذه العمليات المعقدة بأساليبها واتفاقياتها وطرق توصيلها.
بعض المهربين يتخذون من دولة ثالثة – للانطلاق إلى الدول المعنية بالتهريب – أي ليس مباشرة.
السرية هي المشكلة الأساسية في معرفة حقيقة تهريب الأسلحة والسماسرة والممولين بالذات عندما يكون هنالك عملاء غير قانونيين ومحطات للوصول مشبوهة.
هؤلاء المهربين أصبحت لهم مهارة في تزوير الوثائق وفي غسيل الأموال، ويستعملون وكلاء شحن يلتزمون بالسرية ومستعدين للمخاطرة بحايتهم وبحريتهم من أجل المقابل المادي المغري من هذه العمليات، ولهم مهارة في عدم ترك سجلات صحيحة للمراجعة تكشف التجارة أو القائمين عليها.
وباء الأسلحة الصغيرة
عام التسعينات مات الملايين في النزاعات المسلحة، ومعظم الضحايا كانوا من المدنيين، ومعظمهم قتل بواسطة الأسلحة الصغيرة كالرشاشات والقنابل الصغيرة المحمولة باليد.
الانتشار الواسع للأسلحة الصغيرة هو وباء عالمي أو كوني – كما أنه بدأ خارج السيطرة.
هنالك القليل من المعلومات عنه رغم أن اللآلام التي يسببها ظاهرة للعيان والانتشار.
ليس فقط الأسلحة الصغيرة هي التي تغذي النزاعات المسلحة (كما أنها تستعمل في الجريمة والاضطهاد السياسي)، ولكن أيضا وجود هذه الأسلحة يجعل من الصعوبة بمكان للمجتمعات الممزقة لتفيق من النزاعات وتتعافى ، إن الحصول السهل على هذه الأسلحة يجعل الحرب أكثر قربا في مناطق التوتر – كما تجعلها أكثر ضراوة عندما تبدأ – وأكثر صعوبة لانتمائها والإفاقة منها.
هذه قضية بأبعاد متعددة، هنالك التجارة المشروعة و غير المشروعة في هذه الأسلحة واحدة من الأساليب التي تجعل التجارة أكثر صعوبة في المراقبة و الرصد، دعك من السيطرة عليها ، هو دور الوسطاء فيها. ايضا الشحن ومنظمي الصفقات و الذين يقومون تنظيم الشحن لكميات من الأسلحة الصغيرة وما يصاحبها من معدات عسكرية و شبه عسكرية، وقد تكون حذيثة أو مستعملة، إن هذا جانب من المشكلة و المعلومات عنه شحيحة كما يلاحظ فقدان السيطرة الحكومية عليها.
إن سماسرة السلاح أصبح بمقدورهم الحصول على الفائض في مستودعات السلاح – خصوصا بعد أن لم تصبح هنالك حوجة لهذا السلاح بعد أنتهاء الحرب الباردة ، إن تولية وعولمة التجارة الإتصالات و التكوين مكنت هؤلاء للتهرب من قضايا المشروعية و الإستفادة من الثغرات الموجودة في الأنظمة القانونية الوطنية ، ويلاحظ أن التشريعات لاتسير بنفس سرعة نشاط هؤلاء السماسرة، خصوصا و أن هؤلاْء يستقلون وبسرعة الثغرات الضبابية في هذه القوانين، وإذا حدث تشدد تشريعي في أحد الدول المعنية بقفل المنافذ ، فإن هؤلاء السماسرة بساطة يحولون نشاطاتهم إلى دول أخرى حيث يوجد بعض الإرتخاء في التشريع مستغلبن أكثر النقاط ضعفا في ترابط السلسلة العالمية.
ما هو مطلوب أن المهمة المستعجلة هي كشف القناع عن سماسرة السلاح العالميين، وإقتراح سياسات تخاطب المشكلة الحقيقية.
والمطلوب هو إتفاقيات عالمبة للسيطرة وحصر النشاطات لسماسرة السلاح – ولسد الثغرات في التشريعات الوطنية – وذلك لجعل هؤلاء مسئولين أمام القانون بنفس القدر كأي مهرب عالمي.
في السنين الأخيرة هنالك حركة متنامية عالمية من منظمات غير حكومية ومن بعض الحكومات الذين كونوا تحالفا بقصد السيطرة على تجارة السلاح و إنتقاله من دولة لأخرى ، ومن المبادرات المشهورة هي المبادرة التي قامت عام 1996م. وتقوم على هذه المبادرة الصليب الأحمر النرويجي والمساعدة النرويجية المكتسبة ومؤسسة النرويج للعلاقات الدولية ومؤسسة البحث العالمي للسلم، وقد إعتمدت هذه المنظمة تأكيدات منها أن الأسلحة الصغيرة تعتبر هي الخطورة بمكان بحيث أهم حملة إنسانية ضدها بعد الألغام الأرضية.
إستعمال الطائرات في تجارة السلاح
تشير الإحصائيات التجارية إلى 90% من التجارة العالمية تتم بواسطة السفن أي عن طريق البحر، ومن خلال هذه التجارة البحرية يتم تهريب بعض السلاح والمتفجرات، ولكن لم تتوفر إحصائيات دقيقة عن كم في المئة من السلاح المهرب يتم بواسطة السفن – ولاشك أنه كثير، ولكن التعميم المفروض على هذا النشاط وهو انه يتم تحت الأرض بين أطراف متفقة ومتراضية فمن الصعب الحصول أساسا على معلومات صدقة.
ولكن لوحظ أخيرا أن تجارة السلاح غير المشروعة أصبحت تستعمل الطائرات أكثر في هذه العملبات، ويبدو ذلك لسرعة وصول البضاعة في وقت قصير يقلل المخاطر – ثم تقليل محطات التأكد مما هو هو بالداخل كما يحصل للسفن عندما ترسو كثيرا في بعض الموانئ، كما أن التكلفة المنخفضة نسبيا للترحيل بالجو للبضاعة على طائرات فائضة وقديمة ولاتصلح لنقل المسافرين، ثم وجود الفئض من ال... الذين يقومون بهذا العنل مقابل أجر مغري.
زيادة على مقدار الطائرات إيصال السلاح في الأماكن المحددة تقريبا، إما عن طريق مطار صغير مهمول أو إسقاط البضاعة من السماء.
كما أن الطائرات التي تحمل السلاح وتخفيه تحت بضاعة مشروعة، وبما أن هنالك ما يسمى بطرق المرتقة Mercenener Route وهم المستفيدين من هذه البضاعة وهي طرق معقدة للترحيل، فإن هنالك دائما طيارين مخاطرين إضافة إلى خط طيران غامض مستعد للقيام بالمهمة.
