ملخص الجرائم الناشئة عن استخدام الانترنت

لجنة المناقشة
معالي الاستاذ الدكتور عبد الأحد جمال الدين استاذ القانون الجنائي وعضو مجلس الشعب.
سعادة الاستاذ جميل عبد الباقي الصغير – استاذ القانون الجنائي والمستشار القانوني بلجنة القانون الدولي الانساني بمجلس الشعب.
سعادة الاستاذ مدحت رمضان- استاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة للباحث عمر محمد ابوبكر بن يونس

الانترنت ظاهرةٌ كبيرةٌ تجتاحُ عالَمنا المعاصر ، حتى أنه يصحُ أن نطلقَ عليها ثورةً بلا تردد. وهي تُعبر عن تطورٍ هائلٍ في علومِ تكنولوجيا المعلومات، حيثُ صاحبَ هذا التطورَ تدخلُ الدراساتِ القانونيةِ فيها بالنظر الى ما ترتبَ على انتشارِ الانترنت من مشكلاتٍ كان على المشرّع المقارنِ الاجتهادَ بقوةٍ لاحتوائها. ولقد سبق المشرعُ في تدخله التشريعي دعواتِ القضاءِ ورجالِ القانونِ بمختلف توجهاتهم، سيما رجال القانون الأمريكي ، الذين لفتوا انتباه المشرع الفيدرالي والولائي الأمريكي الى أهمية نظامِ القانونِ المدني وحركتهِ التشريعيةِ التي أزاحت جانبا وبشكل مؤقت بالطبع فكرَ السوابقِ القضائيةِ، والعمل على جذبه الى منطقة او فكر نظام التقنين وتجاربَ دولِ القانونِ المدني. وذلك يُعد انتصارا كبيرا لفكر نظام القانون المدني / اللاتيني، يجب ان يستفيدَ منه سدنته. فالقالبُ التاريخيُ لمعالجةِ قضايا ومشكلاتِ قانونِ الانترنت تم التعرض له من قبل المشرّع الأمريكي باسلوب نظامِ القانونِ المدني الذي يجد حياته في الحركة التشريعية الرائدةِ التي يقودها مشرّعه. واذا تقدمنا قليلا الى النواحي الجنائية وجدنا القضاء الأمريكي صاحب الفضلِ الأولِ في تشجيع مبادرة المشرع الأمريكي بما قرره هذا القضاءُ في بعضِ القضايا، حيث تلمس القضاءُ الأمريكي أهمية قيام المشرع بدور هنا في الوقت الذي استند الى مبدأ الشرعية كما هو موصوفٌ في القانون اللاتيني.
ومن بين فروع القانون المتعددة التي اهتمت بظاهرة الانترنت كان فرعُ القانونِ الجنائي الذي يُعد أقوى الفروع في مجال الاهتمام بهذه الظاهرةِ الجديدة.
وتفترضُ دراسة الجرائمِ الناشئةِ عن استخدام الانترنت الالمامُ بثلاثة أمورٍ يجبُ أن يحتوي عليها أيُّ بحثٍ في هذا اطار. وهذه الأمورُ الثلاثةُ هي :
-  الالمام بالحوسبة والرقمية لأنهما الوسيلة الى اعداد الدراسات العلمية حول الانترنت وبالتالي العالم الافتراضي. مع الأخذ في اعتبار التطور السريع والمستمر في هذا المجال.
-  الالمامُ بالنظام القانوني للانترنت، مع النظر اليه كفرع جديد من فروع القانون، والاعترافُ به كذلك من منطلق روح المبادرة، لكي يمكن تخللُ نواحيهِ القانونية.
-  التطرقُ الى النظام القانوني للانترنت من منظور رؤيا المشرع الجنائي وكيفيةِ هذه الرؤيا، وبالتالي محاولة رسمِ صورةِ متكاملةٍ للموضوعات التي يجب أن يأخذَها المشرع الجنائي في الاعتبار.