كما أن بعض هؤلاء الطيارين والوكلاء والسماسرة لديهم المقدرة على استخراج رخص استيراد وتصدير ووثائق عبور يستطيعون بسهولة الحصول عليها، كما أن هنالك دائما شركات وهمية يمكن استغلالها كاسم في هذه العمليات – وكذلك وجود ملازات آمنة... في بعض المناطق تسهل تهريب السلاح وإيداع المبالغ المعنية، هنالك بسهولة وبدون قيود مشددة.
كما يلاحظ أن الكثر من الطائرات التجارية يكون تسجيلها غير منتظم – بل وتحمل أسماء وهمية وانتماء وهمي إلى دول – ويوجد هذا أكثر في بعض الدول الإفريقية ودول شرق أوروبا، كما تمت ملاحظة أن السجلات في شرق أوروبا ضعيفة نوعا ما بخصوص ليس فقط المخزون من السلاح ولكن أيضا تحرك هذا السلاح والتصرف فيه عن طريق البيع غير الشرعي أو التهريب، ولا شك أن الأخبار قد تواترت عن فقدان الكثير من المواد النووية بأنواعها المختلفة والتي تدخل في صنع قنابل مشعة خطرة، وكان ومازال ذلك بعد انحلال الاتحاد السوفييتي القديم، كما أنه من أحد الأسباب فقد لوحظ عدم وجود رقابة صارمة في الكثر من المطارات في مواجهة هذه المواد والبضائع الخطرة، كما أن بعض الطائرات التي تقوم بعمليات التهريب هذه تقوم لوضع علامات غير صحيحة تشير لأصل الطائرة، كما انها في نفس الوقت تقوم بنداءات وهمية ومفصلة عن عبورها الأجواء لتفادي كثرة التساؤل مما تحمله في جوفها، وذلك مما يسمى بالـcall signo .
ومن هذه الأمثلة فيمكن لطائرة أن تعلن عن جدول طيران معين، وفي الطريق تقوم الطائرة بإنزال شحنة سلاح في مطار صغير – ثم تتأخر بعض الشيء عن سبب التأخير.
كما أن مما يساعد على قيام الطائرات بهذا النشاط التهريبي إلى مناطق معينة، فإنه في إفريقيا جنوب الصحراء، فقد لوحظ قلة مهارة المراقبين الجويين، وكذلك ضعف أجهزة الرادار أو عدم وجودها في بعض المطارات، كما أنه لا يوجد تدريب كاف للمراقبين الجويين مما يمكن من الارتقاء بمهاراتهم الفنية للمراقبة والترصد.
ويلاحظ أنه يتم في عمليات التهريب تلك بالطائرات، أنه يكثر استعمال.
الطائرات المستأجرة
وفي أحد الحالات فقد قامت شركة في 1998م باستئجار طيارين بريطانيين قادوا طائرة قديمة من طراز 707 وبداخلها 42 طن من السلاح والذخيرة من (Bralislavia) – جمهورية السلوفاك - إلى الخرطوم – وقد كان هنالك (حظر على السودان من استيراد أي أسلحة). وعن الاستفسار في الطريق للطائرة عن وجهتها أشار الطيارون إلى أنها متجهة إلى تشاد حيث لا مقاطعة.
ومن الأمثلة الأخرى للتجارة الخفية للسلاح بواسطة الطائرات هي الصفقة الكازاخستانية، ففي عام 2000م قامت كازاخستان بتصدير أسلحة صغيرة يدوية بواسطة عميل، والجهة المقصودة هي غينيا الإفريقية – وذلك بتوثيق من السوق الأوروبية. ولكن لسبب أو لآخر وصلت هذه الشحنة إلى لايبيريا عن طريق القاهرة.
ومما هو معروف النزاع المسلح المندلع في لايبيريا لفترة طويلة، ولكن عميل السلاح قد أسقط في يده – وكشفت معه عدة أطنان من الأسلحة الخفيفة والصغيرة – وهذه كانت في طريقها من سلوفاكيا إلى يوغندا – أو هي شحنة غير معلن عنها، ولكن فجأة ولسبب ما قامت يوغندا برفض استلام البضاعة – وطلبت من العميل إرجاعها إلى بلد المنشأة، ولكن ذلك العميل العربي بدلا من إرجاعها إلى بلد المنشأ، قام ببيع تلك الأسلحة الخفيفة إلى غينيا في نوفمبر 2000م، بدون موافقة أو علم المصدر وهي سلوفاكيا بلد التصنيع والمنشأ، ومن هذه البضاعة فإن هنالك ألف قطعة كلاشنكوف وجدت طريقها إلى لايبريا – و 1250 قطعة من نفس السلاح تم القبض عليها والاستيلاء عليها – غير تلك التي تم بيعها إلى غينيا.
ويلاحظ أن هنالك تحدي للخطر المفروض على بعض الدول من الحصول على السلاح، ويقوم بذلك التحدي هؤلاء المتاجرون في السلاح والسماسرة والمهربون.
ويتم ذلك التحدي مقابل مبالغ... أو أشياء عينية غالية الثمن، ففي لايبريا فسعر السلاح المهرب يدفع بالماس الذي يكثر في هذه البلد، ويقوم مهربو السلاح بتحدي الحظر والخطر مقابل الحصول على الماس – ويتم ذلك أيضا في أنجولا.
وفي هذه الحالات فإنه يتم استعمال وثائق مزورة بغرض التغطية، كما انه من الأساليب المستعملة القيام بإفساد المواطنين المحليين وممثلي الحكومات المحليين، كما أن هؤلاء المهربون يقومون باستغلال ضعف السيطرة الأمنية في بعض أقاليم البلاد التي بها اضطرابات أمنية، حيث يستطيعون الهبوط بطائرات خفيفة في مهابط صغيرة ومحدودة للطائرات في الدول الإفريقية.
من يقوم بالتهريب ومن العملاء؟
أشارت المعلومات إلى أن هنالك جهات عديدة تعمل في تجارة وتهريب السلاح، وهنالك منظمات لها علاقات رسمية خفية ببعض الدوائر الرسمية – وهنالك منظمات عسكرية ومدنية تعمل في هذه التجارة، كما أن هنالك كما يقال دول تعمل في تجارة السلاح ولكن هذا السلاح قد يصل إلى أيدي مقصودة ولا يراد لها ان يصل – وهذا ربما يغير علم المصدر أو الجهة المرسلة لها.
وكما تمت الإشارة فإن بعض الدول الإفريقية التي عليها حظر استيراد السلاح – لكن يتم انتهاك هذا الحظر من شركات دولية لها او ليس لها صلة بالجهات الرسمية وتقوم لعمل ذلك على أساس تجاري بحت.
وقد أشارت الكثير من التقارير إلى دور تقوم به إسرائيل تهريب أسلحة إلى مناطق ساخنة في إفريقيا وذلك عن وسطاء – خصوصا وأن هنالك فائض من السلاح لدى إسرائيل تود التخلص منه، كما أنه تمت الإشارة إلى جماعة ........ ....... تحصل على سلاحها أو أكثره من السوق الواسع في تجارة السلاح الذي يدور خارج سيريلانكا ومن هنالك يقوم وسطاء بتوصيل السلاح للجهة المطلوبة، كما أن ..... الجمهورية في إيرلندا الشمالية يشار إلى أنه ستعاده من التجارة الحرة غير المفيدة في السلاح.
الصلة الفرنسية French Connection
خلال الحرب الباردة راحت تجارة السلاح الفرنسية وبالذات مع مستعمراتها الإفريقية السابقة والقائمين على هذه التجارة هم تجار سلاح فرنسيين – ويقوم هؤلاء التجار باستغلال عامل هام في صالحهم – وهو وجود قوات فرنسية صغيرة في المستعمرات الإفريقية – حتى تقوم إما بالمساعدة أو إغماض العين.
كما أن هنالك شخصيات فرنسية مشهورة عملت في تجارة السلاح وبعضهم في تجنيد المرتزقة في النزاعات.
ومن أشهر الشخصيات الفرنسية جاك فوكت Jacques Foccort وهو من كان قبل وفاته من السماسرة المعروفين في بيع السلاح – بل كان يدعي المهندس الغامض – وله وحده أجهزة وخبراء عسكريين.
كما أن هنالك خبيرا فرنسيا آخر اشتهر في عام 1999م – وهو المرتزقة بوب بونارد Bob Bonard – وقد تمت محاكمته عن عدة عمليات ضد حكومات إفريقية وتجارة سلاح.
العناصر الفعالة في تهريب السلاح والمتفجرات
لقد ازدهرت تجارة السلاح والمتفجرات ونشط التهريب في هذا الميدان من أيام الحرب الباردة، فمنذ تلك الأيام ظهر نوع من الممولين والسماسرة للسلاح ولو أن البعض خرج من عباءة الأنظمة الرسمية إلا أن الأغلبية لم تكن لهم صفة رسمية ولكن ربما يجدون الحماية أو غمض العين.
وكان هنالك بعض التشجيع الرسمي عندما يراد لبضاعة الأسلحة والمتفجرات أن تصل إلى المستفدين والموالين لتلك الأنظمة في الدول الكبرى وكذلك المؤسسات الأمنية.
ولكن الآن بعد انتهاء لحرب الباردة وقيام الأسواق الحرة والتقدم – ظهر نوع جديد من السماسرة ومنظمي تجارة السلاح – وقد تحللوا من الانظمة القديمة وأصبحوا خارج السيطرة والمعرفة، فنتشرت تجارة السلاح غير المشروع وتوسعت وأصبحت خارج نطاق السيطرة.
لقد أصبح لبعض الدول الأوروبية عشرات الوكلاء في السلاح في السوق الحر، كما أنه حدث نوع من الاستغلال للسوق الأوروبية المشتركة وأنظمتها، وأصبحت تجارة السلاح جزء من التجارة الحرة للبضائع، كما أن التجار في السلاح استفادوا من الاتفاقيات العالمية التي تنظم التجارة العالمية الحرة.
وقد لوحظ تطور تجارة السلاح حتى في بعض الدول النامية في حقبة التسعينات، ويبدو أن هؤلاء التجار تعلموا من زملائهم في أمريكا الجنوبية وبعض الدول الأوروبية.
الملازات الآمنة لمهربي السلاح
لوحظ أن الذين يقومون بتجارة السلاح أو التهريب يقومون بجني أرباح كبيرة من عمليات التهريب. وهم يقومون بذلك عن طريق شركات واجهات فقط أي شركات وهمية في الحقيقة، ومعظم المبالغ المتحصل عليها من عمليات التهريب توضع في بنوك في ملازات آمنة Save Haven حيث توجد ضمانات لعدم كشف سرية الحسابات – وليس هنالك ضرائب على هذه الأموال بعد إيداعها، ويكون القصد هو القيام بعملية غسل هذه الأموال حتى تخرج نظيفة من عملية تهريب الأسلحة ثم تظهر كمبالغ شرعية يمكن استغلالها في أي أعمال مشروعة بعد ذلك، لذلك نجد أن الضالعين في عمليات تهريب السلاح والمتفجرات يبحثون عن الملازات الآمنة لوضع ما يجنونه من تجارة وتهريب السلاح، ومن الملازات الآمنة التي ظهرت أكثر من غيرها وكمثال: جزر البهاما – جزر الكمان – هونغ كونج – سنغافورة – برمودا.
إن هذا العمل السري تحت الأرض وهو يقوم بين أطراف متراضية مستفيدة من العمليات يقوم جهدها بإخفاء الأموال المتحصل عليها من عمليات التهريب، في بعض البنوك الآمنة في الجزء الأمنة البعيدة عن أماكن التعامل حيث تمت عملية التهريب.
لقد وجدت وزارة الداخلية البريطانية أن هنالك حوالي 90 ألف شركة مسجلة بالمملكة المتحدة، ولكنها تقيم خارج نطاق نظام الضرائب للمملكة، ووجدت أن أغلب المستفيدين منها غير مقيمين بالمملكة.
وهم يقومون بتجارتهم المختلفة السرية كاملة بدون أن يطلب منهم تعبئة استمارات أو تسجيل حسابات مصرفية مكشوفة، أو تقديم كشوفات سنوية للمراجعة.
وهنالك ملازات أمانة off shore هي متخصصة في ودائع تجارة وتهريب السلاح وتتعامل مع السماسرة والتجار في هذه التجارة وهي الكثير من الحذر التي تعتبر ملازات آمنة لتهريب السلاح – وقد تم استغلالها تماما بواسطة السماسرة والمهربين لتجارة السلاح.
أنه من الخطأ لوضع كل اللوم على هذه الجزر الآمنة، وقد أشار أحد الطيارين الحربيين Free Lance وهو يعيش في المملكة المتحدة ويقوم بقيادة طائرات تحمل سلاحا إلى القوات الرواندية المعزولة والمنفية والمليشيا التابعة لها في أبريل 1994م، أشار لللآتي:
"كما أفهم... فإن النظام المصرفي في هذه الدولة (المملكة المتحدة) يجعله مكانا مثاليا لهذه التجارة، والتي حقيقة تتم بدون التعرض مباشرة لأي شيء.