ولكي يمكنَ إعداد خطةِ دراسةِ تشمل ما سلف، في الوقت الذي تلتزمُ بقواعد ومباديء القانون الجنائي فقد قام الباحث باعداد خطة بحث تنقسم الى فصل تمهيدي وبابين:

الفصل التمهيدي     : يتناول التعريفَ بالانترنت وخصائصَها وعلاقاتهِا القانونيةَ المختلفة.
الباب الأول   : ويتناول القاعدةَ الجنائيةَ الموضوعية.
الباب الثاني  : ويتناول القاعدةَ الجنائيةَ الاجرائية.

ولكي يمكنَ بناءُ الرسالةِ بناءً موضوعيا فقد كان من اللازم التطرقُ الى حركةِ المشرعِ الأمريكي والأروبي والدولي في الكثير من مناطق هذه الرسالةِ، فكانت مرجعية الباحث كذلك.

توصيات الدراسة :
لقد كانت تجربةً رائعةً في التعرض لموضوع الجرائم الناشئة عن استخدام الانترنت،،، وهذه التجربةُ جعلت اعداد توصياتٍ في رسالة علمية مسألةً شائكةً بالفعل، فهذا موضوعٌ يطرقُ منتظرا توصياتٍ تصدر كنتيجة لمراقبته والتي تتخذُ شكل اللزوم، فعلى مستوى البحث العلمي  كان من اللازم تناولُ هذا الموضوعِ بحذر كبير. ومثل هذا الحذر أمتد الى توصيات الدراسة ذاتها حتى عُدت حملا ثقيلا ، خاصةً وأن الرسالة نتعاملُ مع تقنية يستوردها العرب ولا تتعامل مع تقنية تتلازمُ مع طبيعة المجتمعات العربية، حتى وأن تقبّلتها.
لأجل ذلك نرى أن هذه التوصيات كما تتطرقُ الى المشرع والقاضي ورجل القانون والسياسة والاعلام العربي فأنها تنتاول بالتوصية لكل من المشرع الأمريكي والأروبي وكذلك الدولي والذي تناولت الرسالة منهجهم الجنائي في الكثير من موضوعاتها باعتبارهم من الرواد في هذا المجال.
فالتوصيات الى المشرع العربي تتناول ما يلي :
1. الدعوةُ الجادةُ الى تبني فكرة قيام قسم جديد في كليات الحقوق بالجامعات العربية يتناول قانون الانترنت، تكون الدراسة فيه متخصصة لكل من يرغب في دراسة هذا الفرع الجديد من فروع القانون وبشكل مختلف عن تناول الموضوع من خلال مرادفات مرتبطة بهذا الموضوع –كقانون المعلوماتية وقانون الحاسوب- والتي لا تعين على فقه صريح في هذا الاطار.
2. دعوةُ المشرعِ العربي الى التأني والتبصر حين اصداره للتشريعات حتى لا توصم بانها ليست على ذات مستوى الحدث. بل أنها قد تثقلُ كاهلَ المشرعِ العربي بمشكلات قد يعجزُ عن الاستناد اليها فقها وقضاءا من قبل رجال القانون الواقف منهم والجالس.
3. دعوةُ المنتدياتِ الرسمية والأهلية، كلٍ في مجاله، للتعرض لموضوعات قانون الانترنت، وتعطي تجربةَ اصداراتِ الأساتذةِ الجامعيين مُعينا لهذه المنتديات في مخاطبة أهل الفكر لاعداد حلقات نقاش حول الموضوع الذي تم التعرضُ له فقها، ففي مثل هذه الأحوال تسنحُ الفرصُ للتطرق الى الموضوع المدروس من قبل الاساتذة ذاتهم الذين تعرضوا لهذا الموضوع في الوقت الذي تبرز أفكارا جديدةً تسمح للغير بتناولها والتوسع فيها.
4. الاستفادةُ من فكر قواعد البيانات وهو الفكرُ الذي يُنسب الى أمة العرب، واستعادةُ منهجهِ العلمي الذي وضعه الآباء المؤسسون له، إذ يحتاج الأمرُ هنا الى تطوير التعامل مع فكر قواعد البيانات في اطار دراسات القانون بعد أن تكللَ في الزمن المعاصر انجازه في كليات الآداب البريطانية على يد البروفيسور (عبد الحي شعبان) الاستاذ بجامعة أكستر.
5. أهميةُ تقنينِ نصوصٍ جنائيةٍ تتناول موضوعَ الانترنت في قانون العقوبات والاجراءات الجنائية. وبحيث يؤخذ في الاعتبار طبيعتها الخاصة، فقانون العقوبات يَعرف الطبيعةِ الخاصةِ لبعض الجرائم مثل جرائم أمن الدولة. مع الاعتراف بالقيمة القانونية للدليل الالكتروني او الرقمي، سيما وأن القضاء العربي ممثلا في القضاء المصري اعترف بهذا الدليل في قضية نالت حظها من الشهرة.
6. تشكيلُ لجنةٍ تشريعيةٍ في البرلمانات العربية (مؤتمر الشعب العام في ليبيا- مجلس الشعب في مصر- مجلس الشورى في بعض الدول العربية الأخرى..الخ) تكونُ مهامها التشاورُ مع التوجهات الأمريكية والأوروبية كوجهِ من وجوه التعاون في اطار قانون الانترنت.
7. الاهتمامُ بجريمة الاختراق من حيث ضرورةِ التمييزِ بين حسن النية وسوئها لدى الهكره Hackers   من جهة، ومن جهة أخرى مراعاةُ الأهليةِ التقنية في تقرير العقوبة وبحيث يمكنُ هنا الاستعانةُ بنوعية جديدة من العقوبات تتناسب وارتكابَ طفل لجريمة اختراق مثل عقوبةِ منعِ استعمالِ التقنيةِ والزامِ القائمين على الرعاية بالمراقبة، وذلك عوضا عن العقوبات البدنية او المالية التي تفقد فاعليتها هنا.
8. الاهتمامُ بتطوير التجريمِ في موضوعات الملكيةِ الفكريةِ عبرَ الحاسوبِ والانترنت، سيما مع تداخلِ التشفيرِ في نشاط القراصنة.
9. تناولُ موضوعِ الركنِ المعنوي بشيء من الحذر لكونه منطقةً ذاتَ حساسيةٍ في جرائم الانترنت. حيث يعتبر تعددُ الجرائمِ عن الفعل الواحد من المشكلات كما انهُ سمةٌ سائدةٌ ومع ذلك رابطها الوحيد هو نية استخدام التقنية لارتكابها.
10.   دعوةُ رجالِ القانونِ الى الاهتمام بالأدب المعلوماتي كونهُ معينا لا ينضب من الفكر الانساني، بل لكونه له الريادةُ في النهوض بفكر قانون الانترنت.
11.   تخفيفُ حدة الاعلام التبشيري المرحلي والاستعاضةُ عنه باعلام مستنير يتناول موضوع الانترنت بكثير من الحذر.
12.   الاعترافُ بالخبرة الأجنبية أمام القضاءِ العربي وذلك بتفعيل دورِ الخبيرِ القضائي والاستشاري الأجنبي، ولنا في فرنسا مثالٌ حيث استعان المستشار  قاضي محكمة باريس Gomez في قضية  Licra v Yahoo  بخبيرين أحدهما انجليزي والثاني أمريكي بالاضافة الى فرنسي لاعداد تقرير حولَ امكانيةِ رصدِ مسارِ الانترنت.
13.   دعوة المشرع العربي الى التزام مسار القواعد الارشادية الصادرة عن مؤسسات عالمية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجلس اوروبا ووزارة العدل الأمريكية ومكاتب النائب العام في الولايات وكذلك الأمم المتحدة.