إن صفقات هذه السفريات للسلاح وكذلك التموين للعمليات والتسهيلات لها كلها تتم في المملكة المتحدة، لكن السفريات نفسها فإنها تبدأ وتنطلق خارج المملكة المتحدة. "
المجهودات الدولية في المكافحة
لقد تعددت المجهودات الدولية الداعمة للحملة لمكافحة تهريب الأسلحة والمتفجرات، وكان في مقدمة هذه المجهودات دور الأمم المتحدة البارز، وهذا الدور تقوم به العديد من أجهزة الأمم المتحدة – لمكتب الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين التي تعقد كل خمس سنوات، ولقد أشارت تلك المؤتمرات بصورة أو أخرى لهذه القضية، وذلك منذ مؤتمر جنيف عام 1900م ومؤتمر كركاس 1980 ومؤتمر ميلانو 1980 ومؤتمر هافانا 1990 ومؤتمر القاهرة 1995، وكذلك تقرير مؤتمر الأمم المتحدة عن التجارة غير المشروعة في الأسلحة الصغيرة والخفيفة عام 2001م.
كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت القرار المشهور بالرقم 1997-9112/ل 38/52، والذي يدعم ويؤيد توصيات التقرير المعنون الأسلحة الخفيفة Small Arms والذي قامت بتحضيره لجنة من الخبراء الحكوميين.
كذلك منظمة الصليب الاحمحر اهتمت بالأمر ولها تقرير هام بعنوان "سهولة الحصول على السلاح (Arms Availability) " ووضع المدنيين في النزاعات المسلحة، الصادر في جنيف في يونيو عام 1999م.
وكذلك هنالك مجهود قامت به منظمة الدول الأمريكية في عام 1997، وأهمية هذا المجهود أن دو ل أمريكا الجنوبية تعاني من انتشار الأسلحة الخفيفة في أيدي الكثير من المواطنين – وسنرى تفاصيل ذلك المجهود.
اتفاقية منظمة الدول الأمريكية
قامت منظمة الدول الأمريكية في عام 1997 بنشاط وعمل هام لمقابلة النشاط المتزايد في حركة تهريب الأسلحة والمتفجرات.
ففي هذا العام قامت بالتوقيع على اتفاقية ضد الإنتاج المحرم للأسلحة والمتاجرة فيها وضد المتاجرة في الذخيرة والمتفجرات، وقد ركزت الاتفاقية على الآتي:
إعادة النظر في التشريعات التشريعات لتجريم بعض أعمال الإنتاج والمتاجرة في السلاح.
التعرف والمتابعة الكاملة للسلاح منذ صناعته حتى إخراجه ووصوله إلى الجهات الأمنية.
تقوية السيطرة على نقاط التصدير ومتابعتها.
تبادل المعلومات بين مناطق الإنتاج ومناطق المتعاملين والمصدرين والمستوردين والطرق المستعملة – وطرق التهريب وفنونه.
الاستفادة من التقنيات الحديثة بغرض منع هذه التجارة والتحري عنها.
تبادل الخبرات والتدريب في مجالات التعرف على أسرار هذه التجارة واكتشافها والمتابعة وجمع المعلومات الاستخبارية.
تقديم المعونة الفنخية في هذا المجال.
تقديم المساعدات القضائية في مجالات التخفيف ومحاكمة المجرمين في هذه التجارة.
إنشاء لجنة استشارية تضم كل أعضاء المنظمة.
وقد قامت هذه المنظمة بالتذ1كير ببعض الأخطار الناتجة من تجارة الأسلحة والمتفجرات في منطقة أمريكا الجنوبية وأن عملا عاجلا يبدو مهما لمكافحة ذلك.
شرطة المجتمع
شرطة المجتمع، الشرطة المجتمعية Community Policy ليس هناك اتفاق على تعريف لشرطة المجتمع – الشراطة بين الشرطة والمجتمع.
فكرة ظهرت عام 1967م تقرير لجنة مكافحة الجريمة رئيس الولايات المتحدة الامريكية طالب بدور نشط وملزم للمواطنين في منع الجريمة ثم بدأت التشريعات والتنظيمات خلال الثمانينات ثم تشكل المفهوم الحديث.
ماهي تأصيل الشراكة المجتمعية في منع الجريمة – الشراكة، إدخال المجتمع المحلي – المواطنين في منع الجريمة.
مبادرة وليس الانتظار لوقوع حدث.
المواطن شريك – موجود دائما – ارتفاع وتيرة العمل الامني ثقة بين الجانبين.
المبررات:
1. الإحصائيات والمؤثرات – الشرطة بأسلوبها التقليدي والمقيد بالقوانين – لا تستطيع وحدها مكافحة الجريمة بشكل فعال.
2. الشكوى نقص في القوى البشرية – ومحدودة المواد،3. إذن حوجة لمزيد من القوى البشرية بدون إضافة موارد.
4. الامتداد البشري للمواطنين في كل مكان – لو تعاون يمكن أن يلعب دور.
5. الكثير من الشرطة تعاني من عزلة اجتماعية – منها ما هو اختياري السكنات وإجباري بحكم الحكم وبتنفيذ القانون،6. عدم التعاون = إحساس بالعزلة.
7. يشكو دائما من الإجهاد الناجم عن العمل – إحساس ببعد المواطن عنه إحساسه بالخطر.
قناعة بأن الشرطة لن تستطيع النجاح بدون أفراد المجتمع – لا نجاح للشرطة إلا بالتعاون الفعال مع المواطن – بل مشاركة – اعتقاد لدى البعض أن المواطن أفضل من الشرطة في بعض النشاطات لمكافحة الجريمة.
تعايش الشرطة داخل المجتمع ومع المواطنين ليس فقط مكافحة الجريمة ولكن أيضا لتقليل الخوف من الجريمة وكسب ثقة المواطنين وهو مصدر معلومات هام.
رجل الشرطة يبدع في حل المشاكل – مرشد القيم – اختلاف عن الشرطة التقليدية – الاتجاه ليس بالمشاكل الحالة وإنما المبادرة للحلول الأمنية.
الدراسات :
الجريمة نشاط قريب من مكان السكن T.V، الجريمة محلية إذن اتصال منظم مع السكان – تكوين لجان عمل، الشرطي يبقى وسط المجتمع وفي خدمته، الاستمرارية، التعرف على المشاكل، يلتصق أكثر، البقاء فترة أطول التعرف بالاهتمامات المحلية، الثقة في هذا المتاح، يمكن اكتشاف المشاكل في وقت مبكر قبل أن تتضخم، يسهل عليه التشخيص ثم المعالجة.