توصيات الى المشرع والقضاء في مصر:
أن المشرع المصري –وهو أبو القانون المدني العربي- مدعوٌ من هذا المنبر الى ما يلي :
1. الاستجابة للفقه العربي في مصر من حيثُ تشجيعُ اعادة النظر في التشريعات الحاليةِ لكي تتوافق مع ظاهرة الانترنت وبشكل موسع، عما هو عليه الحال الآن، فيضم لجانا نوعية متخصصة تعمل بشكلٍ مؤقت لانجاز دراساتٍ نوعيةٍ متخصصةٍ في هذا الاطار. فذلك يساهم بصورة فعالة في تقوية روابط القانون الموضوعي العربي الذي ينتظر دورَ مصرَ وموقفَها التشريعي دائما، باعتبار أن القانونَ المصريَ مرجعيةٌ أولى في كافة الدراسات والابحاث القانونية. فالقاعدةُ هنا الا يصدرَ التشريعُ الذي يتناولُ حلولا لمشكلات تتعلق بالانترنت الا بعد طرحهِ للدراسةِ والبحث والتقصي، دونَ الاعتمادِ على الهيكلة الوظيفية، بل بالاستعانة بالمتخصصين في مؤسسات مصرَ المختلفة، سيما اساتذة الجامعات الذين ينبرون للتصدي للمشكلات القانونية بكثير من التأمل.
2. دعوةُ المشرع المصري نظيره القضائي الى المساهمة في رصد موضوعات المشكلات في هذا الاطار، دعما لمسيرته التشريعية. ومثل هذا الأمرِ كان له سابقةٌ في الولايات المتحدة الأمريكية. حيث دعا القضاءُ الأمريكيُ السلطة التشريعية (الفيدرالية – الولائية) وبشكل مباشر الى تبني منهجَ نظامِ القانون المدني في هذا المجال، وذلك عن طريق حثه المباشرِ لاصدار تشريعات تتولى تنظيمَ الموضوعاتِ المختلفةِ المتعلقةِ بالانترنت.
3.  دراسةُ مدى امكانيةِ قيامِ المشرعِ بالاستعانة بالخبرة غير المصرية في هذا المجال. وذلك عن طريق ضمّ عناصرَ غير مصرية الى اللجان المؤقتة والجامعات ومؤسسات البحث العلمي للاستفادة من خبراتهم.
توصيات الى جامعة الدول العربية :
1. الاهتمامُ بموضوع قانون الانترنت في اطار جامعة الدول العربية، خاصةً وأن بعضَ ادارات الجامعة، مثل ادارة الاعلام، تتبنى مبادراتِ رجال القانون العرب. اذ يجب على جامعة الدول العربية التصدي لإصدار الاعلان العربي للمجتمع المعلوماتي، وان يحتوي هذا الاعلانُ على مقررات تتعلق بالنواحي الجنائية لكي يكون مرشدا عربيا للجميع.
2. دعوةُ جامعةِ الدولِ العربيةِ الى مزيد من دفع عجلة الاهتمام بقواعد البيانات بعد أن تجاوزت مرحلةَ اتخاذِ القرارِ بشأنها وذلك فيما يتعلق بالشبكة القانونية العربية www.alenc.com التي تُعد نواةَ تطويرِ حركةِ الاصلاحِ التشريعي العربي والدخولِ في اطار الحكومة الالكترونية، سيما وهي السباقةُ في هذا المجال، حيث بدأت الشبكة أعمالها في عام 1997 وصدر لها العديد من القرارات عن مجلس وزراء العدل العرب.
3. دعوةُ جامعةِ الدولِ العربية لرجال القانون العرب الى منتدى فكري يُناقش فيه موضوعُ تأسيسِ الجمعيةِ الدوليةِ لقانون الانترنت / جمعية أهلية ذات صبغة عربية يكون لها فروعٌ في جميع دول العالم. ولا تكون محصورةً في الدول العربية فقط، على ان يكون مقرهُا الرئيسي في الأمانة العامة.
توصيات الى المشرع الأمريكي والأوربي والدولي:
1. المشرعُ الأمريكي ملزمٌ باغلاق باب القانون الوطني الأمريكي الذي يساهم بصورة فعالة في رسم خريطة انترنت الصفوة. وتشمل هذه التوصيةُ مطالبةَ المشرعِ الفرنسي بالغاء تعديل قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي الذي يسير على ذات النهج. إذ من غير المعقول سلوكُ مسلكِ المراقبةِ وأحقيتِها. فذلك يُعد عدوانا على حقوق الانسان لكي يتشكلَ منها منهجُ انترنت الصفوة ازاء الجماهيرية التي عليها الانترنت من حيث كونِها تُعد مطلبا شعبيا كبيرا.
2. المشرعُ الأمريكي ملزمٌ باستخدام اللغة العربية عبرَ مبادراته التي يطرحُها على العالم العربي في اطار المجتمع المعلوماتي والانترنت. وذلك بضرورة تعريب المؤلفات الأمريكية التي تطرحُها المؤسساتُ ورجالُ القانونِ حول موضوعات الانترنت. فلا يكتفي بالأمور السياسية فقط بل عليه طرحَ الفكرِ الأمريكي في الأمور العلمية والتطويرية.
3. لزومُ قيامِ الاتحادِ الأوروبي بازالة الحواجز التي تحولُ دون توقيعِ الدولِ العربية على اتفاقية مكافحة الجريمة الافتراضية لمجلس اوروبا، ويكون ذلك بمبادرة من المشرع الاوروبي.
4. أن الأممَ المتحدةَ ومنظماتِها، وهي تُعد عصبةَ المجتمعِ الدولي، كان عليها منذُ البدايةِ الاهتمامُ بترشيدِ اللغة العربية في مجال اهتماماتها القانونية والاقتصادية بالانترنت، لذا فالتوصية اليها قائمةٌ في ضرورةِ تزكيةِ روحِ المبادرةِ لديها للاهتمام بهذه اللغةِ في منشوراتها ، وذلك لكي تتحققَ الاستفادةُ من كل ما تقوم بنشره وليس فقط قراراتُ الجمعيةِ العامة.
أن طرح هذه التوصيات جاء من خلال مبادرة رأى الباحث أهميتها، حيث أن الاهتمامَ بالنقاط السالفة سوف يدعم مسيرةَ قانونِ الانترنت، وبصفة خاصة النواحي الجنائيةُ فيه، في الدول العربية. فبعض الدول العربية قام بمبادرات لاصدار تشريعات في بعض الأمور المتعلقة بنشاط الشبكة، الا ان الانتقاد صاحب العديد من النواح فيها فظهرت علينا هزيلة تحتاج الى اعادة نظر فوري، ويكفي تدليلا على هذا ثلاثة أمور:
-  عدم الاستعانة بمصطلحات عربية دقيقة فظهرت المصطلحات المستخدمة كما لو كانت ترجمة قام بها غير المتخصص في قانون الانترنت. وهذا يعني أن الدول العربية في هذه التشريعات لم تستعن بالمتخصصين في هذا الاطار وانما –ومع الأسف- بالدخلاء وهم كُثر. فهناك أكثر من فقيه له مقامه في الوطن العربي لم يتم الاستعانة به، وكان يكفي مجرد عرض التشريعات على لجنة من هؤلاء الفقهاء لكي يتم رفضها وبالتالي وضع تشريعات صحيحة يمكن تطبيقها.
-  عدم تحقيق نوع من التجانس في الدراسات والبحوث العربية حول تفريعات قانون الانترنت والنواح الجنائية فيها. وهذا سببه استشعار نبرة التفوق لدى بعض الدول العربية عن دول عربية اخرى تعمل في صمت.
-  عدم اهتمام العرب بالأدب المعلوماتي الذي يعد منبر الاستعانة اللغوية بهذا الفرع الجديد من فروع القانون. فمثلا الذي أرسى مصطلح العالم الافتراضي Cyberspace ليس رجال القانون وانما الأدباء (وتحديدا William Gibson الأديب الأمريكي الكندي في روايته الشهيرة الحالم الجديد NeuRomancer) وهي الرواية التي يستعين بها فقهاء القانون وينهلون منها حين استخدامهم للمصطلحات.