العناصر الأساسية:
رجل الشرطة المقيم: يسكن وسط المنطقة بطريقة منتظمة مستقرة أكثر اشتراكا في نواحي الحياة للمواطن، كسب الثقة، المواطنين في مناطق الجرائم أكثر حساسية لسيارات الشرطة الزائرة، ولكن السكن معهم وتشكيل فرق مشتركة يطور مبادرات شعبية لحل المشاكل، إزالة الخوف من الجريمة، بديل للمجهودات التقليدية.
المرور الراجل: المرور محوري، التعرف أكثر على المواطنين بالمنطقة، الدراسات تؤكد أن الشخص يأخذ بين 20 – 40 دقيقة لإخطار الشرطة بالحادث، تقليديا الشرطة ربما لا تتجاوب سريعا مع شكاوي المواطنين هنا الوضع يختلف الشرطة الراكبة أو المتحركة تعزل نفسها عن المواطنين، الدوريات الراكبة بتعيدة لا تعرف الكثير عن أسلوب حياة المواطنين لذلك تفقد اتصال هام معهم، المواطن عادة يثق أكثر في من يقابله يوميا ويتحدث إليه أكثر من آخر لا يراه ولا يتحدث إليه الدوريات الراجلة في موقف متميز تتبادل المعلومات مع المواطنين. الاعتقاد أن المستقبل للراجل فربما يعود مرة أخرى، وسيط في النزاعات – مصلح اجتماعي – متعهد خدمات، الطبقات الوسطى والدنيا أكثر ترحيبا بالراجلة، الدوريات تتناسب أكثر مع وظيفة الشرطة التقليدية.
الاتصال المباشر مع الجمهور: أسياسي، أن يكون دور بارز، وسيكط، محكم أن يعي المستويات المحلية للمواطنين، يضبط سلطته على المزاج والعرف والتقاليد، يعكس قيم المجتمع، يتناغم مع تطلعات المواطنين، أن يحتفظ بعلاقات جيدة مع ممثلي الفئات الجماهيرية والنظمات، مكتب متحرك لمقابلة المواطنين، المكتب يراعي فيه حرج أن لا يعتبر المواطن كمخبر للشرطة، مبادرة الاتصال بالجمهور هي الهامة – يكثر من اجتماعات الاتصال – يحذر الدخول في الأمور الخلافية كالقضايا السياسية. كلما استمر أكثر ارتبط أكثر، مزيدا من الالتزام نحو السكان، مزيد من اللقاءات قد يصادق أشخاص قد لا يكون راغبا صداقتهم في ظروف أخرى، الصداقة هي الآلة للحصول على المعلومات أخذ الأحداث إلى والديه، عمل محبب يطور إحساس الولاء للمجتمع المحلي، عدم الالتزام حرفيا بتطبيق القانون والنظام.
تطور الشراكة بين الشرطة والمواطنين: شراكة، لجان أمنية مشتركة، ربما تصم بعض المجرمين السابقين وبعض المتهمين المواطن يشارك في صنع القرار.
أمثلة المشاركة:
1. Gitizen Grime Reporting Project تسهيل التبليغ صفارة.
2. Street Lighting Project إنارة الشوارع.
3. إشراك المواطنين في مكافحة بعض الجرائم مباشرة – الكسر المنزلي.
4. انضمام المواطن لعرة الشرطة في المرور – استفادة منه في معرفته بالحي.
5. مراقبة المجمعات السكنية Bloc Watch 10-15 من الجيران – استضافة اجتماع في منزله لمناقشة تأمين المجمع – إرشادات نشرات للسكان للتأمين والإبلاغ،6. لا يأخذ القانون بيده،7. لا تصرف انفراديا بدون الرجوع للشرطة.
برامج مشتركة:
8. اجتماع أسبوعي في أحد دور العبادة لمناقشة الموقف الامني.
9. برنامج مدرسي – الشرطة مع الآباء والمعلمين – الهاربين.
10. برنامج البصمات للأطفال.
11. برنامج قياس ضغط الدم.
12. اختيار بعض المواطنين لمصاحبة الشرطة في أعمالها للتعرف عن قرب.
13. التجمعات في الحدائق العامة.
14. إصدار صحيفة محلية – نشرة News paper،15. أخبار اجتماعية.
مهارات رجل الأمن يكتسبها:
16. الاعتماد على النفس.
17. مهارة التفاوض.
18. الاستغلال والعمل الذاتي،19. دون توجيه أو إرشادات.
20. أساليب مبتكرة للعلاقات العامة – كيفية اللقاء والاجتماعات الكبرى للمباحث هو عنصر التزام متدني بالقانون.
رئيس اتحاد الشرطة البريطاني عام 1999م، قال: " إذا احتفظنا بالشرطة داخل سيارات المرور والدوريات، سيظلون بعيدين عن الجمهور وأكثر ميلا إلى الطغيان وأكثر انفصالا عن الجمهور، وأكثر توترا في العلاقة مع المواطنين الذين من المفترض أن يكونوا في خدمتهم".
تكتيك شرطة المجتمع: مختلف في مكافحة الجريمة عن الأسلوب التقليدي تستعمل أكثر من قناة، (هدف واحد وتكتيك مختلف).
تأصيل العمل الشرطي
دعوة للأخلاق الفاضلة ......... فرض كفاية.
1) المصطلح عربيا.
2) هل هما منفصلان – انقلاب على الشرطة التقليدية.
3) أعطت مصداقية أكثر لعمل الشرطة،4) ما معنى ذلك.
5) الرضا الوظيفي لعمل الشرطة ونتيجة الرضا.
6) المشاركة.
أساسيات عمل شرطة المجتمع:
الدوريات الراجلة لا تتعارض مع التقنيات والدورية الشاملة.
الشرطة الشعبية – الدوريات الأهلية – وأهمها، لدراسة تأصيل العمل الشرطي – دعوة لأخلاق فاضلة.
النماذج فعلا أدت إلى انخفاض الجريمة في مجتمعات غير عربية لكن نريد أن نراها في الوطن العربي، إيجابيات وسلبيات.
أمثلة للتطبيقات :
الولايات المتحدة: منع الجريمة في المجتمع المحلي الصغير.
اليابان: الشرطة المصغرة Police Boy – Mini Police Station موزعة.
أستراليا: الأحياء الصغيرة Beats شرطي وسط المواطنين.
فرنسا: مجالس محلية في كل المستويات، وضع خطط المنع وتنفيذها.
هولندا: شأن السلطات المحلية.
نجد عدم اختلاف.
تقييم شرطة المجتمع:
نجاحات لكن مثار شك كبديل للتقليدية، البعض ريبة، مقاومة الإثباتات، مدى مقدرتها على خفظ مستوى الجريمة.
الإيجابيات:
أمضى سلاح لمواجهة الجريمة في الأحياء في أمريكا لأن نظام العدالة الجنائية لوحده غير قادر اصابات نجاحات، المشاركة بعد النجاح، الكونغرس وافق على تعيين عشرات الآلاف من رجال الشرطة للعمل في المجتمعات.
التواجد وسط المواطنين منع فعلا حدوث الكثير من الاضطرابات والاتجار بالمخدرات، جمع أدلة موثوق بها، معلومات كثيرة.
رجل الشرطة في وضع أفضل ومميز لمتابعة المشاكل، نظرته ليست كالجالس على المكتب، معرفة أحاسيس وردود الفعل للمواطنين.
خلقت اتصال هام بين الشرطة والمواطنين، تأكيد مصداقية الشرطة.
كسر حاجز العزلة، في ظل قصور الأيدي العاملة القوى البشرية، رصيد للشرطة.
المواطن أكثر فائدة، من الشرطة ولكن الواجبات الأكثر خطورة تترك للشرطة، المواطن ينفع أكثر في لجان النصح والمشورة الاستشارية.
المواطن باشتراكه يكون أداة تغيير في أساليب أعمال الشرطة، ينظر لأمور قد لا تراها الشرطة، المواطن أكثر إلماما.
المواطن يصبح من المناصرين والمؤيدين للشرطة وأعمالها ومدافعا عنها، أثر إيجابي على رؤية المواطن للشرطة والأفراد كذلك.
توجيهات إيجابية نحو معارف الشرطة وإدراكهم للأمور نتيجة التصاقهم أكثر.
يعمل على زيادة الرضا الوظيفي للشرطة – إعلاء قيم العمل الشرطي.
السلبيات:
لم يجد الترحيب الواسع – الأقلية – البعض غير معني بالموضوع.
يقوم بتحويل رجال الشرطة إلى مصلحين اجتماعيين غير مدربين خارج اختصاصهم، السؤال عن المقدرة والمؤهلات، عمل مؤسسات أخرى.
مدى المشروعية، السلطة القانونية.
الشرطة تحتاج لتفهم أفضل للقوى الاجتماعية التي تعمل داخل المجتمع.
هشة في مكافحة الجريمة.
المشاركين ليس لهم التأهيل المهني الكافي، كمال عنصر التدريب.
البعض قد لا يلتزم بالسياسة الشرطية أو غير مقتنع بها يعمل خارج الإطار.
البعض قد يشارك لتحقيق مكاسب ومطامع شخصية برامج تتفق مع أهوائهم أفضلية.
البعض قد يفقد الوعي والهدف لأغراض العدالة الجنائية قد يعملون بأهداف وأغراض مختلفة.
تطوعي بدون أجور لا يمكن المعاقبة للأخطاء عند عدم الالتزام.
فقدان الإثبات للفعالية ومنع الجريمة.
الخلاصة:
انقلاب على النظام التقليدي، تختلط المبادرة والانتظار.
شرطة المجتمع هي التي تقدر الأولويات وما هو أحسن
التقييم يعتمد على النجاح في التقليل من الجرائم.
النجاح يجب أن لايقاس بعمل واحد أو برنامج واحد وإنما لفترات طويلة.
ليس هنالك مقاييس عالمية لشرطة المجتمع..
المجتمع المحلي هام – الشرطة تعتمد الحلول والاستراتيجيات التي يضعها السكان المحليون.
يثير تساؤلات أكثر من الأجوبة.
مكافحة تهريب الأسلحة والمتفجرات ودور الشرطة المجتمعية
كما هو واضح من طريقة عمل شرطة المجتمع عن طريق الشراكة مع المجتمعات المحلية فإن هنالك الكثير يمكن أن تقوم به هذه الشرطة في مكافحة جرائم تهريب الأسلحة والذخائر.
إن تأصيل الشراكة الذي يقوم على أساسه شرطة المجتمع، وذلك بإدخال المجتمع المحلي أي إشراك المواطنين وبحكم تغلغلهم في وسط عامة الناس – من شأنه أن يلعب دورا هاما في التعرف بسهولة على هذه التجارة والإبلاغ عنها ومتابعتها بدون أن تقوم الأجهزة الأمنية المعنية بذلك – وذلك لسهولة معرفة واكتشاف الأجهزة الأمنية.
إن الشرطة المجتمعية تقوم بالمبادرة في عملها ولا تنتظر وقوع الحدث الإجرامي حتى تتحرك، لذلك فإن ذلك هو نفسه ما تتطلبه متابعة تجارة وتهريب الأسلحة والمتفجرات منذ التحركات الأولى، فالمواطن متواجد دائما، ووجوده هذا من شأنه خلق ثقة بينه وبين كل الأطراف التي تتعامل مع المعنيين – كما أن وجوده الطبيعي سواء في السكن أو العمل لا يثير شبهة ويمكنه أن يتحصل على المعلومات بسهولة ورصد كل النشاطات في مجال تجارة وتهريب الأسلحة والمتفجرات والإبلاغ عنها.
إن الأجهزة الامنية التقليدية تشتكي من نقص دائم في القوى البشرية – ومحدودية المواد للانتشار – وهي في حوجة لمزيد من القوى البشرية بدون إضافة موارد – وستجد ذلك في نظام الشرطة المجتمعية في مقابله ذلك النخشاط المرتبط بتجارة وتهريب الأسلحة والمتفجرات، إن الشرطة المجتمعية تمثل امتدادا بشريا في كل مكان وهي في المصانع التي تنتج السلاح – وهي السوق الذي يتم فيه الصفقات – وهي تعمل في السفن والطائرات أو غيرها من وسائل المواصلات التي تستعمل في نقل الأسلحة.
بما أن الشرطة التقليدية تعاني من عزلة اجتماعية – وتعاني من حذر بعض المواطنين – الشيء الذي لا يوجد بالنسبة للمواطن العادي – وهو موضع ثقة وليس موضع شك فلذلك بمقدوره التغلغل في وسط كل مراحل نشاطات تهريب الأسلحة بدون أبديتم الشك فيه أو ملاحظة ذلك.
بما أن الشرطة العادية تعاني دائما من الإجهاد الناجم عن العمل وإحساس بالخطر فإن هذا العنصر غير موجود بالنسبة للشرطة المجتمعية وهي موجودة أساسا كثيرا في الكشف المبكر عن أي تحركات.
هنالك اعتقاد بأن المواطن العادي أفضل من الشرطة في بعض النشاطات لمكافحة الجريمة، وفي بعض النشاطات لمكافحة الجريمة. وفي هذا النشاط بالذات الخاص بتهريب السلاح – فإن المواطن المشارك في الشرطة المجتمعية ربما يكون أفضل متابعة ورصد كل مراحل هذه التجارة وعملية التهريب والذي ربما يعرض عليه أن يكون جزءا منها.
فرجل شرطة المجتمع قد يكون طيارا أو مهندسا جويا أو ملاحا بحريا أو سائق شاحنة أو عامل في المصانع الحربية التي تنتج هذه الأسلحة، لذلك وهو في وضع أفضل من رجل الشرطة التقليدي في عمله المبكر وتتبعه لهذه التجارة وهو مكان ثقة.
من الأنظمة المعروفة لشرطة المجتمع هو نظام رجل الشرطة المقيم، حيث يقيم رجل الامن في حي السكان وكل المواطنين في هذا الحي هم من أفراد شرطة المجتمع – حيث يتم التعرف على أي نشاط في تلك المنطقة.
كما أنهم يقومون بتشكيل فرق عمل مشتركة لتطوير مبادرات...... للتعرف على تجارة وتهريب السلاح وتتبعه والقضاء عليه في مهده.
نظام المرور الراجل لرجل شرطة المجتمع هو عمل محوري للتعرف أكثر على المواطنين وكسب ثقتهم.
وبما أن المواطن عادة ما يثق أكثر في من يقابله يوميا ويتحدث إليه أكثر من آخر لا يراه فإن هنالك ثقة تنشأ بين الإثنين ويكون رجل الأمن في وضع متميز لتبادل المعلومات مع المواطنين عن كل التحركات الخاصة بتجار السلاح والمهربين وطبيعة الصفقات وغيرها من النشاطات المرتبطة بعملية التهريب.
إن الاتصال المباشر مع الجمهور في نظام شرطة المجتمع يدعو للتناغم مع كل قطاعات المجتمع – وهو يحتفظ بعلاقات جيدة مع ممثلي الفئات الجماهيرية والمنظمات والنقابات كنقابات المواصلات والاتصالات وموظفي المطار والاتصالات بأنواعها المختلفة وهي كلها مجالات مهمة لتتبع نشاط تهريب الأسلحة.
إن الشرطة المجتمعية قد تصادق أشخاص لا تكون راغبة في صداقتهم في الظروف العادية – ولكن لأسباب إنجاح عملية مكافحة تجارة وتهريب الأسلحة فإن الشرطة المجتمعية بذلك تصل إلى قاع الامر في الطرق الخفية والمسالك والاتصالات والمبالغ التي تدفع في هذه التجارة.
انضمام المواطنين المشاركين في الشرطة المدجتمعية للعمل في كل الأماكن التي يتم فيها نشوء هذه التجارة للسلاح وتحركها أماكن إكمال الصفقات – وأيضا السفر كعميل لشركة طيران أو غيره إلى الأماكن التي يراد أن ترسل لها الأسلحة، والعمل في المصارف والبنوك التي تتعامل مع التجار ومهربي السلاح، وهذا يعطي ذخيرة حية وهامة للشرطة المجتمعية لمكافحة هذه التجارة، وترك الأمر، عند انكشاف المعلومات، إلى الشرطة التقليدية لتقوم بواجبها – وتستمر الشرطة المجتمعية في عملها.
شرطة المجتمع يمكن أن تقوم ببرامج مشتركة مع المواطنين مصممة لمكافحة ظاهرة تهريب الأسلحة والمتفجرات ومن أمثلة ذلك:
عقد اجتماع أسبوعي في حد دور العبادة لمناقشة أي معلومات عن تهريب السلاح.
القيام ببرنامج مدرسي وفي الاندية والتحدث عن نشاط تهريب الأسلحة والمتفجرات – ونشر الوعي وسط المواطنين للتعرف على خطورته ثم الإبلاغ عنه.
الانتشار وسط التجمعات العامة وفي الحدائق للحديث عن هذه الظاهرة – تهريب السلاح وخطورتها.
إصدار صحيفة محلية خاصة بتهريب السلاح توزع مجانا للمواطنين أو تلصق بالأماكن العامة للوعي بخطورة الامر سواء كانت المنطقة المعنية من المصدرة أو المتلقية للسلاح المهرب، أو منطقة وساطة في ذلك.
التكتيك الذي تستعمله شرطة المجتمع في مكافحة هذه الجريمة بتهريب الأسلحة، تختلف عن الأسلوب التقليدي – وهي تستعمل أكثر من قناة للاتصال والوصول إلى الهدف..
قيام شرطة المجتمع بالدوريات الأهلية وهي موازية لدوريات الشرطة ولكنها بدون الزي الرسمي وبدون سيارات رسمية وتتكون من أبناء المنطقة أنفسهم وبلبسهم العادي.
إن الشرطة المجتمعية تعتبر ............... السلاح لمواجهة جرائم تهريب الأسلحة والمتفجرات لتغلغلها في الأحياء والمصانع والمطارات والموانئ ومكاتب الاتصالات والمصارف ووسائل المواصلات.
كما أن التواجد المكثف وسط المواطنين قد يمنع حدوث الكثير من حالات تهريب الأسلحة والتعرف والقبض عليها عند وصولها لأيدي بعض المواطنين.
إن كسر حاجز العزلة مع المواطنين والشرطة – وكذلك تأكيد مصداقية الشرطة يعتبر رصيدا هاما للشرطة في حربها ضد تهريب السلاح.
كما أن المواطن باشتراكه يعتبر أداة تغيير في أساليب عمل الشرطة وهو ينظر إلى أمور قد لا تراها الشرطة، ويكون أكثر إلماما بها في عالم تجارة السلاح الخفي وهي عمليات تتم تحت الأرض ربما لا تستطيع الشرطة التقليدية الوصول إليها.
إن شرطة المجتمعات هي التي تقوم بتقدير الأولويات في متابعة هذه التجارة وتعرف ما هو أحسن في أولويات التحرك بناء على المعطيات الشعبية – والتي ربما لا ....... بها الشرطة التقليدية أو تقوم بقياسها القياس الصحيح، إن الشرطة في نظام الشرطة المجتمعية تعتمد الحلول والاستراتيجيات التي يضعها السكان المحليون في التصدي لظاهرة تهريب الأسلحة والمتفجرات.
إن عمليات تهريب الأسلحة والمتفجرات هي من القضايا المثالية التي يمكن أن تتعامل معها الشرطة المجتمعية فعمليات التهريب هذه تضم شبكة متعددة الأطراف من الزبائن والعملاء والسماسرة والوسطاء والمنتجين والمصدرين والمستوردين والناقلين وعاملي لشحن وعمال نقل محليي – هذه الجماعات المختلفة هي التي تتغلغل فيها الشرطة المجتمعية في الجماعات المحلية وتكتسب ثقتها.
إن الحركة والنشاط التي تحركها عمليات تهريب الأسلحة والمتفجرات منذ اللحظات الأولى من الاتفاق والبيع والشحن والترحيل والانزال والاستلام والتوزيع. ثم النشاط الذي يتبع ذلك للزبائن المستفيدين من هذا السلاح المهرب وحمله وتخزينه والمداولات حول النشاط الذي سيستعمل فيه وتوزيع الأدوار والحمى التي تصاحب ذلك، كل ذلك يتم داخل أركان المجتمع بصورة أو بأخرى.
ولاشك أن هذه الحركة .. مهما أضفى عليها من سرية، ستكون مصدر انتباه للبعض من المواطنين العاديين المنتشرين في كل مكان، وهؤلاء المواطنين هم العناصر التي تعتمد عليها الشرطة المجتمعية في عملها – على أساس شراكة كاملة بين الشرطة والمواطنين.
إن العاملين والمستخدمين لكل أجهزة التقنيات الحديثة، والتي تمر من خلال هذه الأجهزة الكثير من المعلومات عن عمليات تهريب الأسلحة والمتفجرات، هم في الواقنع ربما جزء من العاملين في الشرطة المجتمعية، ولهم دور يؤدونه. سواء كان هؤلاء القابعين في منازلهم يديرون أجهزتهم الخاصة أو في مراكز الاتصالات الرسمية أو المؤسسية أو التجارية، أو العاملين في أجهزة المراقبة وللرصد والتفتيش في المنافذ الجوية والبرية والبحرية.
الخاتمة:
إن هذا الموضوع يثير أسئلة أكثر من أنه يضع أجوبة – وهو كذلك خطوة متقدمة لمكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، لذلك فإن التمعن في هذه التساؤلات قد يكون مدخلا للتعرف الصحيح على الوسائل السليمة لمكافحة تهريب الأسلحة والمتفجرات.
يلاحظ أن هنالك آلاف الأطفال يحملون السلاح في النزاعات القبلية أو السياسية فكيف يمكن تغيير هذا الوضع، وهو أن السلاح متوفر لهؤلاء الأطفال أكثر من كتب المدرسة.
كيف القضاء على سوق السلاح المغري، حيث الطلب متزايد ومتجدد مع النزاعات التي تنشأ من وقت آخر، الشيء الذي جعل تجارة السلاح تجارة رائجة ومطلوبة وجعل المكاسب مغرية لن يقومون بهذا العمل.
كيف تقلل من المتحصل المادي والذي يجنيه العاملون في تهريب الأسلحة والمتفجرات، حيث أن إغراء المقابل المادي الضخم تهون أمامه كل التضحيات.
كيف نتخلص من الدائرة المفرغة الخاصة بالحوجة للسلاح حيث يدعي البعض أنه يود أن يتسلح لغرض الدفاع عن النفس في عالم أصبح أقل أمنا.
كيفية تجنب المخاطر الصحية من السلاح الذي يتم تهريبه من حيث القتلى والأذى البدني وكذلك الألغام الأرضية التي تبتر الأطراف – وما يتم من تشويه للجسم نتيجة للتفجيرات من متفجرات تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.
كيف تعيد النظر في التشريعات والانظمة الوطنية لتسد كل الثغرات القانونية بقصد منع وكشف ومكافحة ظاهرة تهريب الأسلحة والمتفجرات حتى لا يستغل المهربون الثغرات الموجودة في بعض الأنظمة والتشريعات.
كيف نستطيع ضبط أجهزتنا وتحسين وسائل عملها في مجالات المصانع الحربية والمطارات ونظم الاستيراد والتصدير والرخص وغيرها.
كيف التخلص من فائض السلاح المنتج في المصانع والمكدس في المخازن والذي يشكل ضغطا قويا على أصحاب تلك المصانع للتخلص منه بأي وسيلة وبأي طريقة.
كيف نستطيع أن نستفيد بالتقدم التقني الحديث في رصد ومتابعة كل عمليات تهريب الأسلحة حول العامل. وهي نفس التقنيات التي يستفيد منها المهربون في عملياتهم.
كيف يمكن الاستفادة فائدة قصوى من نظام الشرطة المجتمعية، وهو نظام يقوم على الشراكة بين الشرطة والمجتمع المحلي، وذلك في سبيل نظام أمني أمثل للتقليل من ظاهرة تهريب الأسلحة والمتفجرات.
إن الكثير من العمليات الإرهابية في الوقت الحاضر تستعمل فيها الأسلحة اليدوية الخفيفة والمتفجرات المحمولة يدا، فهل هناك شك أن هذه الأسلحة قد وصلت أغلبها إلى أيدي مستعمليها عن طرق غير مشروعة وفي مقدمتها عمليات التهريب لهذه الأسلحة من خارج الحدود.
كيفية الارتقاء بمهارات رجال الشرطة المجتمعية للتعرف بالأساليب والوسائل التقنية الحديثة والمتقدمة في الكشف عن عمليات تهريب الأسلحة والمتفجرات - ......... دون الوصول إلى أيدي تستخدمها ضد الاستقرار الامني.
المراجع
أبو شامة، عباس: شرطة المجتمع، جامعة نايف العربية للعلوم الامنية – الرياض 2001م.
Brian Wood & Etal : The Arms Fixero
Controlling the Brokers and Shipping Agento Report 2004
http: llwww, nisat. Orgl Publications / Arms fixers htm.
cecilia Jaber : controling Arm Availability at the international level Ministry of forein Affairs Mexico 1997.
International Committee of the Read crose, Arms Availability and the situation of civelians in Armed conflict.
Geneva – june 1999.
Ferial Haffajee : (New Black Guns Blast into Arms)
wold : Daily Mail and Guardiam: south
Africa : l August 1997.
United Nations Genera Assembly, resolution 52/38.j
9 December 1997, endorsing the recommendations of a report entitled small Arms prepared by a panal of Govermental Experto..
An International Agenda on small Arms and light Weapons Elements of a common understanding Norway of Foreign
Affairs : oslo, July 1998.
Report of the united Nations Conference on the illicit Trade In Small Armo and light Weapons in all its Aspects :
New York, 9 – 20 Jyly 2001 United Nations.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire